بقلم :عباس النوري
لعل المتابع للشأن العراقي لا يخفى عليه مأساة العديد من العوائل المحرومة من أبسط مسلتزمات الحياة الكريمة، لا سكن يحميهم حر الصيف وبرد الشتاء، ولا معيل يمسح دمعة الأطفال ويأتيهم بملابس جديدة كما هو المتعارف، ولا أي اهتمام من المسؤولين في الدولة العراقية التي تمتلك خيرات لا تعد ولا تحصى لكن ثروات البلد مخفيه على أغلب المواطنين، والمعروف لدى الجميع انتشار الفساد الاداري والمالي والسياسي لكن الأغلبية تتناقل هذا الحديث دون أن يعرفوا حقيقة الموضوع ولا حجم الفساد والسرقات
لا أريد أن أذكر الوزراء الذين سرقوا ملايين الدولارات من وزير الدفاع، والكهرباء والداخلية ولا وزير التجارة أو رئيس هيئة النزاهة الذي سافر الى امريكا ولم يعود...والفساد بدأ مع أول يوم من وجود الأمريكان، وأول من سمح بنهب ثروات العراقيين برايمر بدون منازع حيث شرعن النهب والسرقات.
ولنأخذ أيهم السامرائي مثالاً. انظر الرابط التالي.. http://iraq.iraq.ir/vb/showthread.php?t=111943
وقعت وزارة الكهرباء مذكرة تفاهم مع شركة تم تسجيلها في (VIRGIN ISLAND) واسمها (INTERNATIONAL POWER CORP . TRANSCO) ممثلة بالسيد بدر الرزيهان لتزويد العراق بالكهرباء لمدة 7 سنوات من الكويت على ان يتم تسديد المبلغ مقدما ولم تشر مذكرة التفاهم الى مصدر تزويد الكهرباء سواء من المنظومة الكويتية مملوكة للدولة الكويتية ام من خلال منشأة جديدة تقام في الكويت لهذا الغرض.
ان مذكرة التفاهم هذه قد وقعت من وزير الكهرباء العراقي ايهم السامرائي عن وزارة الكهرباء والسيد بدر الرزيهان (لم يذكر عنوانه او اي تفاصيل) عن (IPE TRANSLO LTD).
لماذا لا تطالب الحكومةالعراقية ومن خلال الانتربول بأيهم السامرائي؟
الشعب العراقي يجب أن يطالب باسترجاع كافة الأموال التي سرقت من العراق.
بغداد 30 نسيان/ابريل(آكانيوز)- أكد مصدر عراقي مطلع اليوم الاثنين، ان جهاز الشرطة الدولية (الانتربول) أصدر مذكرات إلقاء قبض ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة بحق كل من النائب السابق عدنان الدليمي وابنته أسماء، ووزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان. http://www.aknews.com/ar/aknews/4/304589/
أين هي نتيجة هذه المذكرة؟
وأين الف وألف لجنة تحقيقية بخصوص من قتلوا من شخصيات سياسية أرادت خدمة العراق وشعبه؟
هل المحاصصة توقف كل هذه الأمور وعملية السرقات والخروقات تستمر دون رادع؟
هذا على مستوى قمة السلطة، ولو اردنا الحديث عن مؤسسات حكومية من دوائر مثل جوازرات الجي والدي وكم سعر الجواز لمن لا يملك اي مستمسكات...نقل لي شخص كان برتبة مفوض في الداخلية بان أحد المنتسبين لدائرة الجوازات يومياً لا يقبل بدفتر (ليس دفتر أبو مئة ورقة – المدرسية) ولا يقبل بأن يأخذ اجازة. ونفس الشخص تكلم بان عراقي مسيحي لا يملك أي مستمسكات ولكنه يريد السفر خارج العراق دفع مبلغ خمسون ورقة اي خمسة ألاف دولار وحصل على الجواز. اذا يقول شخص بان الفساد في هذه الدائرة وغيرها قضى فأقول يمكن لمن يريد ان يحصل على جواز بمبلغ 800 دولار وأن لم يملك كافة المستمسكات المطلوبة.
أما دائرة الضرائب فحدث ولا حرج...ودائرة التسجيل العقاري فأن اراضي تملك لأشخاص مع أن مالكي تلك الأراضي اما في الخارج أو مرضى أو كبار السن أو من أزلام النظام السابق...وكم تمول عصابات من هذه الأموال.
من لليتيم...اليتيم والأرملة وكل فقير عراقي يملك من مجمل ثروات العراق التي سرقت والتي في طريقها للسرقة حصة...ولكن من يعرف مقدارها، والسبب ليس لدينا تخطيط سليم ولا احصاء...المشكلة السياسية المهمة في العراق أنهم لا يريدون احصاء سكاني فكيف نريد احصاء دقيق لثروات العراق وحصة كل مواطن عراقي من تلك الثروات المستخرجة أو التي في طريقها.
من واجب البرلمان وأعضاء البرلمان المخلصين منهم وليس جميعهم لأن مصالحهم فوق مصالح عامة الشعب وأن أغلبهم لا يمثلون إلا قومياتهم ومذاهبهم وأحزابهم...ولو ينطقوا الصدق في مقابلاتهم إلا أللهم حين يدافعون عن أحزابهم.
من واجب البرلمانيين المخلصين حل مشكلة الفقر والعوز في العراق...لأنه من المعيب أن يكونوا ممثلي الشعب وهم يعيشون في البذخ ويطالبون يومياً بقطع أرضي على سواح دجلة وفي مناطق راقية وبمقدار 600 متر مربع وعوائل دون مسكن ولا تملك متراً واحدا.
على البرلمانيين المخلصين أن يطالبوا يجلب جميع الأموال المهربة لخارج العراق وتخصيصها للفقراء والأرامل والأيتام، ووضعها في صندوق وطني خاص. وعليهم تقديم مقترح بتخصيص حزء بسيط من واردات النفط للقضاء على العوز بكل أنواعه. وعلى وزارة التخطيط وبالتعاون مع الوزارات المختصة أن تحدد عدد العوائل التي تعيش تحت خط الفقر.
أرجوكم لا تشغلوا الشعب العراقي بمشاكل سياسية تريدون تقاسم السلطة والثروات. المسألة لا تقف عند تجهيز الكهرباء أو عدمه، أو توفير الماء الصالح للشرب، أو بناء مستشفيات ومدارس وما الى ذلك من تطمينات ومشاريع يراد بها تخدير الشعب.
أما بخصوص المنظمات المدنية الصالحة والتي تعمل حقيقةً من أجل خدمة المواطن أن يستمروا بتوعية نوعية فيما يخص حقوق المواطن من ثروات بلده، وأن يكون المواطن مسؤولاً مباشرا للمطالبة بحقوقه بالطرق التي وضحها الدستور العراقي.
أما المنظمات التي تساهم هنا وهناك بتوزيع مساعدات قد قدمتها منظمات دولية فجهودهم مشكورة، لكن أليس من المعيب أن تتبرع منظمات دولية لبلد غني مثل العراق. أن للمنظمات دور أكبر من هذا ومسؤولية أعظم من أن يجمعوا عدداً من الأرامل والأيتام ويوزعون عليهم بعض اللعب والملابس وفي أحسن الأحوال مبلغ ل يتجاوز مئة ألف دينار سرعان ما ينتهي ويبقى الفقير ينتظر عاماً آخر لكي تتكرم المنظمة الفلانية بالتبرعات...أو تقترب أيام الآنتخابات لكي تستغل بعض المنظمات المدنية في توزيع بطانيات وصوبات...وعليهم أن يقسموا بالقرآن بانهم بصوتون لهذا الحزب دون غيره...شراء الضمائر ، وأستغلال المساكين والفقراء، لكي يبقوا في السلطة ويستمروا في النهب والسرقات...ولا يعطون إلا الفتات.