وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته وكالة نون، إن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة وحازمة بحق المتلاعبين بالأسعار، لما تشكله هذه الممارسات من مساس مباشر بمعيشة المواطنين، مشيراً إلى أن مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تتابع هذه القضايا بشكل مستمر.
وأضاف أن بعض التجار وبائعي المواد الغذائية بالمفرد استغلوا الأزمات والظروف الراهنة، إضافة إلى الشهر الفضيل، للمضاربة بالأسعار واحتكار المواد الغذائية الأساسية، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب قوت المواطنين.
وأوضح البهادلي أن الحملات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 269 شخصاً متهمين بالمضاربة بأسعار المواد الغذائية، و174 شخصاً بتهم المضاربة بالدولار وتحويل العملة، فضلاً عن ضبط 204 متهمين بجرائم الجزر العشوائي والمتاجرة بالمواد والأدوية غير المجازة في المذاخر والصيدليات. كما تم القبض على 81 شخصاً بجرائم الغش، و50 آخرين بتداول مواد منتهية الصلاحية، إلى جانب 61 شخصاً ضبطت بحوزتهم أدوية غير مرخصة أو يعملون في معامل غير مجازة.
وأشار إلى وجود تنسيق مشترك بين مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وعدد من الجهات الرقابية، من بينها دوائر الرقابة التجارية في وزارة التجارة العراقية، وقسم تحديد وتصنيف الأسعار في وزارة الزراعة العراقية، إضافة إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لـوزارة التخطيط العراقية، مبيناً أن الحملات الميدانية المشتركة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المتلاعبين بالأسعار. وأكد البهادلي أن ملف الأمن الغذائي يمثل “خطاً أحمر” لا يمكن المساس به، لافتاً إلى أن القانون سيطول كل من يحاول استغلال الظروف الراهنة أو التلاعب بقوت المواطنين. كما أوضح أن الوزارة نسّقت مع قيادات الشرطة في بغداد والمحافظات لتنفيذ دوريات مستمرة على مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات.
ودعا تجار الجملة إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، محذراً من أن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية. كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن حالات المضاربة بالأسعار أو احتكار المواد الغذائية عبر الاتصال بالرقم المجاني (911) أو إبلاغ أقرب دورية أمنية.
وفي ما يتعلق بملف الشائعات، أوضح البهادلي أن الوزارة وضعت خططاً فنية وتقنية لمكافحة الأخبار الكاذبة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال الأزمات، مبيناً أن هناك قسماً متخصصاً يعمل على مدار الساعة لرصد المعلومات المضللة ومتابعة الصفحات التي تقف وراءها.
وأضاف أن بعض الصفحات تستغل الظروف الحالية لنشر الشائعات بهدف تحقيق مكاسب مادية أو زيادة التفاعل على حساباتها، مشيراً إلى أن مديرية جرائم المعلوماتية تتابع هذه الحسابات، وأن القائمين عليها سيُحالون إلى القضاء وفق القوانين النافذة.
ودعا الناطق باسم وزارة الداخلية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة، كما طالب القنوات الفضائية بالتأكد من مصادر المعلومات قبل نشرها، والحصول عليها من الجهات الرسمية والمتحدثين المعتمدين، مؤكداً أن مكافحة الشائعات تتطلب عملاً مهنياً وتقنياً متواصلاً للحد من انتشارها وحماية الاستقرار المجتمعي.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!