بقلم :سامي جواد كاظم
مجموعة اخبار التقطتها من بعض وسائل الاعلام اذكر عناوينها قبل الشروع في كتابة المقال
1- كشفت مصادر سياسية مطلعة ان رد المحكمة الاتحادية سيتوافق مع طلب البرلمان بتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين فقط على ألا يؤخذ ذلك بأثر رجعي، حتى يرضي المالكي أيضاً ويسمح له بولاية ثالثة وربما رابعة.
2- نقلت صحيفة /الزوراء/ ، تأكيد النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، تمسك ائتلافه بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة..
3- رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قال ان "الدستور لم يمنع الا رئيس الجمهورية من تولي دورة ثالثة ولم ينطبق الامر لا على رئيس الوزراء ولا على رئيس مجلس النواب".
4- اعتبر زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، الأحد، تمديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي “احتكار للسلطة وتكريسا للدكتاتورية”
هذه مجموعة اخبار متناقضة تكشف عن كواليس خطيرة ، بداية هذه التصريحات لها تفسير واحد لاغير ان الانتخابات في العراق اضحوكة وان الاصابع البنفسجية ادوات لمهزلة الديمقراطية ، والا لو كان للشعب راي فلم هذه التناقضات والاملاءات من قبل الكل ؟ من انت يا ائتلاف القانون لتمنح الثالة للمالكي ؟ ومن انت ايها الرافض لتمنع المالكي من الدورة الثالثة ؟ اليس الدستور كفل حق الترشيح لكل مواطن عراقي لم تتلطخ يده بدماء الابرياء العراقيين ؟ اليس هذا الحق بعينه يتمتع به المالكي ؟ اذا ماذا يعني عدم منحه ولاية ثالثة ؟ هل انتم واثقون من فوزه ؟ ان كان كذلك وترفضونه هذا يعني ان الديمقراطية في العراق مثقوبة ، وان كنتم على يقين بعدم فوزه فلم المطالبة بمنعه ؟
وانت يا ائتلاف القانون كيف ضمنت فوز المالكي ؟ هل انت ضمنت موافقة الشعب العراقي على ترشيحه ؟ فلو كان ذلك لكان الاجدر بك ان تقول اذا فازت كتلتنا في الانتخابات سنرشح المالكي اما الحديث عن ترشيح المالكي لولاية ثالثة هذا لاياتي الا بعد فوز الكتلة، الا يعتبر التصريح تمهيد للتزوير ؟.
كل هذه المعمعة لها تفسير واحد لا غير فالكل يعرف حجمه ولكن هذه المضاربة بالتصريحات الغاية منها امر واحد فقط لاغير . ليس المطلوب عدم الموافقة او الموافقة على ولاية المالكي الثالثة بل المقصود هي المزايدات التي ستكون على غرار اتفاقية اربيل في تقسيم المناصب بعد الانتخابات ، فالمنع او المنح المقصود منه عدم جعل المالكي طرف في المفاوضات الخفية ، وهذه المفاوضات لايكون فيها للشعب العراقي راي والا لو اخذنا الاعتبارات الديمقراطية بخصوص الكتلة الفائزة بغض النظر عن التزوير فان العراقية هي التي فازت وبالتالي تم احتوائها من خلال الائتلاف بين القانون والتيار والمجلس وكتل اخرى ، ومما زاد من القاضية التي اطاحت بالعراقية هي مهزلة اتفاق اربيل وكان المراوغ الفائز هو المالكي ، هذه الاتفاقية او على غرارها ستكون موجودة بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة .
تصريحات الرافضين والمؤيدين دليل على ان الانتخابات اضحوكة هذا من جهة ومن جهة اخرى دليل على التفافهم على ارادة الشعب العراقي .
علاجنا نجاتنا مستقبلنا بالانتخابات الفردية وكل من يرفضها هو مستفيد وخائن .