حجم النص
نوهت اللجنة التحقيقية العراقية الخاصة بصفقة السلاح الروسي بأن القضاء يستدعي الناطق بإسم الحكومة المقال علي الدباغ خلال الأيام القليلة للتحقيق معه ، مطالبةً الدباغ بتوفير أتهاماته الموجهة لكل من نجل رئيس الوزراء العراقي ، ونائب في دولة القانون، للقضاء وعدم ترويجها في الإعلام.
وقال بهاء الأعرجي رئيس اللجنة التحقيقية النائب عن التيار الصدري لـ "أنباء موسكو" إن هيئة النزاهة ستستدعي الدباغ قريباً للتحقيق معه وتدوين أقواله ، لحسم ملف فساد صفقة السلاح الروسي بأقرب وقت ممكن.
وأضاف الأعرجي مطالباً الدباغ بعدم الإدلاء بالمعلومات التي لديه حول تورط نجل المالكي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، في الإعلام، وإن كان مُصرا عليها، وفيها مصداقيات وأدلة فمن واجبه أن يفضيها للقاضي.
وقبل يومين اتهم المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، كلاً من أحمد نوري المالكي نجل رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد، بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية بين العراق وروسيا.
وقال الدباغ في لقاء صحفي: "كان بودي الكشف عما أعرفه من ملابسات القضية، لكنني أبعدت من منصبي وتعرضت للتهديد".
وكانت الحكومة العراقية أقالت المتحدث الرسمي بأسمها على خلفية تورطه بصفقة السلاح الروسي خلال العام الماضي.
وفي التاسع من كانون الثاني/يناير الماضي كشفت اللجنة التحقيقية بفساد صفقة السلاح، المشكلة من لجان النزاهة والأمن والدفاع والقانونية البرلمانيات، تقريرها داخل البرلمان، وأحالت الملف لهيئة النزاهة لإتمام التحقيقات وحسمها.
وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت "أنباء موسكو" نسخة منه، "إن النائب بهاء الأعرجي رئيس لجنة النزاهة ورئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بصفقة الأسلحة الروسية، تلا تقرير اللجنة التي أشارت فيه إلى وجود عقود لصفقة الأسلحة الروسية تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانب العراقي والجانب الروسي، فضلا عن البدء بالتعاملات المالية من خلال المفاتحات والمراسلات لمصرف التجارة العراقي والتفاوض مع الشركات المصنعة للأسلحة، وبإشراف الهيئة الفيدرالية الروسية للتسلح" .
ولفت البيان إلى أن التقرير بين وجود فرق شاسع بالأسعار ما بين العروض الأولية، التي قدمت للوفد المفاوض الأول، وما توصل إليه الوفد الثاني، حيث تم تخفيض الأسعار في العقود المختلفة من 9 -30% لافتا الى وجود مبالغة كبيرة في أسعار بعض الأسلحة فضلا عن اشتراك وسطاء غير عراقيين بناء على إفادات الشهود - كل من "النائب عزت الشابندر" و"علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة المقال".
وأشار التقرير إلى عدم تزويد مكتب القائد العام، أو وزارة الدفاع للعقود الأولية للصفقة إلى اللجنة، فيما لم ترد إجابة نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء حتى الآن، إلا ما صدر من بيانات ولقاءات صحفية فقط.
ولفت التقرير إلى أن مبالغ الصفقة تتجاوز صلاحيات وزير الدفاع، كما لا توجد تخصيصات مالية في موازنة وزارة الدفاع لتغطية الالتزامات المالية لعقود الصفقة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة الملف إلى هيئة النزاهة والادعاء العام والتحقيق مع سعدون الدليمي وزير الدفاع وكالة، وعلي الدباغ الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، وعبد العزيز البدري المستشار في رئاسة الجمهورية، وماجد القيسي رجل الأعمال العراقي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، ورجلي الأعمال اللبنانيين جورج نادر وعلي فياض، ويوري شافرانيك مدير شركة نفطية روسية ووزير سابق، والاستماع إلى إفادة الشهود للوفد الفني والمفاوض، والاستماع لشهادة النائب "الشابندر" والمراجعة والتحقيق في كل صفقات الأسلحة السابقة.
وكانت الدائرة الصحفية للحكومة الروسية، أفادت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، بمناسبة زيارة المالكي إلى موسكو ومحادثاته مع نظيره الروسي دميتري ميدفيديف، أن الجانبين الروسي والعراقي أبرما صفقات لبيع أسلحة روسية للعراق بقيمة 4.2 مليار دولار.
متابعات
أقرأ ايضاً
- الرئيس العراقي وملك البحرين يؤكدان على أهمية إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة
- في تصريح مخالف لقرار القضاء العراقي.. بلاسخارت: كردستان بحاجة لانتخابات تشمل الجميع وكوتا تمثل الأقليات
- النقل تشكل لجنة بشأن المباني المشيدة قرب مطار بغداد