بقلم:عباس الكتبي قال النبي"صلى الله عليه وآله":(من ولي من أمور المسلمين شيئا "، فأمر عليهم أحدا " محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل منه حرفا " ولا عدلا " حتى يدخله جهنم). يعيدنا الصراع الدائر بين السياسيين، حول الإصلاحات المزعومة إلى الماضي، وصراعات شبيهة بهذا الصراع حدثت. حين دنت وفاة الخليفة الثاني، اختار ستة نفر من الرجال، وجعل عبد الرحمن بن عوف رئيساً عليهم، وأمرهم بأختيار خليفة للمسلمين من بعده، وأعطاهم مهلة تحت التهديد، فأن لم يتفقوا على أحد منهم، أمرهم بأختيار ما يختاره عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن للإمام علي عليه السلام: أَ تبايع على كتاب الله، وسنّة نبيّه، وسنة الشيخين؟ أجابه الإمام علي عليه السلام: إنما أبايع على كتاب الله وسنة نبيّه! ثم قال عبد الرحمن لعثمان بن عفان، مثل ما قاله لعلي عليه السلام، فأجابه عثمان:أبايع على كتاب الله، وسنة نبيه، وسنة الشيخين! فأختار عبد الرحمن الخلافة لعثمان، وقضي الأمر! كان بأمكان أمير المؤمنين عليه السلام، ان يستجيب لعبد الرحمن، ويقول كلمة واحدة، فيصبح على أثرها خليفة، لكن الامام علي عليه السلام، لا يحابي، ولا يجامل، ولا يداهن على حساب مصلحة الناس، وهو القائل:(علي (ع): والله ما معاوية بأدهى منّي، ولكنّه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، ولكن كلّ غدرة فجرة، وكلّ فجرة كفرة، ولكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة، والله ما أُستغفل بالمكيدة، ولا أُستغمز بالشديدة). كان الإمام علي عليه السلام، يتعامل مع أعدائه وحاسديه ومناويئه، وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، ورحم الله الشهيد السعيد، آية الله محمد باقر الحكيم"قده"، حيث سمّى هذه الضوابط "بالتقوى السياسية"، فأهتم بها ونظّر لها، وثقف عليها، وضرب أروع الأمثلة بها، في تعامله مع خصومه السياسيين، لأن كثير من العاملين في الساحة السياسية الاسلامية، يتجاوزون تلك الضوابط والاخلاقيات، ويلتزمون بها في الجانب الفردي فقط! المرجعية الدينية؛ والمتظاهرون طالبوا بضرب الفاسدين، ومحاسبتهم ومعاقبتهم، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين أمورهم المعاشية، كما ان المرجعية الدينية، حدد اختيار المسؤول على ضوء الكفاء والنزاهة، والإلتزام بالضوابط القانونية والدستورية والأخلاقية. في معركة الإصلاح السياسية، لم يقدما العبادي والسيد مقتدى لنا الحلول الناجعة والمرضية، فالعبادي جاءنا بوزراء لم يشاور بهم أحد، وألقى قنبلة موقوته بالبرلمان وخرج منه، ولا السيد مقتدى، طالب بضرب الفاسدين، وتقديم الخدمات، وأكتفى بتغيير الوزراء، والابقاء على العبادي، والشلع قلع، أصبح في خبر كان. على العبادي والسيد مقتدى الصدر، الرجوع الى التحالف الشيعي، والتحاور مع الكتل الأخرى، للوصول الى آلية عمل، وبرنامج حكومي متكامل في الإصلاحات، من:(تقديم الخدمات، ومعاقبة الفاسدين، وتحسين الواقع المعيشي، والنهوض بالاقتصاد،وما الى ذلك)،كما عليهم الالتزام بالضوابط القانونية، والاخلاقية، والشرعية، ومطالب المرجعية والمتظاهرين، وإلاّ سيتسببون بأزمات ومشاكل في البلد، لا يعلم عواقبها إلا الله عز وجل، والراسخون في السياسة!