اكد التحالف الكردستاني ان للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني مكانة كبيرة لمواقفه المحايدة ودوره باعتباره المنقذ في كثير من المنعطفات والازمات السياسية .
وقال القيادي في التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة في تصريح صحفي اليوم الاحد ان " مبادرة المرجعية الدينية لحل الازمات الراهنة في البلاد هي خطوة جيدة ومباركة وسيكون لها صدى واضحا وجيدا لان الازمة كبيرة وخطيرة وتهدد مستقبل المسيرة العراقية " .
واضاف " هذه الخطوة سيكون لها موقف ايجابي وهذا ما ننتظره من الكتل السياسية ولانجد خيارا اخرا ، مبينا ان هناك مطالبا كثيرة للمكونات منها ماهو وطني عراقي ومنها ماهو غير دستوري ، لذا يجب الجلوس للحوار وتنفيذ ماينسجم مع الدستور منها " .
ودعا زنكنة الجميع الى " تنفيذ المبادرة بخطوات ايجابية وتعزيز دور المرجعيات الدينية لا سيما السيد السيستاني في هذه المنعطفات ودوره الكبير في تعزيز اللحمة بين المكونات ، كذلك يجب فضح الجهات التي لا تنفذ مطالب المرجعيات الدينية ولاتتجاوب مع هذه الدعوات الوطنية " .
وانتهى الى القول " اعتقد انه سيكون هناك تجاوبا واضحا من الجميع ومن دون استثناء مع مبادرة المرجعية الدينية لحل ما موجود من ازمات في البلاد " .
وكانت المرجعية الدينية العليا قد اوصت عددا من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها العراق والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي بحسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية اليوم 11/1/2013م الموافق 28/صفر الخير/1434هـ
وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة نون الخبرية "فيما يتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي نعرض ما يلي من التوصيات :
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة..
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
وكالة نون خاص
وقال القيادي في التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة في تصريح صحفي اليوم الاحد ان " مبادرة المرجعية الدينية لحل الازمات الراهنة في البلاد هي خطوة جيدة ومباركة وسيكون لها صدى واضحا وجيدا لان الازمة كبيرة وخطيرة وتهدد مستقبل المسيرة العراقية " .
واضاف " هذه الخطوة سيكون لها موقف ايجابي وهذا ما ننتظره من الكتل السياسية ولانجد خيارا اخرا ، مبينا ان هناك مطالبا كثيرة للمكونات منها ماهو وطني عراقي ومنها ماهو غير دستوري ، لذا يجب الجلوس للحوار وتنفيذ ماينسجم مع الدستور منها " .
ودعا زنكنة الجميع الى " تنفيذ المبادرة بخطوات ايجابية وتعزيز دور المرجعيات الدينية لا سيما السيد السيستاني في هذه المنعطفات ودوره الكبير في تعزيز اللحمة بين المكونات ، كذلك يجب فضح الجهات التي لا تنفذ مطالب المرجعيات الدينية ولاتتجاوب مع هذه الدعوات الوطنية " .
وانتهى الى القول " اعتقد انه سيكون هناك تجاوبا واضحا من الجميع ومن دون استثناء مع مبادرة المرجعية الدينية لحل ما موجود من ازمات في البلاد " .
وكانت المرجعية الدينية العليا قد اوصت عددا من التوصيات التي تخص الازمة الاخيرة التي يمر بها العراق والتي انتقلت تداعياتها الى الشارع العراقي بحسب ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الثانية اليوم 11/1/2013م الموافق 28/صفر الخير/1434هـ
وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة التي تابعتها وكالة نون الخبرية "فيما يتعلق بالازمة الاخيرة في البلد والتي انتقلت تداعياتها واثارها الى الشارع العراقي نعرض ما يلي من التوصيات :
1-ان جميع الكتل السياسية والسلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولة مسؤولية شرعية ووطنية للخروج من هذه الازمات التي اشتدت في الفترة الاخيرة فان المسؤولية في العراق مسؤولية تضامنية تقع على عاتق جميع الشركاء في العملية السياسية.ولا يصح ان يرمي كل طرف كرة المسؤولية في ملعب الطرف الاخر.
2-الاستماع الى المطالب المشروعة من جميع الاطراف والمكونات ودراسة هذه المطالب وفق اسس منطقية ومبادئ الدستور والقوانين النافذة وصولا ً الى ارساء دعائم دولة مدنية قائمة على مؤسسات دستورية تُحتَرمُ فيها الحقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تأزيم الشارع بل المطلوب خطوات تهدئ من الاوضاع وبالخصوص تهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة..
4-عدم السماح بأي اصطدام بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين وندعو هذه الاجهزة الى ضبط النفس وعدم الانفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع المتظاهرين.
5-ان من الاسباب التي ادّت وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات وتأزيم الشارع العراقي هو تسييس الكتل السياسية والقادة للكثير من الامور والملفات التي يجب ان تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين فيها ولذلك فالمطلوب من جميع القادة وسياسيي البلد هو الحفاظ على حيادية واختصاص هذه الملفات والقضايا وعدم استغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية.
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!