من أجل تسليط الضوء على ثقافة التأمين المتدنية المستوى، وسط شرائح مختلفة من الشعب العراقي عموماً ومن ضمنهم أهالي كربلاء، وللوقوف على أهمية التأمين في حياة الفرد كفرد والمجتمع عموماً، والتعرف على طبيعة المشاكل التي مازالت تعترضه، وتقف في طريق نموه وازدهاره، أجرى موقع نون الخبري هذا اللقاء الخاص مع (عبد الحميد الياسري) مدير شركة التامين الوطنية في كربلاء.

حيث إن شركة التأمين الوطنية تأسست بموجب القانون رقم (56 لسنة 1950) وعند صدور قانون الشركات العامة حدد من خلاله طبيعة عمل ونشاط شركة التأمين، لتشمل التأمين البحري وتأمين الحرائق والحوادث، كما وهناك تأمين على السيارات، والتأمين الزراعي والهندسي والتأمين على الحياة، وإن للشركة (13) فرعا متوزع على كافة أنحاء البلد، ويرتبط بهذه الفروع (40) مكتبا، و تمتلك الشركة خبرات متطورة جدا، وتقدم الخدمات للمواطنين ولممتلكاتهم.

وقد استهل (عبد الحميد الياسري) مدير شركة التامين الوطنية في كربلاء الحديث في هذا اللقاء الخاص قائلاً\"\" أنه من حق أي مواطن أن يتقدم للشركة للتأمين على نفسه من خلال حصوله على وثيقة تأمينية سواء كانت لحياته أو لمنزله أو للمحال التجارية التي يمتلكها من الحرائق، وكذلك تأمين الأسرة وممتلكاتها من الحريق أو السرقة عبر إجراء جرد بالمحتويات، ليكون لدى الشركة تقرير مفصل بقيمة المنزل أو غيره، ويكون الاشتراك بالتأمين عبر تسديد مبلغ سنوي يقدم للشركة، فتدفع للشخص المؤمن عند الإصابة بضرر معين وفق ما تم الاتفاق عليه حسب قانون التأمين.

موضحاً:\"إن التأمين يعدّ من الأمور المهمة، والواجب توفرها عند الشروع بأي عمل ومشروع ، ليتم الضمان من خلاله على المشروع وحياة العاملين فيه، عبر تقديم معلومات مبسطة بجرد يتيح لشركة التأمين معرفة المؤمن عليه سواءً كان تأمين على الحياة أو الأسرة أو غيرها من المحفظات التأمينية التي تصل إلى(72) محفظة.

وأضاف \"أما عن عدد المؤسسات العاملة بمجال التامين في محافظة كربلاء قال الياسري:هناك شركة التامين الوطنية، وشركة التامين العراقية التابعة لوزارة المالية العراقية، وهناك تعاون مع شركة أعادة التامين العراقية في بغداد، والتي عملها يتلخص بتأمين الأموال الكبيرة والإشراف على عمل التأمين في العراق، وتتعامل مع الأموال الضخمة من خلال تعاونه مع مجمع التأمين العالمي بسويسرا والذي يفوق قدرة شركاتنا المحدودة.

ويتابع الياسري حديثه عن التأمين في المحافظة وعن وعي المواطن العراقي وثقافته بتامين حياته وممتلكاته بوصفه قائلاً: \"إن الأمور تبدو مأساوية، والسبب فيها يعود إلى تدني الوعي التأميني لدى المواطنين، متناسين أهميته كرافد اقتصادي مهم يدعم الأسرة وصاحب المحل عند أصابته بخطر معين، و من جملة الأسباب التي أدت إلى عزوف المواطن عن فكرة التامين هي الضعف الإعلامي الذي يعيشه العراق والذي من شانه أن يروج إلى مبدأ التأمين وفوائده، وكذلك وعي المواطن غير المسؤول تجاه تأمينه لحياته والتي باتت من الأمور المهمة والحضارية المنتشرة في كافة البلدان المتحضرة \".

