أعتبر الخبير القانوني طارق حرب مطالبة يونامي بإلغاء عقوبة الاعدام في العراق بأنها تنم عن اقوال غير قانونية وغير واقعية.
وقال حرب في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: إن ما جاء في تقرير مكتب الامم المتحدة في بغداد مكتب يونامي يوم 30/5/2012 لا يتفق وأحكام القانون الدولي وذلك أن المادة 80 من اتفاقية روما لسنة 1998 والتي انشأت المحكمة الجنائية الدولية اعطت الحق للدول في تطبيق عقوبة الاعدام وهذه الاتفاقية مصدر من مصادر القانون الدولي.
وأضاف حرب: أن هنالك دولاً اكثر تطوراً واستقراراً من الوجه الاقتصادي والامني من العراق لازالت تطبق عقوبة الاعدام، ومن هذه الدول : اليابان وروسيا والصين و18 ولاية امريكية .
وتابع حرب: لو ابتليت الدول الاوروبية التي الغت عقوبة الاعدام بما ابتلي به العراق من ارهاب وجرائم خطف وسواه من الجرائم البشعة لطبقت عقوبة الاعدام وبعدها الحرق وليس الاعدام فقط, مستشهداً بالدليل على ذلك: أن فرنسا القت القبض واعتقلت شقيقة ووالدة وزوجة الفرنسي من اصل جزائري الذي فتح النار على تجمع للاطفال وترتب على ذلك وفاة 3 او 4 منهم فقط , وهذا لم يحصل في بلادنا حيث لم يتم القاء القبض على اقارب الارهابي من النساء على الرغم من ارتكابه عشرات الجرائم الارهابية كالمفخخات والمتفجرات كذلك فإن لعقوبة الاعدام الوجه الشرعي والديني احيانا.
وختم بالقول: إن قرار مجلس الامن 770 لسنة 2007 الذي انشأ مكتب يونامي في العراق حدد مهمة المكتب بتقديم العون والمساعدة للعراق فقط بالاضافة الى أن هذه العقوبة قد يتم اعادة النظر بها لو كان الواقع العراقي مماثلا لواقع الدول التي الغت عقوبة الاعدام كالدول الاوروبية .