تُخيم أزمات كثيرة ومتعددة على واقع الصناعة الدوائية في العراق، حيث لم تشفع خُطط السنوات الماضية لتطويرها، في ظل سيطرة بعض الجهات على ملف استيراد الأدوية، حتى صار البلد أسيرا لاستيراد 90% من احتياجاته.

إلا أنه وفي خطوة قد تحدث تغييرا في واقع الصناعة الدوائية، كشف النائب مضر معن، عن وجود حراك لانشاء 3 مدن دوائية في العراق.

ويمتلك العراق 24 مصنعا متنوعا للأدوية، إلا أن جميع مصانع القطاع الخاص والشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وكل إنتاجها لا يغطي أكثر من 15% من احتياج وزارة الصحة والسوق، بحسب تصريحات حكومية.

وقال معن، إن “العراق يستورد ادوية تصل كلفها الى عدة مليارات من الدولارات سنويا ما يشكل ضغط على الميزانية رغم وجود كافة سبل النجاح في تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من خلال إنشاء معامل وخلق استثمارات دولية لانتاج مئات الاصناف من الأدوية والعقاقير الطبية”.

واضاف ان” هناك حراك فعلي لإنشاء 3 مدن متخصصة في إنتاج الادوية بطريق الاستثمار يمكنها ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الأدوية للمستشفيات والقطاع الصحي بشكل عام مع امكانية التصدير للخارج”.

واشار الى ان” من 12-15 دولة أبدت رغبتها في ان يكون لشركاتها المختصة دورا في انشاء معامل ادوية في العراق من خلال الاستثمار او دعم جهود حكومية في نقل تجاربها وخلق شراكة في مياديين العمل”.

ويعتمد السوق الدوائي في العراق على إمدادات بصورة رئيسة من الأدوية المستوردة من مختلف دول العالم، وتشير التقديرات الحكومية إلى أن حجم ما يستورده العراق سنوياً من الأدوية يقدر ثلاثة مليارات دولار، فيما لم تسهم معامل الأدوية المنتشرة في أنحاء العراق كافة، التي تقدر بـ23 معملاً أغلبها تابع للقطاع الخاص (لكن قسماً منها غير عاملة لأسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية في العراق وموضوع البنى التحتية وغيرهما) سوى بـ10 في المئة من حاجة البلاد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 31 أكتوبر تشرين الأول الماضي، ارتفاع مؤشر العقود الدوائية للقطاع الخاص وتواصل الجهود لتحقيق الأمن الدوائي للبلاد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن “السوداني افتتح مصنعين للمضادات الحيوية (السيفالوسبورينات) والأدوية المثبطة للمناعة، وهما من مشاريع القطاع الخاص، ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية في العراق الذي تبنته الحكومة في أولويات برنامجها، مبينا أن منتجات هذا المصنع من المضادات الحيوية ستغطي بحدود 25 في المئة من حاجة البلاد، وهو أمر مهم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وتعد السيفالوسبورينات من المضادات الحيويّة المنقذة للحياة، حيث سيتم إنتاجها بجميع أشكالها الصيدلانية ولغاية الجيل الرابع، بما يتضمن المعلقات بطاقة 12 مليون قنينة سنوياً، والكبسول بطاقة 450 مليون كبسولة سنوياً، والحبوب بطاقة 600 مليون حبة سنوياً، والحقن العضلية والوريدية (الفيالات) بطاقة 40 مليون حقنة سنوياً.

ويعاني القطاع الصحي من أزمات كثيرة، وأبرزها نقص العلاج، إذ يعتمد العراق على الاستيراد بشكل شبه تام، وتعد شركة كيمياديا، هي الجهة الأبرز لاستيراد وتوفير العلاج في العراق، وهي تابعة لوزارة الصحة، ومسؤولة عن توفير كافة الأدوية للمستشفيات أو المذاخر الأهلية.

ووفقا للإحصائيات المتوفرة، فقد “استورد العراق الأدوية من فرنسا بقيمة 61 مليون و184 ألف دولار، مما يمثل 4% من إجمالي واردات الأدوية”.

وشملت الاستيرادات الأدوية المكونة من منتجات مخلوطة وغير مخلوطة للاستخدامات العلاجية بكمية 487 طناً بقيمة 54 مليون و338 ألف دولار، بينما استورد العراق كميات من الدم البشري للاستخدامات العلاجية بقيمة 6 ملايين و 665 ألف دولار.

كما استورد المستحضرات والمنتجات الصيدلانية بكمية 2 طن بقيمة 286 ألف دولار، بالإضافة إلى الحشوة والشاش والضمادات والضمادات اللاصقة بقيمة 7 آلاف دولار.

وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتنمية القطاع الخاص حمودي اللامي، في شباط فبراير الماضي، عن حراك لإنجاز معامل الأدوية في العراق، فيما أشار إلى أن ملف توطين الصناعة الدوائية أثمر عن نتائج تفوق المخطط أكد وجود 56 طلباً لإنشاء مصانع جديدة.

واعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع العام 2023، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.