مبيناً \"إن الشركة تمتلك مجموعة من الخبراء تعمل على تقييم الإضرار في حال حدوث ضرر في محل أو منزل أو آلية مؤمنة لديها، وإن شركاتنا لم تتأخر عن تسديد ما عليها من التزامات للمواطنين، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر إثباتات الحدث، للوقوف على قيمة التعويضات التي يستحقها المتضرر، سواء كان صاحب محل أو منزل أو آلية\".

وبخصوص مسعى شركة التأمين ونشاطها في مسألة توعية المواطن أشار الياسري إلى\" إن الشركة أقامت ندوات توعية للمواطنين والأكاديميين حول مبدأ التأمين، فقد عقدت ندوات في جامعة كربلاء تهدف للتعريف بمبدأ التأمين وأهميته، وإنه من الوجوه الحضارية التي يجب أن تتمتع بها الأسرة العراقية والمواطن، كما وتم عقد ندوة في مديرية الزراعة والشرطة والتربية ، ولكن لم يتم تحقيق أي شيء ملموس، والسبب في وعي المواطن، وهناك المؤسسة ذاتها التي تصف عملية الاستقطاع السنوي بأنها ليست من صلاحياتها وهي عملية طوعية خاصة بالموظف ذاته،علماً إن قيمة الاستقطاع السنوي تصل إلى \"8000\" دينار بالنسبة للموظفين في وزارة التربية، والتي تكفل له مبلغاً قدره مليون دينار عند وفاته طبيعياً، و(2) مليون عند وفاته نتيجة لحادث معين، كما وتوفر الشركة راتب شهري على مدى خمس سنوات عند التقاعد من وظيفته الحكومية\".

ولفت الياسري \"إلى إن الشركة أمنت على ما يصل إلى\" 6000\" سيارة وزعتها الحكومة المحلية في كربلاء للمواطنين والموظفين..كما وهناك تأمين على القروض المقدمة من قبل مصارف الدولة، إن عملية التأمين هي لصالح المواطن ذاته، لكن المشكلة تتلخص في إن النسبة الأكبر من المواطنين لا يفقهون أهمية لهذا الجانب، وهناك للشركة دور في الاستثمار حيث تقدم الشركة قروض ميسرة للمواطنين والموظفين، وتدعم المشاريع الصناعية والتجارية ، لكن هذا العمل يبقى دون مستوى الطموح، لأن ما تملكه الشركة من أبنية ومواقع هي محدودة جداً وقديمة، بالإضافة إلى ذلك فان العمل يتم بالتنسيق مع مقر الشركة الوطنية العامة في بغداد وانه لا صلاحية لها في العمل بالمحافظة \".

واختتم (عبد الحميد الياسري) مدير شركة التامين الوطنية في كربلاء حديثه قائلاً:\"

إن الشركة قدمت مشروعاً ودراسة مفصلة تتعلق بتامين الزائرين الذين يفدون إلى كربلاء وإمكانية تأمينهم حول الحوادث والخطر والحياة، ولكن لم نحصل على نتيجة بالرغم من وجود مكاتبنا التأمينية عند المداخل الحدودية، إذ طالبنا بضرورة تامين الزائرين عبر المتعهدين السياحيين والشركات السياحية ولكن لم تلقى أي أهمية كما، وأكدنا على إن تكون جباية مبلغ التأمين مستقطعة من اصل قيمة الدخول إلى المحافظة..وان سبب غياب شركة التامين الوطنية عن الساحة في كربلاء وعن مؤسسات الدولة يعود إلى عدم تفاعل الدوائر العاملة في المحافظة معنا، وانه لا دعوات مقدمة للاشتراك في الخطط التي توضع والمشاريع التي تنفذ من اجل التامين، ان التامين في كربلاء من الأمور المنسية وانه لولا توزيع السيارات على المواطنين بالتقسيط ما كان للمصارف والشركات أن تتعامل معنا، لذا يجب زيادة الكوادر العاملة في شركة التامين من اجل توسيع الانتشار على كافة المؤسسات والمواطنين، وهذا من مسؤولية وزارة المالية والحكومة العراقية التي لم تشرع لحد الآن بتوفير فرص العمل للشباب الجدد.

حاوره /صفاء السعدي

موقع نون خاص