حجم النص
أكد وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني خلال إستضافته في برنامج حوار الديار الذي ستبثه قناة الديار الفضائية ان تشكيل وزارة حقوق الانسان بعد سقوط النظام الدكتاتوري المباد بموجب الامر60 الصادر عن سلطة الائتلاف انذاك جاء نتيجة حاجة المجتمع العراقي لوزارة تتولى مهمة حماية حقوق المواطن وفقاً لالتزامات العراق الدولية ومواد الدستور العراقي فضلاً عن معالجة تركة النظام المباد ونشر ثقافة حقوق الانسان وهي تمارس دورها الرقابي على مؤسسات الدولة كافة فيما يخص حقوق الانسان وكونها احدى الوزارات في الحكومة لا يمنعها ذلك من ممارسة هذا الدور موضحاً انها تواجه بعض الصعوبات بسبب التحديات التي يمر بها العراق بصورة عامة واهم هذه التحديات هو الارهاب الذي يؤثر على جميع مفاصل الحياة فضلاَ عن التجاذبات السياسية التي تلقي بظلالها بين الحين والاخر وأشار ان العراق وضمن سعيه لتعزيز وترسيخ مبادئ حقوق الانسان صادق على سبعة إتفاقيات دولية تلزمه بتقديم تقارير دورية عن مدى إلتزامه بتلك الاتفاقيات، وتطرق الوزير اثناء اجابته بشأن حرية التعبير والتظاهر،الى ان التظاهر حق مكفول من قبل الدستور ولكن هذا لايعني ان يستخدم في اشاعة ثقافة سلبية تخلق نوعاً من الممارسة التي تتجاوز على حقوق الاخرين وعلى النظام العام فالمظاهرات التي خرجت في معظم محافظات العراق تطالب بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب لم تشهد اية خروقات سوى بعض الحوادث في بغداد وذي قار وسارت جميع تلك التظاهرات بأنسيابية و بحماية من القوات الامنية معرباً عن امله في ان يقوم مجلس النواب باقرار قانون حرية التعبير والتظاهر خلال هذه الدورة وعن دور الوزارة في فضح جرائم الارهاب التي ترتكب بحق ابناء شعبنا شدد الوزير على ضرورة ان يكون هناك جهد دولي بأتجاه القضاء على الارهاب وعلى جميع الصُعد تنفيذاً لما ورد في الستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب التي أقرت دولياً عام 2006 والتي تحتم على كل دول العالم اتخاذ اجراءات وتدابير تعمل على مكافحة الارهاب مشيراً الى الجهد الذي بذلته الوزارة في هذا المجال والذي تمثل في عقد المؤتمر الدولي الاول حول أثر الارهاب على حقوق الانسان خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام في بغداد بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية والخبراء والجامعاتوتكللت تلك الجهود مؤخراً بصدور بيان ادانة من مجلس الامن الدوليللعمليات الارهابية في العراق يدعم جهود الحكومة في حربها ضد الارهاب ويلزم جميع الدول اتخاذ تدابير تمنع توفير اي نوع من الدعم للجماعات الارهابية، ونحن بدورنا ندعم توجه الحكومة نحو عقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب كما حث الوزير خلال حديثة جميع الاطراف السياسية الى تبني خطاب معتدل بعيد عن إثارة النعرات الطائفية وتفويت الفرصة على دعاة الطائفية في سعيهم لتفتيت النسيج الاجتماعي العراقي. وفي محور أخر من البرنامج أوضح السيد الوزير بصفته رئيساً للجنة العليا لتعويض متضرري الامطار في بغداد ان اللجنة حددت مدة خمسة عشر يوماً لتقديم طلبات التعويض من قبل المواطنين في المراكز البلدية من أجل ضمان سرعة إنجاز قوائم المتضررين كما إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص مبالغ للتعويض ضمن موازنة عام 2013 سيتم توزيعها على المتضررين باستثناء حالات الوفاة والمنازل التي أنهارت جراء الامطار والتي سيُترك تقدير مبالغ تعويضها لمجلس الوزراء كما ان اللجنة تدعو المواطنين الى عدم دفع اي مبلغ لقاء ترويج معاملات التعويض. وكالة نون
أقرأ ايضاً
- السفير جعفر الصدر يحتفي بوقف إطلاق النار في لبنان: تحقق النصر كما وعد نصر الله
- رئيس الجمهورية: لبغداد الأحقية بأن تكون عاصمة للسياحة العربية
- الإسرائيليون محبطون من اتفاق وقف النار: "الجيش" لم يحقق أياً من أهدافه في لبنان