حجم النص
أكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ د. همام حمودي ان البرلمان سيذهب قريبا لفصل الأعضاء الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني، مشيراً الى ضرورة الإلتزام بحرفية النظام الداخلي لمجلس النواب، جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الندوة النقاشية التي اقامتها الدائرة الاعلامية وبالتعاون مع مؤسسة مدارك لمناقشة تقرير أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الثانية للدورة الحالية ". واوضح الشيخ حمودي لوكالة نون " ان ابواب مجلس النواب ووثائقه وارشيفه مفتوحة امام جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحصيل المعلومة الدقيقة، مثمناً كل جهد ونقد موضوعي يستند على حقائق ويهدف لتصحيح الأداء البرلماني بعيدا عن الإساءة ". واضاف د. حمودي " ان البرلمان ولد من رحم المجتمع ولخدمته والاساءة اليه هدفها تسقيط التجربة الديمقراطية برمتها، متسائلا في الوقت ذاته، لماذا يتحمل المجلس مسؤولية اخفاقات غيره، منوهاً " اننا نجد صوب الإنتقاد اليه في الكثير من السلبيات القائمة والبعيدة عن اصل عمله كالكهرباء او تجاوز حدود او قضايا خدمية او غير ذلك من الامور التي لربما من مسؤولية الجهات التنفيذية ". وتابع النائب الاول لرئيس المجلس " ان الأجواء التسقيطية لبعض أعضاء البرلمان عبر وسائل الإعلام، كان ولا زال سبباً أساسياً لتحميل المجلس مسؤولية جميع المعوقات بالبلد، مؤكداً خلال استعراضه لمجمل قضايا الفصل التشريعي الاول " لن نكتفي بكشف الحسابات الختامية السابقة فقط بل سنتابع ونستدعي المقصرين قانونيا ". من جهته " اعرب مدير مؤسسة مدارك السيد سعدون ضمد، عن شكره الكبير لهيئة الرئاسة سيما النائب الاول لرئيس المجلس في تعاونه من اجل حرية الوصول على المعلومة وإقامة هذه الندوة وعرض تقرير المرصد النيابي التابع لمؤسسة مدارك أمام الإعلام ومن داخل مبنى البرلمان، لتسليط الأضواء لجميع المعلومات الدقيقة التي تحتويه ". ورصدت وكالة نون الخبرية الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي الذي لم يقم بتحديث غياب اعضائه منذ الجلسة رقم (41) في 22/11/2015 ولغاية اليوم حيث لم يوضح المجلس من هم الاعضاء المتغيبين خلال الجلسات التي اعقبت التاريخ اعلاه. اقرا الخبر السابق... http://www.non14.net/68833/
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب العراقي يقرر تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوما
- رسوُّ أول باخرة تجارية في ميناء الفاو قريباً
- رئيسا مجلس النواب والمحكمة الاتحادية يناقشان أسس الفصل بين السلطات وفق الدستور