أعلنتْ حركة التغيير الكردية، أمس الثلاثاء، عن تأييدها لتعزيز قدرات الجيش العراقي وتسلحيه، في حين دعت إلى إعطاء ضمانات لسكان كركوك لتكون جزءا من إقليم كردستان"بوضع خاص"، بينما جدد محافظ كركوك رفضه لتشكيل عمليات دجلة. وقال رئيس الحركة نيشروان مصطفى في مؤتمر صحفي مشترك عقده، امس، مع محافظ كركوك على هامش زيارته للمحافظة إن "الهدف من زيارتنا إلى محافظة كركوك تقديم الدعم والمساندة لها وتأييد قرارات مجلسها عبر ممثلي حركة التغيير في البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كردستان"، مبديا تأييده "تعزيز قدرات الجيش العراقي وتسلحيه”. وأضاف مصطفى أن "الحركة لا تؤيد ولا تدعم زج الجيش العراقي في حل النزاعات السياسية"، داعيا إلى "إعطاء ضمانات لسكان كركوك لتكون جزءا من إقليم كردستان بوضع خاص”. وأشار رئيس حركة التغيير الكردية إلى أن "كركوك مدينة التعايش السلمي منذ عقود طويلة"، معربا عن أمله بأن "تصل مكوناتها إلى حل لتعزيز التعايش والتآخي بين جميع سكانها”. من جانبه، قال محافظة كركوك نجم الدين عمر كريم خلال المؤتمر، إن "محافظة كركوك تثمن زيارة زعيم حركة التغيير الكردية"، مجددا رفضه لـ"تشكيل عمليات دجلة في كركوك”. وشدد محافظ كركوك على أهمية "إجراء انتخابات محلية دون قيد أو شرط"، مؤكدا "استمرار الحوارات للوصول إلى صيغة توافقية تجمع مكونات كركوك لإجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك”.
ويعد موقف حركة التغيير المعارضة الكردية بتأييدها تسليح الجيش العراقي مغايرا لما أعلنه القادة الكرد المعترضين على عقود التسليح الذين أبدوا قلقهم من صفقات الأسلحة، حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن تلك الصفقات، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة منها.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر، في (24 تشرين الاول 2012)، الأصوات المعترضة على تسليح الجيش العراقي تتحدث عن "وهم" بأن هذا السلاح سيوجه لهذا الطرف أو ذاك، مؤكدا أنها لا تقاس بالأصوات المرحبة والمؤيدة، فيما أشار إلى أن السلاح دفاعي. وأكدت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، في (14 تشرين الأول 2012)، أن الإقليم لا يخشى صفقات التسليح التي تعقدها الحكومة الاتحادية، فيما أشارت إلى أنه يركز على تطوير مؤسساته وتعزيز الخدمات. كما اتهم مستشار الأمن القومي لإقليم كردستان مسرور بارزاني، في (19 تشرين الأول 2012)، عدداً من المسؤولين العراقيين بالسير عكس الدستور والسعي إلى تسليح أنفسهم، فيما اعتبر أنه من الأجدر إرسال قوات عمليات دجلة لحماية المنطقة الخضراء قبل نشرها في "المناطق المستقطعة من الإقليم”. فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (20 تشرين الأول 2012)، صفقة السلاح التي أبرمتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال العراقي"، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات. وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في (13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة"، برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبدالأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك. وأعرب محافظ كركوك، في (28 تشرين الأول 2012)، عن رفضه الاعتراف بقيادة عمليات دجلة والتعامل معها، واصفا إياها بـ"الفاشلة"، فيما أعرب فصيل سياسي في محافظة كركوك أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، عن رفضه لتشكيل قيادة عمليات دجلة، مطالباً بعدم السماح لدخول قوات تابعة لها إلى مدينة كركوك، مركز المحافظة. ونظمت قيادة عمليات دجلة، في (21 تشرين الأول 2012)، أول استعراض عسكري شمال غرب كركوك بمناسبة تخرج 418 مقاتلاً من منتسبيها، فيما أكدت أن المتخرجين تلقوا تدريبات في صنوف الدبابات والهندسية الآلية والقوة البدنية. في حين أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الأول 2012) أن اعتراضات محافظة كركوك على تشكيل قيادة عمليات دجلة لا تستند إلى سند قانوني، وفي حين شدد على أن تشكيل قيادة العمليات هو إجراء تنظيمي وإداري، اعتبر أن حركة قوات حرس إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها مخالفة قانونية ودستورية.
يذكر أن قرار تشكيل عمليات دجلة لاقى ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في (4 تموز 2012)، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي، في (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيظ الغير.