قالت النائبة عالية نصيف عن القائمة العراقية وعضو لجنة النزاهة ان البرلمان يرفض الإجراء الذي أقدم عليه رئيس الوزراء نوري المالكي بالموافقة على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني \" واضافت نصيف في تصريح صحفي أن المجلس سيصوت على سحب الثقة من الوزير\". واوضحت \" أن البرلمان سيمضي قدماً في الإجراءات المتعلقة بالسوداني ومن أهمهاالتصويت على سحب الثقة\" مشيرة الى أن القائمة العراقية جمعت منذ عدة أشهر العديد من الأدلة التي تدين وزير التجارة والعاملين معه بقضايا فساد مالي وإداري فمن غير المعقول أن يتاح للسوداني الإفلات من هذه القضايا لمجرد أنه قدم استقالته. إلى ذلك يعتقد بعض الخبراء أن الاستقالة وإن كانت تغلق ملف استجواب عبد الفلاح السوداني في البرلمان بما في ذلك سحب الثقة منه لأنه بموجب الدستور يعد مستقيلاً بيد أنها لن تعفيه من أي تبعات إذا ما كان مطلوبا للقضاء العراقي حاله في ذلك حال أي مواطن آخر.

من جانبه قال رئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي \" اننا فؤجئنا من قبول استقالة وزير التجارة باعتبار ان مصلحة العراق اهم من الوزراء والكتل السياسية الموجودة حالياً، معتبرا قبول هذه الاستقالة امرا غير دستوري وغير قانوني \" . واضاف الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات امس ببغداد ان المادة( 61 ) من الدستور تجيز لمجلس النواب سحب الثقة عن اي وزير يتم استجوابه ويدان اثناء الاستجواب وبعد استجواب وزير التجارة قدمنا طلب سحب الثقة عنه حيث لا يوجد في الدستور ما يسمى بالاستقالة، موضحا ان الصلاحيات التي منحت لرئيس الوزراء هي اقالة الوزراء وليس الاستقالة، مؤكدا ان هذه الخطوة التي قدم عليها رئيس الوزراء غير دستورية وغير قانونية، مبينا ان مثل هذه الخطوة سوف تفسح المجال امام باقي الوزراء في استجوابهم وادانتهم وانهم سيقومون بتقديم استقالاتهم. وتابع:ان الوزير الذي تسحب عنه الثقة لا يمكنه دخول العملية السياسية مجددا وان وزير التجارة كان مثالا للوزير الفاشل بمعنى الكلمة \"حسب قوله\" . وطالب الساعدي مجلس النواب بأن يأخذ دوره الرقابي كونه

السلطة العليا والمسؤولة عن مراقبة المؤسسات الرسمية وان اقالة وزير التجارة لابد ان تأتي من خلال مجلس النواب وليس عن طريق مجلس

الوزراء، كما اكد الساعدي اننا فاتحنا الجهات الرسمية وضرورة منع وزير التجارة فلاح السوداني من السفر خارج العراق لحين اصدار كلمة القضاء الفصل بحقه. من جهته قال عمار طعمة النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية:\"ان قبول الحكومة استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني وضع العصا في دواليب العمل الرقابي لمجلس النواب وقد يسهم بتعطيله\". واضاف :\" ان قبول الاستقالة من قبل الحكومة امر مرفوض دستوريا وسياسيا . فمن الناحية الدستورية فان المادة 61 الفقرة ثامنا /ا/ تفيد بان يقدم 50 نائبا طلبا للاستجواب ، وخلال طلب الاستجواب فان الوزير حتى لو فكر بترك منصبه ، فان مجلس النواب هو من يقوم بسحب الثقة عنه\".واوضح طعمة انه :\" من الجانب السياسي فان اآتمال الاجراءات الشكلية لسحب الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ووجود الاجواء المهيئة لسحب الثقة ، تمت عرقلتهما وتعطيلهما من قبل الحكومة عن طريق قبول الاستقالة\".

وذكر:\"ان ما اقدمت عليه الحكومة حالة مرفوضة واسهمت بشكل كبير بتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب\".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي

2009 إلا ان /5/ وافق امس الاول على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.وذكر بيان لمكتب المالكي:\"ان وزير التجارة قدم استقالته بتاريخ 14

رئيس الوزراء أجل الموافقة عليها حرصا منه على ان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي في اطار الدستور والقانون \".