أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة أن تعاقد وزارة التربية مع المحاضرين للعمل مجاناً في المدارس بلا أجر مادي يخالف القانون ويصنف بحسب أحكام المادة 456 من قانون العقوبات بأنه (نصب واحتيال).

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم:" ان المادة ٣٤ من الدستور العراقي تلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل، بينما نجد جميع موظفي العقود التابعيين للوزارات يعملون بأجر مادي عدا موظفي عقود وزارة التربية (المحاضرين) فإنهم يعملون بصفة مجانية، وهذا مخالف للقانون ".

وأوضحت نعمة:" أن الكتاب الذي يوقع عليه المحاضر والذي ينص على عمله بصفة مجانية وعدم قيامه بالمطالبة بالتعيين هو مخالف للقانون وباطل وغير ملزم له، وما قامت به الحكومة تحت مسمى (محاضر مجاني) هو عبارة عن اجتهادات شخصية لإستغلال حاجة الخريجين من أجل سد النقص الحاصل في المدارس ".

وبينت:" ان هذا العمل يندرج بحسب أحكام المادة (456) من قانون العقوبات ضمن (النصب والإحتيال) ومن حق المحاضرين رفع دعوى قضائية على رئاسة الوزراء ووزارة التربية ومجلس المحافظة بالتعاون مع نقابة المحامين وإلزامهم بإلغاء الكتاب الذي ينص على عدم المطالبة بأجور مادية أو تعيين على الملاك الدائم، وإلزامهم بتثبيتهم على الملاك الدائم، وصرف راتب مدرس أو معلم كامل لجميع المحاضرين وبأثر رجعي من تاريخ صدور أول امر إداري للمحاضر ولغاية الآن، واحتساب خدمتهم كخدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد ".