الحقوقي علي فضل الله الزبيدي الكل يعلم إن العراق عانى كثيرا"، جراء الحكم الصدامي، ذلك النظام الذي وصف، بالحكم الدكتاتوري، حيث كان نظاما" أحاديا"، كان حزب البعث فيه، هو سيد الموقف، في قيادة الحكومة العراقية، في تلك الفترة الغابرة، التي كلفت العراق كثيرا"، ثم أصبحت منظومة حزب البعث العفلقي، مختزلة بشخص الطاغية صدام، حتى أصبح حال العراق، (إذا قال صدام.. قال العراق)، فغدى بلاد الرافدين، يقبع تحت ظلم صدام وأعوانه، لأكثر من ثلاثة عقود، إلى أن إنتهى المصاف بنا، أن نقع تحت هيمنة الفوضى الخلاقة الأمريكة. ثم جاء عام 2003، لينتهي عصر الدكتاتورية الصدامية، وكان المفروض أن نتحول لعصر جديد، كانت من أهم سمات هذه الحقبة الجديدة، أن نشهد نظام ديقراطيا"، يحترم روح المواطنة، ويحفظ حقوق المواطن، ايا" كانت صفته، فالكل في ديباجة العصر الجديد، متساو بالحقوق والواجبات، لذا تنفس الشعب الصعداء، وأستبشر خيرا"، تمخض بعد سنتين، من الحراك السياسي، لكل المكونات الحزبية، كون نظامنا السياسي الموعودون فيه، يحترم التعديدية الحزبية، عن إعلان كتابة الدستور العراقي الجديد، وإن نظام الحكم فيه، هو نظاما" برلمانيا" ديمقرطي. كل الذي تكلمنا عليه، كان على الورق، وتبقى المشكلة في التطبيق، كان ذلك هاجس أغلبية العراقيين، لذا كانت الأماني لدى الشعب العراقي، أن تكون همم ساسة البلاد وإرادتهم، تتطابق وما كتب من دستور على الورق، فلقد إكتوى الشعب كثيرا"، جراء النظام الرئاسي، لصدام الظالم وحزبه، ومن مميزات النظام البرلماني الجديد، أن نشهد وجود سلطات ثلاث، فصل الدستور بين مسؤولياتها، فبرلمان يستمد قوته من الشعب، وقضاء مستقل لا يعلو عليه إلا القانون، وحكومة تنفيذية جاءت لتخدم الشعب، من خلال مجلس الوزراء. ما الذي حصل على أرض الواقع؟، النظام ظل رئاسيا" من حيث واقع الحال، فالبرلمان العراقي، لم يأخذ دوره الحقيقي، في التشريع والرقابة، والقضاء لم يكن بمستوى المسؤولية، يناغم هوى رئاسة الحكومة، ودليل ذلك، إن العراق تربع على عرش الفساد العالمي، طوال السنوات الماضية ولحد الأن، والأخطر ما في ذلك ملف الأمن، ظل مترديا"، وخصوصا" أمن الجبهة الداخلية، رافق ذلك، تهميش دور وزارة الداخلية، في مجال مسك ملف الجبهة الداخلية، وبإصرار من القائد العام للقوات المسلحة. في الولاية الثانية للمالكي، كانت وزارة الداخلية تدار من قبل المالكي نفسه، وبطريقة الإدارة بالوكالة المشؤومة، وكذلك فعل مع وزارة الدفاع، فأصبح الملف الأمني، تخطيطا" وتنفيذا" في عاتق المالكي، لذلك ومن حيث المبدأ، تقع على عاتقه مسؤولية ضياع أربعة محافظات، حين أستحوذ عليها داعش، وبعد تسلم العبادي لسدة الحكم، كان قد تعهد للمكونات السياسية، في تحقيق أمور عدة، أهمها إنهاء ملف الإدارة بالوكالة، وبسط الأمن، والقضاء على الفساد. للأسف كان التسويف والمماطلة، من سمات حكومة العبادي، فالتكليف بالوكالة ظل قائما"، الفساد والمفسدين لا زالوا في حكومته بعز ونعيم، و المواطن البسيط يدفع ثمنها، الذي أصبح عبارة عن شهادة وفاة متحركة، تنتظر الرقم والتأريخ، من خلال الأحزمة الناسفة، والسيارات المفخخة، وهذا يعني إن ملف الأمن غدى في مهب الريح، إن الإصرار على إبقاء، أمن العاصمة بيد عمليات بغداد، التي فشلت بذلك، دون وزارة الداخلية، الغريب هنالك إنتصارات عظيمة، لقواتنا وحشدنا المقدس، في سوح الوغى، تقابلها خروقات فظيعة للجبهة الداخلية. هنالك علامات إستفهام كبيرة، لماذا دولة القانون بل حزب الدعوة، مصر على تفريغ وزارة الداخلية من محتواها؟ فبالأمس أديرت بالوكالة، في حكومة المالكي، وهو القائد العام، واليوم عمليات بغداد، المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، هي التي تقوم بمهام وزارة الداخلية، لأمن العاصمة بغداد، وفي الحكومتين تحترق بغداد، وتنزف دما"، ومن يتصدى لا بد ان يتحمل النتائج، سؤالي للجنة الأمنية في البرلمان العراقي، أين دوركم كسلطة رقابية، أمام هذا اللغز المستطرد؟، حول إصرار القائد العام للقوات المسلحة، للإبقاء على هذه الفوضى العارمة، التي كلفت البلاد كثيرا".