اكدت محافظة كربلاء المقدسة انها لم تتسلم اي مبلغ من عائدات مصفى كربلاء الذي تبلغ طاقته التكريرية (140) الف برميل يوميا، مبينة انها ستستمر بالمطالبة من الوزارة او رئيس مجلس الوزراء، كونها تحتاج الى دعم مالي استثنائي ليحقق متطلبات ملايين الزائرين لها سنويا ومتطلبات البنى التحتية لمواطنيها، ووضعها الاستثنائي ومتطلبات التنمية، مشيرة الى ان هناك تحفظ على اسم الشركة المشغلة البديلة يتعلق بإمكاناتها الفنية.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة الحقوقي "محفوظ التميمي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" زيارة نظمت الى مصفى كربلاء والتقينا بمدير المصفى وكان حديثه ذو شجون، لان هناك الكثير من المشاكل فيه، بالرغم من انه مشروع استراتيجي على مستوى البلد، وكان نتمنى ان تكون هناك فوائد اكثر للمحافظة مع توفيره لبعض المشتقات النفطية، ولكن ما يهمنا هو المردودات المالية التي يجب ان تكون منها حصة للمحافظة فيما ينتج من طاقاته التكريرية البالغة (140) الف برميل يوميا، ولم نتسلم اي مبلع بهذا الخصوص، كما لدينا وجهة نظر في عدد العاملين بالمصفى ومن اين هؤلاء العاملين فيه، ناهيك عن مشاكل الاعطال التي تحصل في المصفى وهي مشكلة تعود الى الوزارات الاتحادية، لان المشاريع التي تنفذ في المحافظات تتحمل المحافظة المعنية مسؤولية كبيرة، وكون الجميع يعلم ان هذا المصفى اسمه "مصفى كربلاء" ولكن فائدة المحافظة لا تتناسب مع حجم هذا المشروع واهمية المحافظة".

واضاف "التميمي" قائلا" المشكلة تكمن في ان الوزارة فرضت مركزية على جميع التفاصيل التي تتعلق بالمصفى، ولكن رغم ذلك نحن نبقى نطالب الوزارة او عن طريق رئيس مجلس الوزراء "محمـد شياع السوداني"، او مدير المصفى بأنه يجب ان تكون مصلحة المحافظة بالدرجة الاساس، سواء في ما ينتج او يحقق من عائدات او فرص عمل، ويجب ان تكون لابناء المحافظة حصة فيها، ونحن مستمرين بالمطالبة وضرورة تشكيل الشركة التي تحمل هذا المصفى حتى بالنتيجة تكون العائدات الى المحافظة التي تحتاج الى دعم مالي استثنائي ليحقق متطلبات ملايين الزائرين لها ومشاريع البنى التحتية لمواطنينا، ووضع المحافظة الاستثنائي ومتطلبات التنمية التي نتمناها للمحافظة"، لاسيما بعد ان "نتهى عقد الشركة الكورية الجنوبية المكلفة بتشغيل المصفى، وذكر مدير المصفى اسم الشركة البديلة لكن هناك تحفظ عليها تتعلق بإمكاناتها الفنية".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة