من الظواهر التي ظهرت بعد سقوط اللانظام الطاغي التجارات الحرة التي ظهرت بسبب الانفتاح على العالم من خلال تطور وسائل الاتصال كالانترنيت والفضائيات وكذلك سهولة السفر والتنقل بين الدول وسهولة استيراد البضائع والسلع.

ومن هذه التجارات التي سوف يتناولها موقع نون الاخباري في تحقيقه هذا هي تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن بالرغم من ايجابيات هذه التجارة مثل الحصول عل جميع أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية من أجهزة متطورة ومن مختلف المناشيء، هناك سلبيات كثيرة من أبرزها طغيان الجانب الربحي عل الجانب الإنساني وغياب الرقابة عل الكثير منها، مما اتعب كاهل المواطن الضعيف المورد من حيث تعدد المناشيء واختلاف السعر وتفاوتها بين صيدلية وأخرى وكذلك تدني الجودة في اغلب الأدوية.

[img]pictures/2010/05_10/more1274178428_1.jpg[/img][br]

تابع موقع نون هذه المشكلة واستطلعت أراء المعنيين فيها حيث كان لها عدة لقاءات منها:

نقيب الصيادلة في كربلاء الدكتور حيدر المؤذن قال، يوجد في كربلاء لدينا (220) صيدلية في مركز كربلاء والاقضية والنواحي، كل أسبوع تفتيش لعشرة صيدليات يتم اختيارها عشوائيا يكون هذا الفريق مشترك من قسم التفتيش ونقابة الصيادلة، وتحاسب الصيدليات المقصرة في (النظافة، تواجد الصيدلي المسؤول، عدم وجود أدوية متسربة مسروقة).

وتابع أما بالنسبة للتسعيرة فهناك دراسة للاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثلا الأردن تكون أدويتها في الصيدليات الأهلية مختومة بالتسعيرة المقرر بيعها إن شاء الله خلال فترة سوف تكون هناك تسعيرة، أما ألان أهم نقطة لدينا هو التركيز على فحص الدواء لكي تصل إلى المواطن مفحوصة وسليمة، والسيطرة على المنافذ الحدودية التي تدخل منها الأدوية.

[img]pictures/2010/05_10/more1274178428_2.jpg[/img][br]

وأضاف لكل مخالفة هناك عقوبة حيث هناك (20) صيدلية تعاقبت لغلق لمدة أسبوع وذلك لعدم تواجد الصيدلي المسئول، وهناك عقوبات اشد ومن ضمنها وجود أدوية متسربة مسروقة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية فتكون العقوبة غلق لمدة شهر، وإذا تكررت تكون العقوبة سحب الإجازة من الصيدلي وغلق الصيدلية نهائيا.

الصيدلي سرمد علوان حسين مدير شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الحكومية قسم التفتيش والشكاوي دائرة صحة كربلاء قال:يضم قسم التفتيش والشكاوي عدد من الشعب (شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الحكومية وشعبة تفتيش المؤسسات الصحية الغير حكومية وشعبة السيطرة على الأدوية وشعبة التفتيش الإداري وشعبة الشكاوي)، آلية العمل تكون محددة بخطة يعدها القسم بإشراف السيد مدير عام دائرة صحة كربلاء والمفتش العام في وزارة الصحة الهدف هو الإشراف المباشر على جميع المؤسسات الصحية الحكومية والغير حكومية، هناك خطوط ساخنة تابعة للمفتش العام في وزارة الصحة وأيضا خطوط تابعة لقسم التفتيش في صحة كربلاء، نستقبل شكاوي المواطنين والموظفين نرفعها إلى السيد المدير العام وتشكل مجالس تحقيقيه تقوم بها الفرق التفتيشية وإعطاء القرارات وتصادق من قبل المدير العام، وهناك قرارات تفوق صلاحيات المدير العام (الفساد الإداري أو المالي وغيرها) ترفع إلى مكتب المفتش العام في الوزارة .

[img]pictures/2010/05_10/more1274178428_3.jpg[/img][br]

وأضاف تم غلق صيدليات ومذاخر غير مطابقة للشروط الصحية لمدة أسبوع أو شهر حسب المخالفة وقسم منها تم غلقه دائمي وسحب إجازة ممارسة المهنة.

