قطعت الحكومة العراقية شوطاً كبيراً في مجالات متعددة لأجل الوصول بمستوى الأداء الحكومي إلى عتبة القبول من جانب المواطن الذي جاهدَ وصبَر طويلاً حتى وصلت العملية السياسية إلى ما هي عليه من الاستقرار النسبي في الوقت الحاضر.

وقد بقيت قضية تحقيق طموحات الشعب مثار جدل بين متفائل يرى بعين الرضا المتحفِّظة ما تحققَ من انجازات على طريق الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بتداول السلطة السلمي من خلال الانتخابات وحرية الرأي والتعبير والفصل بين السلُطات الثلاث، وبينَ مَن يريد أن يرى تغيّرات جذرية تزيل الكم الهائل المتراكِم من الحطام الذي خلّفه النظام السابق بسرعة قياسية.

ومن أجل إلقاء الضوء على انطباعات المجتمع حول ما حققته الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية اجرى موقع نون الاستبيان التالي.

عن أول سؤال وجههُ الاستبيان يتعلق بمحصلة الانطباع حول مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحته الحكومة ومستوى النجاح الذي وصل إليه هذا المشروع أجابَ 55% أن النتيجة جيدة، فيما أفاد 31% أن نتائج المشروع متوسطة المستوى، وأشار 14% إلى عدم الوصول لنتيجة.

وعن سؤال يتعلق بمستوى الخدمات الطبية وتطوير المستشفيات وافتتاح مراكز صحية جديدة قال 18% إن النشاط الحكومي في هذا الجانب جيد، فيما أشار 50% إلى انه متوسط، وبيّنَ 32% انه رديء.

وفيما يتعلق بجانب خدماتي آخر حاول الاستبيان الوقوف على رأي المواطن لحل مشاكل شبكات الماء والمجاري المتفاقمة في عموم البلد، فقال 58% ان الحل يكمن في الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة، بينما رأى 30% ضرورة تأهيل الشركات الحكومية ورفع مستوى أدائها للتصدي للمشكلة المطروحة، في حين أشار 12% فقط إلى إمكانية القطاع الخاص معالجة هذه المشكلة.

ورغم مساعي الإعمار في أنحاء عديدة من البلد إلا أن آثار هذه الحملات بقيت في أغلب الأحيان قاصرة عن إدراك الحاجة الفعلية، ومن هنا وجّه الاستبيان سؤالاً عن أسباب عدم وضوح نتائج لتلك الحملات فأشارت ردود 35% إلى أن العنف والإرهاب هو السبب الرئيسي، فيما أوعزَت نسبة مقاربة السبب إلى قلّة مشاريع الإعمار أصلاً فبلغت نسبة مَن قال ذلك 36%، في حين قال 29% أن السبب الأساسي هو خراب البنية التحتية أصلاً.

أما فيما يخص الانطباعات عن الجانب الأمني الذي بقي الهاجس الأول لدى المواطن والحكومة لسنوات عديدة بعد التغيير في البلد فقالت نسبة كبيرة بلغت 60% ان درجة استتباب الأمن جيدة، في حين بيّنَ 32% أنها متوسطة، وأشار 8% فقط إلى أن مستوى الأمن رديء.

وعن سؤال حول انفراج أزمة المشتقات النفطية التي كان المواطن يعاني منها وماهي أسباب ذلك الانفراج قال قرابة النصف أن الإجراءات الحكومية المتخَذة في هذا الصدد كانت السبب وراء انتهاء أزمة المشتقات النفطية وبلغت نسبتهم 48%، بينما أشار 40% إلى أن رفع الأسعار هو السبب في توفّر تلك المنتجات، وقال 12% إنهم لا يمتلكون إجابة.

ووجّه الاستبيان سؤالاً حول رأي المواطن بالجهة التي تتحمل مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء في البلد فجاءت النتيجة بتحميل 55% من الذين شملهم الاستبيان الحكومة بالدرجة الأولى، فيما أشار 20% إلى أن وزارة الكهرباء حصراً تتحمل مسؤولية تدهور هذا القطاع، وعزى 25% الأسباب إلى الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة.

أما فيما يخص التقييم العام للأداء الحكومي فقد أشار قرابة النصف إلى انه جيد وبلغت نسبتهم 46%، بينما قال 40% انه متوسط، وبيّنَ 14% انه رديء.

وبنظرة عامة للمحصلة التي خرجَ بها الاستبيان فإن الحاجة تبدو ضرورية لتكثيف الجهود من أجل تكريس الإنطباع الإيجابي لما تحققَ حتى الان، عن طريق حثّ الخطى نحو النهوض باستراتيجية وطنية شاملة في مختلف القطاعات وتجاوز مكامن الضعف والأخطاء الحاصلة في مسيرة الدولة عموماً ومكافحة الفساد بشكل خاص.

صباح جاسم-حسين السلامي

موقع نون خاص