قطع مبالغ الاعانة الاجتماعية بقرار من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كانت مدار بحث ومناقشة في اجتماع مجلس المحافظة الدوري لعدد من المستفيدين لشبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ذي قار، بموجب أستمارة التقييم والتي رفعت خط الفقر للمستفيدين ووفق محددات غير واقعية وبعيدة تماما عن معاناة وهموم العراقيين. مجلس ذي قار عقد اجتماعا اليوم برئاسة الحقوقي حميد الغزي و استضيف فية المحافظ والنائب الثاني ومدير دوائر العمل في المحافظة لحث الوزارة الى اطلاق الاعانات من جديد وأنصافهم. وقال الغزي لوكالة نون الخبرية ان المجلس يسعى لانصاف هؤلاء المواطنيين وارجاع حقوقهم وفق القانون ومطالبة الجهات المسؤولة حيث سيذهب وفد من حكومة ذي قار يوم الاحد القادم للقاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية لايجاد حل منصف وعادل لهذة الشرائح الفقيرة.لكون وزارة العمل اوقفت اعانات الحماية الاجتماعية عن 17 الف مستفيد في ذي قار،ولدعوة الوزارة الى مراجعة قرارها وتغيير مستوى خط الفقر الذي اعتمدته مقياسا للاقصاء واعادة تقييم حالتهم الاجتماعية وفق معايير انسانية وقانونية.حيث أن أغلبهم من كبار السن والمعوقين في ذي قار وصرفها بشكل فوري لقناعة المجلس ان أكثر من 80 بالمئة منهم دون مستوى خط الفقر. وقال متابعون وناشطون أن وزارة التخطيط تتحمل كامل المسؤولية، لانها عدت هذه الشريحة فوق مستوى خط الفقر في حين ان واقعهم المعاشي ماساوي واغلبهم دون خط الفقر.و اغلب الذين قطعت رواتبهم من كبار السن و المعوقين الذين لا يستطيعون العمل، متسائلين كيف تقطع رواتبهم وهي السبيل الوحيد لمعيشتهم والتي تسد لهم جانب معين من مستلزمات الحياة. وناشد أغلب المحرومين وزيري التخطيط و العمل بالتدخل الفوري وانصافهم هذه حيث أنهم جزءا من الشعب العراقي ولهم حقوق دستورية مشروعة. وكان العشرات قد تظاهروا في الناصرية امس احتجاجا على قطع رواتب الاعانة الاجتماعية عنهم بحجة انهم فوق مستوى خط الفقر.