بقلم :حيدر فوزي الشكرجي
قبل عام تقريبا صرح الإرهابي الملقب أبو بكر البغدادي بخطة لتهريب جميع مجرمي القاعدة في العراق وأسماها ((هدم الأسوار المباركة))، وبعد سلسلة من الخروقات وعمليات تهريب صغيرة كان القصد منها معرفة نقاط الضعف في قوات الأمن العراقية نفذوا مخططهم بنجاح، فاستطاعوا تهريب 500 سجين من أعتى مجرمي القاعدة في عملية نوعية أدعوا فيها أنهم استطاعوا هدم الأسوار العالية للسجون العراقية، وفي الحقيقة هم يعلمون أن هذه الأسوار عالية ومنيعة فقط للأبرياء من أبناء الشعب، أما بالنسبة لمجرمي القاعدة فقد كانت دائما مصنوعة من الورق المقوى الذي يسهل خرقه في أي وقت، لذا فلم يك هجومهم إلا للتقليل من هيبة الدولة وأقولها وبكل مرارة نجحوا وبمعونة الحكومة من تحقيق اهدافهم.
كان من المفروض أن تقدم القاعدة كتاب شكر إلى الحكومة العراقية لتقديمها تسهيلات لم تقدمها أي دولة اخرى ساعدتهم في انجاح عملياتها الإرهابية ضد الشعب العراقي الأعزل، فعملية الهروب تعد الأولى في التاريخ من حيث عدد السجناء الهاربين وخطورتهم ولا يمكن أن تحدث في أي دولة أخرى حتى وأن كانت تعاني من ضعف في أجهزتها الأمنية أو حتى تعاني من حرب أهلية، والدليل على ذلك أن القاعدة لم تستطع تنفيذ أي عملية مشابهة في أفغانستان أو سوريا.
والأغرب من عملية التهريب هو ردة الفعل الحكومي من صمت مطبق بادئ الأمر إلى تصريحات غريبة لا علاقة لها بموضوع التهريب، وهذا دلالة على التخبط الكبير الحاصل لدى أصحاب القرار، ففي البداية تصريح رسمي يطلب من باقي الكتل عدم أطلاق عبارة الحزب الحاكم لأن الحكومة هي حكومة شراكة وطنية!
أين الشراكة في دولة تدار أهم وزاراتها ومؤسساتها بالوكالة ومنها وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات ؟؟
أين الشراكة في اختيار القادة الأمنيين وأغلبهم من أزلام هدام أو فاسدين، والعمل على حمايتهم من أي مسائلة قانونية كما حدث في قضية ناصر الغنام ومثيلاتها كثيرة ؟؟
أين الشراكة في خطط أمنية فاشلة تعتمد على معاقبة المواطنين بعد كل خرق أمني، بإغلاق الطرق والتضييق على المركبات بنقاط التفتيش المنتشرة بصورة غير معقولة من غير هدف واضح سوى زيادة معاناة المواطنين، خصوصا أن أغلبها ما زالت تستخدم جهاز الآي دي السيئ الصيت؟
ورد الفعل الثاني كان أغرب حين خرج رئيس الوزراء في لقاء غريب عجيب يتهم رجاله ومستشاريه ومنهم الشهرستاني بخداعه بملف الكهرباء والخدمات، ولا اعلم كيف تمت عملية الخداع والشعب كله يصرخ من قلة الخدمات وقلة ساعات التجهيز منذ سنين طويلة!!
من الممكن أن تتخذ أي حكومة مجموعة من القرارات والإجراءات الخاطئة ولكن في النظم الديمقراطية يجب عليها أن تتحلى بالشجاعة وتتحمل نتيجة هذه القرارات على الأقل بالاعتراف بها ومحاولة تعديل المسار، أما المكابرة على حساب دمائنا فهذا ما لن يسمح به الشرفاء من العراقيين، وبما أن القانون المدني العراقي ينص على حق الشخص في الحصول على التعويض المدني عن الضرر الذي يصيبه في جسده أو كيانه الاعتباري (الضرر المعنوي) أو في ذمته المالية، مهما كان مصدر أو سبب الضرر، فأعتقد أنه قد حان الوقت للمواطنين ببدء محاكمة المسؤولين في الحكومة العراقية على الأضرار التي سببوها للمواطن العراقي بصورة مباشرة بتكرار الخروقات الأمنية وأزعاج المواطن والتسبب بإصابته بمختلف الأمراض ومنها الضغط والسكر، وبصورة غير مباشرة من تأثير الإجراءات الأمنية وسوء الخدمات وأنقطاع الكهرباء على رزقه وعلى صحته النفسية، فهذه الخطوة بإمكانها إجبارهم على بدء عملية تصحيح المسار، فإذا نجحنا في تصويب العمل الحكومي نستطيع أن نبني أسوار لن يخرقها أحد لا جرذان القاعدة ولا غيرهم.