وتابع عاملين ألان وبتوجيه من السيد المفتش العام بالمشروع الوطني لمتابعة الأدوية المفحوصة عن طريق المذاخر والصيدليات لكي تكون الأدوية التي تصل إلى المواطن مفحوصة وصالحة للاستعمال .

وتابع لا تهمل لدينا أي شكوى تصل لنا ، وبنفس الوقت هناك مشكلة تواجهنا وهي الشكاوي الكيدية التي تصلنا من مواطنين ومن موظفين وبعد التحقق نجد ليس لها صحة ونرجو إصدار قرار بمحاسبة المتقدم للشكوى الكيدية.

سجاد سعدون إبراهيم أستاذ محاضر في وحدة التعليم الطبي المستمر ومساعد صيدلي في صيدلية الرسول قال: يتم شرائنا إلى الأدوية من المذاخر الموجودة في المحافظة، وبسبب تفاوت الأسعار بين مذخر وأخر والإيجارات العالية للصيدليات فيكون تباين موجود في الأسعار بين صيدلية وأخرى.

وتابع إن الدواء ذو السعر الأقل لا يشترط أن يفي بالغرض الذي صنع من اجله ، ممكن أن تكون له فعالية عالية ولكن الأدوية الغالية الأسعار التي تكون من منا شيء عالمية ومعروفة تكون أسرع في الشفاء، فكل مواطن يشتري نوعية دواء حسب إمكانيته.

[img]pictures/2010/05_10/more1274178428_4.jpg[/img][br]

وأضاف هناك فرق تفتيشية من مديرية الصحة في كربلاء تزورنا بين فترة وأخرى للصيدلية تحاسبنا على الأدوية الممنوعة وكذلك على الأدوية المنتهية صلاحيتها، وعدم تواجد الصيدلي المسؤول عن الصيدلية، ولا يوجد هناك محاسبة على الأسعار أو نسبة الأرباح التي تعمل بها الصيدلية.

أما الأخ منير محمد رضا صاحب صيدلية الأنوار خريج كلية الصيدلية قال: في زمن النظام البائد كان هناك وجبة أو حصة من الدواء يتم توزيعها على المذاخر والصيدليات كل شهر، والحمد لله إنها ألغيت ألان ولا يتم العمل بها كي لا تقيدنا ونعمل براحتنا.

وأضاف هناك مشكلة تعاني منها اغلب الصيدليات، وجود دخلاء على المهنة فنجد في اغلب الصيدليات عدم تواجد الصيدلي المسؤول في صيدليته فنرى المعلم والمهندس يعمل في هذا المجال وهذا يسبب التوهم في كثير من الأحيان في إعطاء الدواء الصحيح.

وتابع إن تفاوت الأسعار بين الصيدليات يرجع إلى الإيجارات الباهظة وكذلك جشع أصحاب اغلب الصيدليات واحتكارهم للأدوية النادرة وبيعها بأسعار عالية جدا.

أما المواطن حسين سليم قال:عندما أقف تمام الصيدلية كي اصرف الوصفة الطبية أكون في حيرة من أمري أي منشأ اشتري، لا اعرف غير إني أريد الشفاء، وأضاف مع الأسف الشديد إن مهنة الصيدلة استغلها بعض الصيادلة للربح المادي ونسيان الجانب الإنساني كوننا مسلمين ومن واجبات المسلم مساعدة أخوه المسلم وليس بابتزازه ورفع سعر الدواء.

ومن جانب أخر قال المواطن احمد ناجي:عندما يكتب لي الطبيب وصفة فيها علاج نادر الوجود نوعا ما اضطر إلى زيارة اغلب الصيدليات كي اصرف هذه الوصفة من الأقل سعر.

وأكد الأخ طالب حسين عبد الله، إن غياب الرقابة على الصيدليات وعدم وضع نسبة للأرباح التي يجب أن يحددوها أصحاب الاختصاص على الصيدلاني، الأساس في رفع وتفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى

تحقيق/ تيسير عبد عذاب