أقام مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع مديرية زراعة كربلاء ندوة لمناقشة الواقع الزراعي ومعوقاته ومشاكله بحضور عدد من مدراء الدوائر المعنية والمختصين الزراعيين والفلاحين والمزارعين بحسب المتحدث الاعلامي لمديرية زراعة كربلاء
وقال باهر غالي لوكالة نون الخبرية اليوم " " اقيمت الندوة في مديرية زراعة كربلاء بحضور النائبين فؤاد الدوركي ورياض غريب ورئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كربلاء السيد ستار العرداوي ومدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي ،وتم خلال الندوة مناقشة العديد من القضايا التي تعترض العملية الزراعية في محافظة كربلاء من خلال مناقشتها بشكل علمي مع المختصين في الشأن الزراعي والمزارعين والفلاحين أصحاب الشأن.
وغالي اضاف تناولت الندوة المشاكل المتعلقة باستصلاح الأراضي والمياه وتبطين الأنهر والقروض الزراعية والوقاية والمبيدات والمكاتب الزراعية واستلام التمور والتجهيزات الزراعية وتسويق الحبوب .
من جهته قال النائب فؤاد الدوركي عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي لوكالة نون الخبرية " نسعى لتطوير الواقع الزراعي من اجل توفير الأمن الغذائي للبلاد وقد ورثنا زراعة متخلفة أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي وتحول العراق إلى بلد متصحر مستوردا لمحصول الحنطة والرز وهما محصولان استراتجيان وغيره من المنتجات الزراعية والتي كانت تسد حاجة السوق المحلية كما كان للعراق منزلة مهمة في تجارة التمور حيث أصبح ألان البلد التاسع او العاشر بين الدول المنتجة للتمور مشيرا إلى ان هناك مؤامرة إقليمية في استهداف هذه الثروة الوطنية بالإضافة إلى تراجع إنتاج الخضر والفواكه والثروة الحيوانية والسمكية لافتا إلى أهمية المبادرة الزراعية في ازدهار الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وان كانت دون مستوى الطموح مشيرا إلى ان هناك معوقات خارجة عن الإرادة منها شحة المياه وتقليل حصة العراق المائية من قبل دول الجوار وإنشاء السدود على نهري الفرات بالإضافة إلى شحة مياه الأمطار مبينا أهمية معالجة هذه الشحة من خلال تبطين الأنهار واستخدام التقانات الحديثة في الري سواء كان بالتنقيط او بالرش ".
فيما قال النائب رياض غريب لوكالة نون الخبرية " ان تغيير الواقع الزراعي يتطلب جهودا كبيرة من الحكومة والفلاحين باعتبار ان المسؤولية تضامنية تتطلب جهودا مشتركة موضحا على الفلاح ان لايتكل اتكالا كليا على الدولة وإنما يسعى إلى تطوير إنتاجه وأرضه باعتبارها مصدرا للرزق داعيا الفلاحين إلى استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري والتسميد.
واضاف " لقد مرت بلادنا بظروف بالغة التعقيد على مدى العقود الماضية نتيجة للسياسات الخاطئة الهوجاء التي انتهجها النظام السابق وأدت إلى دخول العراق في أتون حروب وخلافات مع دول الجوار والعالم كانت نتيجتها توقف عجلة التقدم في جميع القطاعات الإنتاجية بل تراجعها بشكل مخيف وعلى رأسها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد التي نالها التخلف والإهمال والتراجع بالإنتاج كما ونوعا نتيجة عدم استخدام الأساليب العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وأمام هذه المعطيات أصبح العراق مستهلكا لا منتجا لمعظم مفردات سلته الغذائية لذلك وبعد التغيرات التي حصلت في البلاد بعد عام 2003 وزوال كل مسببات هذا التراجع صار لزاما علينا أن نعمل بالممكنات المتوفرة من اجل النهوض بالقطاع الزراعي".
وقال رزاق علي الطائي مدير زراعة كربلاء لوكالة نون الخبرية "إن الواجب الشرعي والقانوني والوطني يوجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الغاية التي اجتمعنا من اجلها لغرض الوصول إلى أفكار ومقترحات وحلول من خلال نقاشاتنا الموضوعية والعلمية في هذه الندوة تساهم في تطوير هذا لقطاع وحل مشاكله بالشكل الذي يجعلنا قادرين على أن نسد حاجة السوق المحلية من المنتجات خاصة أن الورشة تقام بحضور أعضاء من مجلس النواب الذي يعتبر المشرع الأعلى في البلاد" .
واضاف "ان من واجبنا ان نعرف ونشخص أسباب تراجع الإنتاج الزراعي، فهناك أسبابا طبيعية، وأسباب سياسية، وأخرى اجتماعية، متعلقة بالفلاح(المزارع) نفسه تقف عائقاً أمام تطور الجانب الزراعي في العراق.
واضاف ورغم التقدم الحاصل في القطاع الزراعي خاصة مع انطلاق المبادرة الزراعية التي حققت طفرات نوعية في بعض القطاعات الزراعية إلا أن ذلك لايعني أن الزراعة بخير بل توجد مشاكل عديدة تواجه هذا القطاع التي تتطلب حل جميع المشاكل المتعلقة بمصادر المياه العراقية مع دول الجوار سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو عن طريق المواثيق الدولية والأمم المتحدة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع في المجال الزراعي لتوفير الجهد والأيدي العاملة إضافة جودة المحصول الزراعي المُنتَج بواسطتها، وإعطاء الأولوية في التسويق للمحاصيل الزراعية العراقية في الأسواق المحلية، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالحنطة والرز والذرة وغيرها من المحاصيل المهمة الأخرى وإعطاء الأولوية لها والاهتمام بأشجار النخيل وزيادة أعدادها وفي حال الاهتمام بهذا القطاع وبشكل مخطط ومدروس نستطيع أن نوفر لشعبنا الأمان الغذائي المنشود، ونكون قد وفرنا فرص عمل كبيرة تسهم في القضاء على أزمة البطالة المتفشية في العراق وخصوصاً في المناطق الريفية، بالإضافة إلى توفير رافد قوي من روافد الاقتصاد العراقي الذي يجعل من العراق مصدراً للمحاصيل الزراعية وليس مستوردا"ً.
مبينا ان "هناك مشاكل عديدة أخرى مثل مشاكل تتعلق بالتجهيزات الزراعية وعدم منحها للفلاحين في موعد الزراعة إضافة إلى ارتفاع أسعارها ونوعيتها الرديئة كما هناك مشاكل تتعلق بالزراعة المحمية مثل قلة الوقود والأغطية البلاستيكية ورداءة البذور المستوردة وعشوائية استيرادها،كما من المشاكل المهمة هي ظاهرة التجريف وتفتيت البساتين التي تتطلب وضع الحلول السريعة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعدم ترك الحبل على الغارب وتنصل الجهات المسؤولة عن مسؤوليتها ، كما نعاني من مشكلة تسويق التمور وهي مشكلة تتكرر كل عام والعديد من المشاكل التي أتمنى أن تناقش اليوم بشكل علمي وموضوعي وإيجاد الحلول الواقعية لها".
هذا وحضر الندوة مسؤولي الشعب الزراعية ومدير الموارد المائية ومدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ومدير المصرف الزراعي ومدير الشركة العامة لتجارة الحبوب ورئيس الجمعيات الفلاحية ومسؤول المركز الارشادي ومدير المنتجات النفطية ومدير المستشفى البيطري ومدير معمل الذرة.
وكالة نون خاص
وقال باهر غالي لوكالة نون الخبرية اليوم " " اقيمت الندوة في مديرية زراعة كربلاء بحضور النائبين فؤاد الدوركي ورياض غريب ورئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة كربلاء السيد ستار العرداوي ومدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي ،وتم خلال الندوة مناقشة العديد من القضايا التي تعترض العملية الزراعية في محافظة كربلاء من خلال مناقشتها بشكل علمي مع المختصين في الشأن الزراعي والمزارعين والفلاحين أصحاب الشأن.
وغالي اضاف تناولت الندوة المشاكل المتعلقة باستصلاح الأراضي والمياه وتبطين الأنهر والقروض الزراعية والوقاية والمبيدات والمكاتب الزراعية واستلام التمور والتجهيزات الزراعية وتسويق الحبوب .
من جهته قال النائب فؤاد الدوركي عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي لوكالة نون الخبرية " نسعى لتطوير الواقع الزراعي من اجل توفير الأمن الغذائي للبلاد وقد ورثنا زراعة متخلفة أدت إلى تراجع الإنتاج الزراعي وتحول العراق إلى بلد متصحر مستوردا لمحصول الحنطة والرز وهما محصولان استراتجيان وغيره من المنتجات الزراعية والتي كانت تسد حاجة السوق المحلية كما كان للعراق منزلة مهمة في تجارة التمور حيث أصبح ألان البلد التاسع او العاشر بين الدول المنتجة للتمور مشيرا إلى ان هناك مؤامرة إقليمية في استهداف هذه الثروة الوطنية بالإضافة إلى تراجع إنتاج الخضر والفواكه والثروة الحيوانية والسمكية لافتا إلى أهمية المبادرة الزراعية في ازدهار الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وان كانت دون مستوى الطموح مشيرا إلى ان هناك معوقات خارجة عن الإرادة منها شحة المياه وتقليل حصة العراق المائية من قبل دول الجوار وإنشاء السدود على نهري الفرات بالإضافة إلى شحة مياه الأمطار مبينا أهمية معالجة هذه الشحة من خلال تبطين الأنهار واستخدام التقانات الحديثة في الري سواء كان بالتنقيط او بالرش ".
فيما قال النائب رياض غريب لوكالة نون الخبرية " ان تغيير الواقع الزراعي يتطلب جهودا كبيرة من الحكومة والفلاحين باعتبار ان المسؤولية تضامنية تتطلب جهودا مشتركة موضحا على الفلاح ان لايتكل اتكالا كليا على الدولة وإنما يسعى إلى تطوير إنتاجه وأرضه باعتبارها مصدرا للرزق داعيا الفلاحين إلى استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري والتسميد.
واضاف " لقد مرت بلادنا بظروف بالغة التعقيد على مدى العقود الماضية نتيجة للسياسات الخاطئة الهوجاء التي انتهجها النظام السابق وأدت إلى دخول العراق في أتون حروب وخلافات مع دول الجوار والعالم كانت نتيجتها توقف عجلة التقدم في جميع القطاعات الإنتاجية بل تراجعها بشكل مخيف وعلى رأسها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والذي يعتبر واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد التي نالها التخلف والإهمال والتراجع بالإنتاج كما ونوعا نتيجة عدم استخدام الأساليب العلمية المتطورة والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وأمام هذه المعطيات أصبح العراق مستهلكا لا منتجا لمعظم مفردات سلته الغذائية لذلك وبعد التغيرات التي حصلت في البلاد بعد عام 2003 وزوال كل مسببات هذا التراجع صار لزاما علينا أن نعمل بالممكنات المتوفرة من اجل النهوض بالقطاع الزراعي".
وقال رزاق علي الطائي مدير زراعة كربلاء لوكالة نون الخبرية "إن الواجب الشرعي والقانوني والوطني يوجب علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى الغاية التي اجتمعنا من اجلها لغرض الوصول إلى أفكار ومقترحات وحلول من خلال نقاشاتنا الموضوعية والعلمية في هذه الندوة تساهم في تطوير هذا لقطاع وحل مشاكله بالشكل الذي يجعلنا قادرين على أن نسد حاجة السوق المحلية من المنتجات خاصة أن الورشة تقام بحضور أعضاء من مجلس النواب الذي يعتبر المشرع الأعلى في البلاد" .
واضاف "ان من واجبنا ان نعرف ونشخص أسباب تراجع الإنتاج الزراعي، فهناك أسبابا طبيعية، وأسباب سياسية، وأخرى اجتماعية، متعلقة بالفلاح(المزارع) نفسه تقف عائقاً أمام تطور الجانب الزراعي في العراق.
واضاف ورغم التقدم الحاصل في القطاع الزراعي خاصة مع انطلاق المبادرة الزراعية التي حققت طفرات نوعية في بعض القطاعات الزراعية إلا أن ذلك لايعني أن الزراعة بخير بل توجد مشاكل عديدة تواجه هذا القطاع التي تتطلب حل جميع المشاكل المتعلقة بمصادر المياه العراقية مع دول الجوار سواء عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو عن طريق المواثيق الدولية والأمم المتحدة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع في المجال الزراعي لتوفير الجهد والأيدي العاملة إضافة جودة المحصول الزراعي المُنتَج بواسطتها، وإعطاء الأولوية في التسويق للمحاصيل الزراعية العراقية في الأسواق المحلية، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالحنطة والرز والذرة وغيرها من المحاصيل المهمة الأخرى وإعطاء الأولوية لها والاهتمام بأشجار النخيل وزيادة أعدادها وفي حال الاهتمام بهذا القطاع وبشكل مخطط ومدروس نستطيع أن نوفر لشعبنا الأمان الغذائي المنشود، ونكون قد وفرنا فرص عمل كبيرة تسهم في القضاء على أزمة البطالة المتفشية في العراق وخصوصاً في المناطق الريفية، بالإضافة إلى توفير رافد قوي من روافد الاقتصاد العراقي الذي يجعل من العراق مصدراً للمحاصيل الزراعية وليس مستوردا"ً.
مبينا ان "هناك مشاكل عديدة أخرى مثل مشاكل تتعلق بالتجهيزات الزراعية وعدم منحها للفلاحين في موعد الزراعة إضافة إلى ارتفاع أسعارها ونوعيتها الرديئة كما هناك مشاكل تتعلق بالزراعة المحمية مثل قلة الوقود والأغطية البلاستيكية ورداءة البذور المستوردة وعشوائية استيرادها،كما من المشاكل المهمة هي ظاهرة التجريف وتفتيت البساتين التي تتطلب وضع الحلول السريعة لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعدم ترك الحبل على الغارب وتنصل الجهات المسؤولة عن مسؤوليتها ، كما نعاني من مشكلة تسويق التمور وهي مشكلة تتكرر كل عام والعديد من المشاكل التي أتمنى أن تناقش اليوم بشكل علمي وموضوعي وإيجاد الحلول الواقعية لها".
هذا وحضر الندوة مسؤولي الشعب الزراعية ومدير الموارد المائية ومدير الشركة العامة للتجهيزات الزراعية ومدير المصرف الزراعي ومدير الشركة العامة لتجارة الحبوب ورئيس الجمعيات الفلاحية ومسؤول المركز الارشادي ومدير المنتجات النفطية ومدير المستشفى البيطري ومدير معمل الذرة.
وكالة نون خاص
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!