أصدرت محكمة بريطانية قراراً بتجميد الاصول الدولية لشركة الخطوط الجوية العراقية اثر دعوي تطالب فيها الكويت العراق بتعويضات جراء ما لحق بقطاعها للطيران من تخريب اثر حرب 1990 حسب ما ورد في التايمز البريطانية.
من جانبها أطلقت شركة لوفتهانزا رحلاتها الجديدة بين أربيل وفرانكفورت، والمتمثلة باطلاق أربع رحلات أسبوعية ستعمل علي ربط هذه المدينة العراقية بألمانيا وأوربا والعالم.
على صعيد متصل بدأت الاتحاد للطيران اطلاق رحلاتها المباشرة من قاعدتها الرئيسية في أبوظبي الي بغداد لتصبح شركة الطيران الأولي في دولة الامارات العربية المتحدة التي تسير رحلاتها الي العاصمة العراقية.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية علي موقعها الالكتروني امس بحسب صحيفة الزمان ان مجموعة من المحامين الذين ينوبون عن الخطوط الجوية الكويتية كانوا في انتظار الطائرة العراقية التي هبطت في مطار كاتويك الاحد في اول رحلة لها بعد انقطاع استمر 20 عاما، وحملوا قراراً من المحكمة العليا الذي صدر في اليوم نفسه و نص علي تجميد الأصول الدولية لشركة الخطوط الجوية العراقية.
وكانت الكويت قد تراجعت عن اتفاق مع الرئيس العراقي جلال الطالباني اثناء زيارته لها العام الماضي بالحصول علي 350 مليون دولار مقابل انهاء المطالبات المالية الخاصة بالخطوط الجوية العراقية فيما تمنع المطالبات الكويتية العراق من شراء طائرات مدنية ويضطر لاستئجارها من الشركات للقيام برحلات الخطوط الجوية العراقية خشية تعرضها للحجز من الكويت.
وترفض كندا تسليم طائرتين مدنيتين اشتراها العراق منها تنفيذا للقرار الدولي وأثارت رحلة الخطوط الجوية العراقية الي لندن معركة قضائية قديمة مابين بغداد والكويت ومطالبة الأخيرة بتعويضات قطاع الطيران المدني الكويتي اثر الدخول العراقي للكويت عام 1990.
وذكرت الصحيفة ان الكويت تسعي الي الحصول علي 1.2 مليار دولار كتعويض عن طائراتها، موضحة انه في اليوم الثاني من الغزو العراقي تم ضبط مطار الكويت الدولي الذي احتوي علي عشرة طائرات وأكثر من 3 ملايين قطعة غيار وتم نقلها الي بغداد. وواصلت الكويت منذ ذاك الحين مطالبتها برد الطائرات ضمن قضية تمثل أطول نزاع تجاري في تاريخ القضاء البريطاني.
وأشارت الصحيفة الي انه في عام 2004 أصدرت المحكمة البريطانية قراراً يعطي للكويت الحق في الاستيلاء علي أموال من شركة الخطوط الجوية العراقية لتسوية القضية، ورفضت بغداد قبول قرارات المحاكم البريطانية.
وذكرت الصحيفة ان مسؤولين عراقيين علي رحلة الخطوط الجوية امس الاول التي هبطت في مطار غاتويك في لندن رفضوا قرار المحكمة بتجميد اصول شركة الخطوط الجوية العراقية.
وكان علي متن الطائرة وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار اسماعيل اضافة الي مدير الخطوط الجوية العراقية كفاح جبار حسن.
ونقلت الصحيفة عن كريس غودينغ احد المحامين الممثلين للخطوط الجوية الكويتية قوله \" من غير الواقعي ان تعتقد الخطوط الجوية العراقية انه بامكانها ان تبدأ رحلاتها الي أماكن مدروجة ضمن نطاق سلطة قضائية مطلوبة فيها بدفع مبلغ 1.2 مليار دولار من دون ان تكون هناك عواقب\".
وأوضحت الصحيفة انه منذ إطاحة صدام حسين عام 2003 نفت بغداد مسؤوليتها عن المطالبة الكويتية بالتعويض مشيرة الي ان الغزو عام 1990 تم من قبل النظام السابق.
وأضافت الصحيفة انه بعد ضغوط الكويت علي الحكومة العراقية اعترفت الاخيرة بعدم امكانيتها لوضع تسوية لحل هذه المشكلة في الوقت الذي تحاول فيه بناء أقتصادها المدمر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة علي العراق.
وأشارت الصحيفة الي انه في عام 2008 غضبت الكويت عندما تم الكشف عن صفقة لتوريد بغداد بخمسين طائرة جديدة بقيمة تصل الي 6 مليارات دولار من قبل شركة بوينغ و شركة بومباردير الكندية المصنعة.
وقاومت الكويت ضغوطاً من الولايات المتحدة عام 2009 لشطب الديون العراقية التعويضية لها والتي اقترح العراق سدادها مقابل إعادة استثمار هذه الديون في العراق، ورفض الجانب الكويتي هذا الاقتراح جملة وتفصيلا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الخطوط الجوية الكويتية رفض الكشف عن اسمه يوم امس ان رفض العراقيين قرار التجميد لا يستند سوي الي اكاذيب واصفاً ذلك بأنه \"وصمة عار(حسب تعبير الصحيفة).
أقرأ ايضاً
- فلاي دبي والقطرية تعلقان رحلاتهما الجوية إلى بيروت
- نصر الله يشكر الحكومة العراقية على إرسالها الكوادر والمساعدات الطبية إلى لبنان
- هيئتا النزاهة العراقية ومكافحة الفساد الأردنية تبحثان آليات تطبيق مذكرة التفاهم بينهما