عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم، وفيما قررت تأجيل النظر في دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة الاتحادية العامة، ردّت دعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا أن "المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها".

وأضاف البيان الذي اطلعت وكالة نون الخبرية عليه اليوم أن "رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود بارك في بداية الجلسة انتصارات القوات المسلحة بمختلف مكوناتها في معركة تحرير الموصل، وهنأ الشعب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة على هذه الانتصارات".

وأشار إلى أن "الدعوى الاولى التي نظرتها المحكمة تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية"، موضحاً ان "الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير".

ولفت البيان إلى أن "المحكمة وقفت -اضافة إلى الطعون المقدمة على تقرير الخبراء-، على المستجدات في الدعوى وهي تقديم تعديل على قانون الموازنة ولغرض الوقوف على المستجدات، قررت انتداب خمسة خبراء جدد لتقديم تقريرهم بذلك، وتأجيل المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الحالي".

وأوضح أن "دعوى اخرى نظرتها المحكمة تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته وقررت ردّها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب".

ونوه البيان إلى "رد دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص".

واستطرد البيان أن "المحكمة ردت دعوى للطعن باحكام المادتين (9/ ثانياً/ ثالثاً) والمادة (4/أ/ب/ج) من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن تم تغير موضوعها تغييراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي".