بقلم:محمد حسن الساعدي تناقلت وسائل الاعلام نبأ تصريحات السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، قوله أننا مقبلون على تغيير جوهري في الحكومة، الامر الذي جعل التأويل هو الابرز في هذا الاعلان، والذي جاء بعد اليأس الذي أصاب المرجعية الدينية، وخطابها الأخير بالامتناع عن الخطبة السياسية، لانها وصلت الى باب مسدود مع الحكومة والسياسيين عموماً، كما اتخذت موقف غلق الابواب بوجههم لانهم لم يكونوا على قدر المسوولية في حماية الشعب العراقي، وتقديم الخدمه له. السيد العبادي ومنذ توليه منصب رئيس الحكومة بدا متلكأ ومنحاز تماماً، فاكمل الرجل سياسة سلفه في التعيين بالوكالة، واعتمد مبدأ القرارات الآنية دون مراجعة او تقييم للآداء، مما جعل حالة الترهل تزيد اكثر، والفساد ينتشرر اكثر بين موسسات الدولة عموماً، واما على الصعيد الامني، فحكومة السيد المالكي ذهب في رعايتها ثلث البلاد بيد الارهاب الداعشي، وسقطت الموصل وصلاح الدين، واما في زمن السيد العبادي فسقطت الانبار بيد عصابات داعش الارهابية، الامر الذي حمل رسالة سيئة في التصدي للمسؤولية وقيادة البلد، لهذا عندما تسلم السيد العبادي لم يكن هناك قراءة ومراجعة دقيقة للاداء الحكومي، والوقوف على مكامن الخلل، ومعالجتها والانطلاق منها نحو ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تعصف بالبلاد عموماً، وتهدد وحدته ومستقبله. أن اي عملية تغيير في الكابينة الوزارية، يجب أن يتقدمه تقييم للاداء، وعرضه على مجلس النواب، والتصويت عليه فاما رفع الحصانهعن الوزير او المسؤول واقالته او التصويت على محاسبته وتولي القضاء مهمته في هذا الامر، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة والتي كانت ردة فعل، وليست فعل يمكن ان تتسبب في أحداث شرخ في المنظومة السياسية، كما انها تهدد نفس منصب رئيس الوزراء، لان الجميع وقف معه في تصديه للمسؤولية، والجميع ربما سيتخلى عنه عندما يشعرون انهم كانوا " مطية " العبادي واجندات حزبه، واعلان نتائج التقييم يعطي قوة وزخماً للتغيير، خصوصاً أذا كان بصورة شفافة ودون استهدافاً سياسي لاحد. التغيير في الاشخاص لايعد كافياً في معالجة المشاكل الامنية والاقتصادية الخطيرة، ما لم تكن هناك رؤية واضحة لمشاكل البلاد، ودراسة دقيقة وحلول ناجعة وموضوعية، تكون مُقرة من قبل مجلس النواب، لتكون المراقب للاداء الحكومي، وتكون الحكومة ملزمة بتطبيقه، كما يجب ان يكون منصب رئيس الوزراء هو الاخر خاضع لتقييم الآداء ومدى التزامه بالورقة الحكومية واتساقه مع الصلاحيات الدستورية التي تخول رئيس الوزراء العمل بها، لان البدء بتقييم اداء رئيس الوزراء وقبوله بالتقييم سيكون حافزاً ومرسخاً لمبادئ الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، كما يعد مبدأً لترسيخ الرقابة والمحاسبة بشكل عام. كان يفترض بالسيد رئيس الوزراء أن يبدأ عملية التقييم بوزراء حزبه، ومروراً بائتلافه، ويكون درساً كبيراً في جلد الذات، والبدء بمحاسبة المقربين منه، وعلى أسس مهنية وموضوعية دون استهداف لاحد، مع ضرورة الاهتمام واعداد بديل يمتلك المهنية في تغيير واقع الوزارة، والبدء بثورة داخلية في ضرب رؤوس الفساد فيها، وكشف ملفات الفساد والمافيات والعصابات التي تسيطر على خيوط الحركة في الوزارة، وهذه الخطوة بحد ذاته تقدم باتجاه حلول ونجاحات في الاداء الوزاري بشكل خاص، والحكومي ككل، لان الفساد هو الآفة التي أكلت البنى التحتية للدولة وتهدم اركانها، والملاحظ هو لا وجود لاركان دولة، بقدر ما هي حكومة حبلى بالفاسدين وسراق المال العام. التساؤل الغريب: لماذا خطاب السيد العبادي كان عند منتصف الليل، ولماذا لم يكن امام الجميع وفي النهار، وفي قبة البرلمان، وان سفرة الى ايطاليا ليس مبرراً، بل كان بالامكان تاجيل خطابه الى حين عودته، ولكن القارئ يجد بين ثنايا خطابه استهداف واهداف لم يكونا واضحين ؟! خطوات الحكومة التي بدت متلكئة، وخطاب رئيس الوزراء الذي بدا مستعجلاً، ربما يقراة البعض انه جاء كردة فعل على رفع المرجعية الدينية للخطاب السياسي، وهو بحد ذاته يشكل خطورة في الاداء السياسي ككل، والحكومي بصورة خاصة، ويجده المتابع انه محاولة في اعادة الغطاء الشرعي للمرجعية الدينية للحكومة من جهة، وكسب الشارع من جهة اخرى، لهذا أعتقد أنه السيد العبادي استطاع من لعب هذا الدور بصورة ذكية، واستطاع من لفت نظر الشارع انه يريد الاصلاح وقادر على التغيير، وأي خطاب معارض لهذه الخطوات سيكون في الزاوية وسيكون هدفاً للهجوم والانتقاد، كما هي محاولة في تصفية بعض الخصوم الذين سببوا المتاعب والحرج سابقاً لحكومة الدعوة، الامر الذي يجعلنا امام احتمالات مفتوحة بعد هذا التغيير الوزراي ربما سيكون بإعلان البيان رقم (١).