ما إن بدأ محافظ البنك المركزي ووكيل وزير المالية، وممثلو جهاز المخابرات وديوان الرقابة، الذين ضيّفهم مجلس النواب امس، بعرض قائمة الشخصيات الحكومية المتورطة بتهريب الأموال، حتى قررت رئاسة البرلمان تحول الجلسة إلى سرية، موصية النواب بعدم الكشف عن أي معلومة تذكر. وناقشت الجلسة أموال وأملاك جهاز مخابرات النظام السابق التي هربها خارج العراق، المودعة لدى مصارف وبنوك عالمية ترفض تسليمها الى حكومة العراق. وتقدر المبالغ المهربة والموثقة في سجلات الحكومة العراقية، خلال الـ12 سنة الماضية، بـ 15 مليار دولار. وشكل البرلمان لجنة عليا، برئاسة احد نواب رئيسه، وتضم في عضويتها رؤساء لجان العلاقات الخارجية، والمالية، والأمن والدفاع والنزاهة، والقانونية، من أجل استرداد المبالغ المهربة وتفعيل صندوق الاسترداد. ولم يعقد صندوق الاسترداد، الذي تأسس عام 2012 سوى 9 اجتماعات على الرغم من وجود تخصيصات مالية له في الموازنة الاتحادية تصل إلى 20 مليار دينار سنويا. وعجز الصندوق عن استرجاع أية مبالغ تذكر. رفع البرلمان جلساته الى مطلع الشهر المقبل، فيما شهدت الجلسة التصويت على مشروعي قانونين وإنهاء قراءة أخرى ومناقشة تهريب الأموال العراقية. ويقول النائب جبار العبادي، عضو اللجنة المالية في تصريح لـ(المدى)، ان "البرلمان استضاف محافظ البنك المركزي وممثلا عن جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية ووكيل وزير المالية لمناقشتهم بشأن الأموال المهربة خارج العراق قبل وبعد العام 2003"، كاشفا "تشكيل البرلمان لجنة عليا لمتابعة استرداد هذه الأموال". واوضح العبادي ان "اللجنة ستكون برئاسة احد نواب رئيس مجلس النواب وتضم في عضويتها كلا من اللجنة القانونية والنزاهة والمالية والأمن والدفاع والخارجية وممثل عن البنك المركزي و جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية ووكيل وزير المالية"، لافتا الى ان اللجنة "ستبدأ أعمالها الأسبوع المقبل". وكان العراق قد أسس صندوقا اسماه (صندوق استرداد أموال العراق). وبموجب القانون رقم 9 لعام 2012، فان الصندوق ينظم عمل دائرة الملاحقات الاقتصادية والمالية واسترداد الأموال والودائع. ويقول عضو اللجنة المالية إن "إسناد مسؤولية صندوق استرداد الاموال إلى وكيل وزير المالية برغم كثرة التزاماته ومشاغله لم يؤد الى تفعيل عمل الصندوق، على الرغم من تخصيص 20 مليار دينار سنويا لعمله، لكنه لم يعقد سوى 9 اجتماعات". وقرر مجلس النواب تحويل جلسته إلى "جلسة سرية" بعدما شرعت اللجان البرلمانية المعنية وممثلو جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي ووكيل وزير المالية، بعرض قائمة باسماء شخصيات مسؤولة في الحكومات السابقة كانت متورطة بتهريب الأموال خارج العراق. ويقول النائب اردلان نورالدين، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "هذه اللجنة ستعمل على استرداد المبالغ المهربة على وفق برنامج النفط مقابل الغذاء المبرم في فترة النظام السابق وكذلك ما بعد 2003". واضاف نور الدين، في تصريح لـ(المدى)، ان "حجم الأموال المهربة خلال فترة النظام السابق لم يحدد لها رقم معين بل ما عرفناه هو أن هذه المبالغ تتزايد بشكل مستمر لأنها مودعة في مصارف وبنوك دولية". واوضح عضو لجنة النزاهة "نعاني من مشاكل الاخبار عن مكان هذه البنوك والمصارف،لان التحفيز الموجود في صندوق استرداد الأموال المهربة لا يعطي فائدة على إعادة الأموال إلى هذه البنوك إلا 10%". وبحسب عضو آخر عن لجنة النزاهة البرلمانية فإن "المبالغ المهربة والموثقة في سجلات الحكومة العراقية خلال الـ12 سنة الماضية تصل إلى أكثر من 15 مليار دولار". ويقول النائب حيدر الفوادي، في تصريح لـ(المدى)، ان "عملية تهريب الأموال إلى خارج العراق تجري بطريقة محبوكة ومن الصعب معرفتها فضلا عن عمليات غسل الأموال المستمرة إلى يومنا هذا". بدورها تؤكد لجنة العلاقات الخارجية ان "الأموال المهربة تشمل الاموال المهربة اثناء فترة النظام السابق وما بعد 2003". وتعزو اللجنة الفشل باستعادة الاموال الى تعدد اللجان الحكومية في كل الوزارات والبنك المركزي والهيئات المستقلة. وتقول إقبال عبد الحسين، لـ (المدى)، "هناك شركات وعقارات تابعة إلى جهاز المخابرات في فترة النظام السابق وستبحث عنها اللجنة العليا من اجل استعادتها"، لافتة إلى أن "هذه العقارات موجودة في فرنسا وبريطانيا وسويسرا". وتكشف عضو لجنة النزاهة عن عزم "اللجنة العليا" استعادة اموال اودعها العراق في بنوك دولية ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء. واوضحت النائبة اقبال عبدالحسين "هناك مفاوضات أجرتها الحكومة العراقية مع هذه المصارف لكنها رفضت تسليمها هذه المبالغ". وتابعت النائبة عبد الحسين "لم نعرف لحد الآن حجم هذه الاموال بسبب قلة المكافأة التي نص عليها صندوق استرداد الأموال وحصرها بـ10%، وان لا تزيد على 250 الف دولار"، مشيرة الى ان "هذه الدول أو البنوك تعتبر ذلك مبالغ زهيدة قياسا للمبالغ العراقية التي بحوزتها منذ النظام السابق". مؤكدة ان "قسما من هذه الاموال موجود في بنوك ومصارف اردنية وسويسرية". ويؤكد النائب علي لفتة، نائب رئيس كتلة بدر البرلمانية، ان "جلسة مجلس النواب طرحت أسماء شخصيات حكومية سابقة متورطة بعملية تهريب الأموال فضلا عن شركات وشخصيات غير عراقية". واضاف لفتة، في تصريح لـ(المدى)، "هناك تبليغ وصل إلى جميع أعضاء مجلس النواب بعدم الكشف عن أية معلومة تمت مناقشتها في جلسته السرية".