محمد حسن الساعدي اجتماع التحالف الوطني الذي عُقد في كربلاء بحضور قياداته والذي استمر لثلاث ساعات، دون الخروج بنتيجة ترضي الشارع، أذ بدا الخلاف حاضراً بين المجتمعين، كما ان الاجتماع بدا خاوياً، أذ البيان الذي خرج بعد انتهاء الجلسة، والذي تجاهل فيه رأي السيد الصدر، والسيد الحكيم، كما انه لم يتطرق لأي محور من محاور الجلسة، وساد الخلاف في داخل غرفة الاجتماع، إذ ظل زعيم التيار الصدري مصراً على موقفه بضرورة أن يكون التغيير شاملا لجميع الوزراء، دون السيد رئيس الوزراء، الامر الذي قُبل بالرفض من الكيانات السياسية، كون الاخير هو الآخر من حزب الدعوة، وان التغيير يجب ان يشمله، وان يكون رئيس الوزراء مستقلاً، الأمر الذي جعل الخيار يتجه نحو الطلب من السيد العبادي الاستقالة من حزب الدعوة، ليكون بذلك مستقلا بقراره وانتماءه، وهو ما جوبه بالرفض من قيادات الدعوة خصوصاً، مما جعل الامور تتجه نحو التشنج والاختلاف بين القوى التحالفية. كما ان قادة التحالف الوطني لم يعقد مؤتمراً صحفياً بعد الاجتماع، كما بدت الاجواء خارج القاعة متوترة نوعاً ما على خلفية عدم التوصل الى أتفاق بين المجتمعين، والذين اتفقوا على إدامة عقد الجلسات للخروج بموقف موحد تجاه المشاكل والملفات التي يعاني منها الوضع السياسي في البلاد، خصوصاً وان الجميع مشارك في الحكومة وان أي تغيير يجب أن يكون بتوافق الجميع، لان المعركة ليست معركة تغيير وزراء، بل هي معركة برنامج وأدوات، وأسقف زمنية للتغير، وآليات لهذا التغيير ومدى قانونيتها، والأدوات الاصلاحية لهذا التغيير، فالحكومة لا تتكون فقط من وزراء، بل في حكومة الوكالات، وسيطرة الحزب الحاكم على مقاليد السلطة في البلد، فقد اكدت احصاءات مجلس الوزراء أن هناك 712 وكيل وزير 90% هم من جزب الدعوة، الى جانب 30 هيئة 23 هيئة مسيطر عليها من حزب الدعوة، كما ان هناك أكثر من 4530 مدير عام في الدولة العراقية فيها 4409 هم من دولة القانون، و34 مفتش عام 29 منها لدولة القانون، وهنا لابد من تساؤل هل اصلاحات السيد العبادي تشمل الوزراء فقط ام يجب ان تشمل كل مفاصل الدولة العراقية ؟!، كما يجب ان نتساءل لماذا حزب الدعوة يجب ان يكون دائماً في الواجهة، والمستحوذ على سدة الحكم، وصاحب الحلول السحرية في الحكومة والعملية السياسية عموماً، وأنهم المبادرين والحريصين، ويجب على الجميع ان يسير خلفهم وينصاع لرأيهم ؟!، ثم لماذا الفشل بنصب على الوزراء انفسهم، ولماذا نحمل هذه الجهة أو تلك، وان رئيس الحكومة لا يتحمل شيء، خصوصاً وان الاخير يعلم جيداً الخلل اين، وأين ذهبت اموال الخزينة العراقية، ويعلم جيداً راس الفساد وشبكاته الفاسدة والتي سيطرت على مفاصل الدولة جميعها. أن ما يجري هو شبه نزاع من اجل البقاء وحالة من الخوف التي تضرب اطرافا شتى من المستفيدين، وثلة من السراق ان يتسابقوا ويهتبلوا الفرصة للإجهاز على ما تطاله ايديهم من اموال عامة ولهذا تبدو قصة الاصلاحات التي ينوي رئيس الحكومة اجراءها ضربا من المغامرة الخطيرة التي لا تُحمد عقباها لأن الدولة العميقة لا يمكن ان تتخلى عن مكاسبها وكل ما تراكم من ثروات لديها، وهي تعد ذلك من ممتلكاتها الخاصة التي لا يجوز ولا يمكن ولا يسمح الاقتراب منها ومن يقترب من ذاك القاع لن يخرج منه، كما ان المشهد السياسي اليوم يعاني من ضبابية واضحة تجاه الإصلاحات وان القوى السياسية بأجمعها لديها استحقاقات انتخابية يجب ان تحترم ، خصوصاً المكونات الاخرى فالسنة العرب لديهم أصوات وجمهور ينتظر منهم ادوار في الحكومة، بالإضافة الى ان المكون الكردي ولديه 65 كرسي في البرلمان العراقي اي بما يزيد عن 20% وبالتالي يجب ان تؤخذ كل هذه الامور بنظر الاعتبار في تشكيل الكابينة الوزارية، وغيرها من القوى السياسية والتي ستشعر بالتهميش امام هذه الاصلاحات. أعتقد ان تشكيل كتلة قوية عابرة للطوائف والقوميات، وتكون معبرة عن جميع هذه الفئات هي الحل الانسب لهذا التعطيل في الحكومة، وان تكون هي من تمتلك الاغلبية البرلمانية، وصاحبة القرار الفصل، وان من لم يلتحق بها سيكون في المعارضة البرلمانية، والتي يتيح لها النقد وتصحيح المسارات الخاطئة، وإلا فان الاوضاع السياسية لن ترى الاستقرار وتبقى غامضة ونهاية سائبة، دون الامل في نهاية نفق مظلم.