كشفت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي، الثلاثاء، عن تلقي شكاوى من مقاولين ومتعهدين تفيد بتعرضهم لـ"الحيف" واتهامات بالتزوير من قبل ديوان محافظة البصرة، محذرة من حصول ما وصفته بأنه "تسويف" بالقضية للمرة الأولى في تاريخ المحاكم، فيما طالبت رؤساء البرلمان والنزاهة ومجلس القضاء ووزير الداخلية بالتدخل الفوري للتحقيق.

وقالت التميمي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، "قدم إلينا عدد من المقاولين والمتعهدين لانجاز المشاريع الخدمية في البصرة شكاوى تخص الظلم والحيف الذي وقع عليهم من قبل ديوان محافظة البصرة"، معتبرة أنهم "اتهموا جزافا بالتزوير وإقامة مشاريع وهمية وإقامة دعوى جزائية بحقهم".

وأضافت التميمي، "لم يمثل احد منهم أمام القضاء ولا حتى أمام ضابط التحقيق وتم شمولهم بعد ذلك بالعفو لتسويف القضية"، لافتة الى أنها "المرة الأولى في تاريخ المحاكم يطلب فيها المتهم المثول أمام القضاء ولا يتم استدعاؤه".

وتابعت، "قمنا برفع مظلوميتهم الى اللجان النيابية المختصة لبيان الرأي"، مؤكدة أن "رئيس البرلمان أحال الكتاب والوثائق كافة بكتابة الى محافظة البصرة، لكن لم ترد عليه وسوفت الموضوع لغرض المماطلة متجاهلين حقوق المواطنين".

وأضافت التميمي، أن "محضر التحقيق الصادر من اللجنة التحقيقية التي شكلت بموجب توصيات محافظ البصرة أشارت الى أن هناك قصورا واضحا من قبل الموظفين المختصين بالأمر ويوجد إهمال وقصور إداري واضح وتلاعبا بالسجلات تسبب بضياعها"، لافتة الى أن "توصيات اللجنة جاءت عكس نتائج التحقيق، حيث أوصت بإحالة الامر الى القضاء واتهام المقاولين بالتزوير واعتبار المشاريع وهمية رغم وجودها على ارض الواقع مع وجود كتب رسمية تثبت الإجراءات الأصولية المتبعة لتنفيذ المشاريع".

وقالت، إن "ما يثير الشك والريبة في هذه القضايا هو فقدان بعض الوثائق والكتب الرسمية وإخفاء سجل الصادر لدائرة الهندسة عمدا بحجة ضياعه في ديوان محافظة البصرة لغرض إخفاء الحقائق".

وطالبت التميمي بـ"استضافة محافظة البصرة واللجنة التحقيقية المكلفة من قبل المحافظ والدائرة القانونية لديوان المحافظة وكذلك المقاولين أصحاب الشكوى في قبة البرلمان"، مؤكدة أنها "تمتلك وثائق قدمت بعضها في كتاب الشكوى وأدلة كثيرة ستعلنها في وقتها أمام اللجان التي تطالب بتشكيلها للتحقيق الجدي في جميع القضايا".

وطالبت التميمي رئيس مجلس النواب ورئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء ووزير الداخلية بـ"التدخل الفوري وتشكيل لجان مختصة ونزيهة ومهنية، وكذلك عدم السماح بسفر الأطراف المعنية لغاية استكمال الإجراءات".

يذكر أن البصرة شهدت في أوقات سابقة عدة تظاهرات واحتجاجات لمقاولين متعاقدين مع الحكومة المحلية في المحافظة، للمطالبة بصرف أموال المشاريع التي قاموا بانجازها.