عقدت هيئة النزاهة برئاسة القاضي علاء جواد حميد، رئيس الهيئة الاجتماع الرابع لرؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بتنفيذ التوصيات الاسترشادية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ونقل بيان صادر من الهيئة وحصلت وكالة نون الخبرية اليوم الثلاثاء على نسخة منه ان " الاجتماع اتفق على أهمية متابعة ما تبقى من أعمال هذه اللجان وتثبيت آلية إدارية للانتهاء من تشكيل فريق الخبراء الحكومي المتخصص للرد على عملية التقييم الشامل وفقا لورشة العمل المنعقدة في عمان عام 2009.

واضاف البيان ان رئيس هيئة النزاهة قد شدد في كلمته على أهمية ان يأخذ العراق موقعه الصحيح في هذه المحافل الدولية بالشكل الذي يؤكد قدراته على الاستجابة لمتطلبات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد من خلال توثيق وتوضيح جميع الإجراءات القانونية على الصعيد التشريعي والتنفيذي وتطبيقاتها من الأجهزة الرقابية في تأكيد نوعي بان هذه الاستجابة الواعدة تمثل حقيقة راسخة لاقتدار الدولة العراقية على انجاز كل ما هو مطلوب منها في هذا المجال.

واضاف البيان ان "الاجتماع وفي جدول أعمال مركَّز ناقش الاستجابة العراقية لمتطلبات التوصيات الاسترشادية وما أنجز منها ومتابعة ما تبقى، حيث ناقش الاجتماع أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ التوصية رقم 24 من التوصيات الاسترشادية والمتعلقة بإقرار مبدأ الشفافية والرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، كما ناقش تنفيذ التوصية رقم 29 من ذات التوصيات المتعلقة بإعداد قانون يشجع على الإخبار وتقديم المعلومة والتعاون مع الجهات القضائية التحقيقية والرقابية بما يوفر الحماية للشهود والمخبرين والضحايا والخبراء.

وجرت مناقشة تنفيذ التوصية رقم 14 بالعمل على تنقيح المناهج الدراسية بما يكفل التوعية ضد الفساد وتطوير النظام التربوي والتعليمي، والتوصية رقم 19 لوضع معايير تحديد المناصب الأكثر عرضة للفساد، والتوصية رقم 11 المتعلقة بإعداد برامج لجمع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد.

وناقشت اللجنة المتخصصة بتنفيذ التوصية رقم 4 بإعداد مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات وقرأت في الاجتماع المسودة الأولية لمشروع هذا القانون، واتفق على توزيعه على اعضاء اللجان بهدف تطوير المشروع بهدف اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشريعه.

كما جرت مناقشة تنفيذ التوصيتين 5 و7 من التوصيات الاسترشادية بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة، والتوصيات 25 و26 و27 المعنية بالعمل على تطوير الإطار القانوني لمدونات السلوك موائما مع معايير الأمم المتحدة للنزاهة والشفافية بغية دعم الجهات الوطنية المعنية في المساءلة عن مخالفة قواعد السلوك الوظيفي وبناء قدراتها وزيادة فعاليتها، فضلا عن تفعيل دور هيئة النزاهة في نشر برامج التوعية والتثقيف العام للموظفين والمعنيين بأهمية الدور الذي تلعبه مدونات السلوك وأدبيات المهنة في الوقاية من الفساد، من خلال وضع خطة لدعم وتدريب كوادر هيئة النزاهة القائمة بمباشرة نظام الإقرار بالذمة المالية.

وتابع بيان الهيئة ان الاجتماع اتفق على أهمية تنفيذ التوصية رقم 9 من التوصيات الاسترشادية بإجراء تقييم دوري لتنفيذ السياسات والخطط الوطنية لمكافحة الفساد، وأهمية ايلاء هذه المتابعة الأهمية بشكل يتناسب مع إظهار حقيقة الاستجابة العراقية لمتطلبات تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية بالشكل الصحيح، ونقل هذه التجربة بالتوثيق الإعلامي المناسب من خلال الوفود العراقية التي تشارك في جميع المحافل الدولية ذات العلاقة بتطبيق معايير النزاهة والشفافية.