تقول الحكومة السورية، وجماعات المعارضة الرئيسية إنهما وافقتا على اتفاق وقف الأعمال العدائية بدءا من السبت. وقالت الحكومة السورية إنها ستوقف "العمليات القتالية" طبقا لخطة الهدنة التي أعلنتها الولايات المتحدة وروسيا. غير أن المعارضة قالت إن قبولها يعتمد على إنهاء قوات الحكومة لحصار بعض المناطق، ووقف الغارات الجوية على المدنيين. ولن تطبق الهدنة على جماعتين رئيسيتين في سوريا، هما تنظيم داعش، وجبهة النصرة. وتتبع جبهة النصرة تنظيم القاعدة، وهي جزء من تحالف كبير للمعارضة يسيطر على أجزاء واسعة من شمال غرب سوريا. وقد قتل في الصراع في سوريا - الذي لا يزال مستمرا منذ ما يقرب من خمس سنوات - أكثر من 250.000 شخص. كما اضطر 11 مليون شخص آخر إلى الفرار من منازلهم مع اشتداد القتال بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة. ويجب على الحكومة السورية وجماعات المعارضة - بناء على بنود الهدنة التي أعلنت الاثنين - أن تعلن قبل حلول الساعة الواحدة من ظهر الجمعة إن كانت ستلتزم بوقف الأعمال العدائية. وأشارت هيئة المفاوضات العليا، التي تمثل معظم فصائل المعارضة، في بيان صدر عقب اجتماعها في السعودية إلى أنها "ملتزمة بإنجاح الجهود الدولية التي تهدف إلى إنهاء سفك الدماء في سوريا." لكنها حذرت بأن "قبول الهدنة مشروط" بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو جميع الأطراف إلى رفع الحصار، والسماح بتوصيل المساعدات، ووقف الغارات الجوية، والقصف المدفعي على المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين. وأعلنت الحكومة السورية "وقف الأعمال القتالية، على أساس استمرار الجهود العسكرية لمكافحة الإرهاب"، بحسب ما صرح به مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين. وأضافت أنها على استعداد - من أجل ضمان نجاح تنفيذ وقف الأعمال القتالية في الموعد المحدد في 27 فبراير/شباط - لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها هذا الوقف طيلة مدة سريانه. لكنها احتفظت بحقها في "الرد على أي انتهاك من جانب المعارضة". وشددت الحكومة السورية - بحسب مسؤول وزارة الخارجية - على أهمية ضبط الحدود، ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول إلى المجموعات المسلحة، ومنع هذه التنظيمات من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها، حتى لا يقوض الاتفاق. وستتبادل الولايات المتحدة - التي تساند معارضي الأسد - المعلومات مع روسيا، ومن بينها البيانات التي تحدد المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة. وعبر قادة المعارضة عن شكوكهم بشأن الاتفاق، قائلين إنه يوفر غطاء لقوات الحكومة والطائرات الروسية لمواصلة الهجوم على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وقد استمر القتال الثلاثاء بالرغم من الإعلان عن الاتفاق. وكانت محادثات سلام سابقة غير مباشرة بين ممثلي الحكومة السورية والهيئة العليا للمفاوضات في 3 فبراير/شباط، قد انهارت بسبب هجوم عسكري كبير تشنه قوات الحكومة. وقد وافقت قوى دولية في اجتماع عقد في 12 فبراير/شباط في مدينة ميونيخ الألمانية على تطبيق هدنة في غضون أسبوع، لكن الموعد المحدد لذلك مر دون أن يتوقف إطلاق النار.