وفي مستهل الجلسة، بحث المجلس خطوة إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، مؤكداً حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، والتزامه بالمقررات الدولية والقانون الدولي، بما يعزز علاقاته المتوازنة مع دول الجوار ويحفظ السيادة الوطنية
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، أن المجلس صادق خلال جلسته الاعتيادية الثامنة على التوصيات المثبتة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والمتعلقة بضغط النفقات وتعزيز الإيرادات، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للإصلاح المالي والإداري.
وفي هذا السياق، أقرّ المجلس وفق البيان، توصيات لجنة الأمر الديواني (طش 8 لسنة 2026)، التي تضمنت جعل تطبيق علامة الجودة العراقية اختيارياً، على أن تكون صلاحيتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من دون اشتراط الحصول على شهادة المطابقة خلال فترة السريان، مع تحديد أجور منح وتجديد الشهادة سواء أُنجزت من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو الشركات المخولة منه.
كما نصّت القرارات على اعتماد مسار مبسط للبضائع الحاصلة على علامة الجودة العراقية، يُعفى من إجراءات الفحص الروتينية، مع إطلاق حملات توعوية لتعزيز ثقة التاجر والمستهلك بالسلع الحاصلة على العلامة، فضلاً عن حصر منح الموافقات النوعية والاستيرادية وتقييم المطابقة لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهيأة الإعلام والاتصالات.
وفي الشأن الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة العامة لموانئ العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الموانئ، على ألا تتجاوز حصة شريك التشغيل المشترك نسبة 50% من أجور الخزن، إلى جانب تخفيض عوائد وأجور الشركات الناقلة ووكلاء الخطوط الملاحية بنسبة 75% من المبالغ المترتبة على المستوردين، بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026 ولغاية 15 نيسان 2026.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تخويل وزارة الكهرباء التعاقد مع شركة إيكسلريت أينرجي الأميركية لإنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز المُسال، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (878 لسنة 2025)، في إطار دعم استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية.
كما أقرّ المجلس آلية تسديد مستحقات المستثمر المحلي المجهّز للطاقة الكهربائية، مع توجيه وزارة الكهرباء بإرسال جداول الشركات المجهزة إلى وزارة المالية لإجراء المقاصّة والمطابقة المالية والمحاسبية.
ووافق المجلس كذلك على استمرار التعاقد مع المتعاقدين المشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ممن استمروا بالخدمة بعد انتهاء عقودهم ولم تشملهم التعاقدات وفق قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023.
وفي ملف المنافذ والمركبات، أشار البيان إلى أن مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة المختصة بتنظيم تسجيل المركبات الداخلة إلى البلاد بصورة مخالفة للقانون، مع تسهيل إجراءات إعادة تصديرها خارج العراق، وتكليف وزارة الداخلية والهيئة العامة للكمارك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع دخولها مستقبلاً.
كما وافق المجلس على استثناء مشروع الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة، البالغ عددها 535 مبنى، ضمن التزامات الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فضلاً عن تخويل وزارة الداخلية توقيع رسالة العرض والقبول الخاصة بمنظومات المراقبة الإلكترونية الحديثة للحدود العراقية مع سوريا.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!