انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ازدواجية الحكومة في قرارات منع سفر المسؤولين واتخاذ هذا الاجراء تجاه من يحاربون الفساد وعدم اتخاذه عندما يتطلب الأمر منع مسؤول  تدور حوله شبهات فساد من الهرب الى الخارج.

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي حصلت وكالة نون على نسخته اليوم:" ان السلطة التنفيذية اتخذت قرارا بمنعي وعدد من النواب من السفر أثناء استجواب وزير الدفاع المقال خالد العبيدي بسبب اتهامه لنا اتهامات باطلة ومثيرة للسخرية، إذ اتهمني بتقديم معاملات مواطنين فقراء راغبين بالتعيين كجنود أو طلبات النقل، علماً بأن هؤلاء المواطنين قدموا معاملاتهم المكتوبة بخط أيديهم الى مكتبي وليس بيني وبينهم سابق معرفة، وهذه ليست قضية فساد، علماً بأن هذا الإجراء الظالم تسبب في منعي من السفر مع ابني الذي كان بحاجة للعلاج في الخارج، ثم توفي في الخارج دون أن ألقي عليه نظرة الوداع ".

وأضافت:" ان قرار منعي من السفر صدر بعد يومين من بدء استجواب الوزير، في حين هناك قضايا خطيرة تدور حولها شبهات فساد قد تمتد لتشمل أسماء مهمة في العملية السياسية، كقضية محافظ البصرة ماجد النصراوي، وملف القضية مفتوح منذ مدة طويلة لدى هيئة النزاهة لكن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بمنع أي شخص مشمول بهذه القضية من السفر ".

وبينت:" ان هذا يعني أن هناك جهات سياسية متنفذة في الحكومة تحمي السراق والفاسدين من خلال تسهيل هروبهم، في حين يتم الانتقام من النواب الذين يحاربون الفساد ويتم منعهم من السفر، وهذه ازدواجية مفضوحة ومرفوضة، ونأمل أن يقول الشعب كلمته بهذا الخصوص ".