- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
ما الذي حملته خطبة الجمعة من رسالة إلى السياسيين ؟
حجم النص
بقلم: أحمد الخرسان اختارت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف مقاطع من عهد الإمام أمير المؤمنين "عليه السلام" لمالك الأشتر حينما ولاه مصرا "وهو أطول عهد كتبه وأجمعه للمحاسن" ليتلوه خطيب الجمعة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الصحن الحسيني الشريف هذا اليوم 3 جمادى الاولى 1437 والسؤال هو لماذا عهد الإمام بالذات ولماذا تلك المقاطع على وجه التحديد ؟ الجواب: بعد أن خاطبت المرجعية الدينية العليا السياسيين بما لا يحتاج إلى مزيد بيان ووعظتهم وأرشدتهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح المجتمع ولم تلق آذان صاغية حتى "بح صوتها" لجأت إلى أسلوب آخر الا وهو التذكير بالتراث الإسلامي وما ورد على ألسنة المعصومين "عليهم السلام" وما هذا إلا بمثابة إقامة آخر الحجج عليهم لأن بعضهم قد يعذر من جهة عدم طاعته للمرجعية للإختلاف المذهبي ولكنه لا يعذر عندما يعرض عليه قول أمير المؤمنين "عليه السلام " ولا يأخذ به وذلك لأنه من الثابت أن من لا يعتقد بإمامته وعصمته "عليه السلام" فإنه لا أقل يعتقد بأنه خليفة من خلفاء رسول الله الأعظم "صلى الله عليه وآله" الذين وجبت طاعتهم على الأمة "بحسب ما يعتقد اتباع مدرسة الخلفاء" وأما اختيار تلك المقاطع من العهد رغم أن العهد طويل وفيه وصايا عديدة "حيث تم التركيز على ما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكوم وما هي حقوق المحكوم التي يكون الحاكم ملزما بأداءها" هذا الاختيار جاء ليؤكد على السياسيين أن يلتفتوا إلى عامة الشعب ويحققوا لهم ما يتكفل سعادتهم ورخائهم لا أن ينظروا إلى المصالح الضيقة لأشخاصهم وخواصهم فقط "فإن سخط العامة يجحف -أي لا ينفع مع رضا الخاصة- برضا الخاصة وان سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة" هذا ولسان حال المرجعية يقول: لقد مر عليكم أكثر من عقد من الزمن وانتم لا هم لكم سوى رضا الخاصة وطرقنا اسماعكم بشتى أنواع الكلمات واخترنا المفردة القاسية ثم الأقسى وأغلقنا الأبواب بوجوهكم ولم يجد ذلك نفعا ولم يبق أمامنا سوى أن نذكركم بأقوال أئمة المسلمين "عليهم السلام" لعلها تجدي معكم نفعا وإلا فنحن نمتلك العذر أمام الله تعالى والرعية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أقرأ ايضاً
- الصيد الجائر للأسماك
- ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء
- إدمان المخدرات من أسباب التفريق القضائي للضرر