كشف ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في العتبة الحسينية المقدسة في 14-جمادى الأولى – 1433هـ الموافق 6-4-2012م عما يتعلق بجريمة قتل السائقين الـ (21) في منطقة النباعي في محافظة صلاح الدين، نقلا عن بعض وكالات الأنباء إن الهدف من الجريمة هو محاولة إذكاء الفتنة الطائفية وان ذلك يشكل خطراً على العملية السياسية.
وقال سماحته إن هذا الأمر معلوم ولكن المهم هو أن نفكّر وندرس الأسباب التي تشجع هؤلاء على الاستمرار في هذا النمط من الأعمال الإرهابية، مؤكدا إن طبيعة الأجواء السياسية الداخلية والإقليمية لها تأثير واضح على استمرار هذه الأعمال الإرهابية.
وأضاف إذا كانت الأجواء السياسية الداخلية تتصف بالشحن السياسي والمهاترات الكلامية والتراشق الإعلامي وإثارة المزيد من الأزمات والمشاكل في الداخل فان ذلك سيعطي الفرصة لهؤلاء ليستغلوا هذه الظروف للمزيد من الأعمال الإرهابية؛ لان الهدف الأساسي لهؤلاء من هذه الأعمال مرتبط بأهداف سياسية وهذه الأجواء في الداخل تساعد هؤلاء وتشجعهم على المزيد من الأعمال الإرهابية.
وتابع سماحة الشيخ الكربلائي عندما يجد هؤلاء إن الظروف المحلية والإقليمية تتصف بصب الزيت على النار من هذا الطرف أو ذاك فان هؤلاء سيكون لهم الأمل في نجاح مخططهم، وعلى العكس من ذلك عندما يكون هناك تعامل صحيح وبطريقة تهدئ الوضع في الداخل، فانه سيخفف الاندفاع لدى هؤلاء ويصابون باليأس من إمكانية تحقيق أهدافهم فلا يقدمون على مثل هذه الأعمال الإجرامية وعندما تكون السياسة المحلية والإقليمية بشكل لا يكون هناك أمل لهؤلاء في أن ينجحوا في مخططهم فلا شك إن ذلك سيؤدي إلى تراجعهم عن مخططهم الإجرامي وخيبة أملهم وفشلهم وبالتالي سيتوقفون عن هذه الأعمال الإرهابية لأنهم يشعرون إنها لم تعد ذات جدوى.
وفيما يتعلق بتأجيل انعقاد اللقاء الوطني قال سماحته: صحيح إن من المهم إجراء الحوار المباشر من خلال هذا اللقاء للوصول إلى حلّ لهذه الأزمات السياسية المتصاعدة .. ولكن الأهم أيضا من اجل وضع الحلول الجذرية لتلافي أزمات أخرى مستقبلية هو توفر النوايا السليمة والرغبة في حل الأزمات والمشاكل .. وليعلم الجميع إن الجميع يسيرون في مركب واحد وان ليس هناك احد سينجو إن غرق المركب بسبب توجه خاطئ أو سياسة غير حكيمة من واحد من هؤلاء أو من اثنين أو من أكثر من هذه الأطراف، وان تحمّل المسؤولية من اجل سلامة هذا المركب هو مسؤولية الجميع.. فالنجاح هو نجاح للجميع والفشل هو فشل للجميع.. وان الشعور بهذه المسؤولية وكونها تضامنية أمر مهم للوصول إلى حل جذري لذلك.
وعن السياسة الاقتصادية للعراق وقيمة العملة العراقية، أكد سماحته إننا نجد في الفترة الماضية التي أعقبت سقوط الحكم الصدامي وبعد عام 2003م إن البنك المركزي العراقي استطاع أن يحافظ على استقرار قيمة العملة العراقية، فعلى الرغم من إن الموارد المالية للعراق محصورة في موارد النفط وان سوق النفط العالمي قد تأرجح بين الارتفاع والانخفاض وليس هناك موارد مالية أخرى تعوّض عن ذلك وحصول الأزمة المالية العالمية وكان لهذا الحفاظ على قيمة العملة العراقية تأثيرات ايجابية مهمة على معالجة آثار التضخم وغيرها، بحيث تمت المحافظة على القيمة الشرائية للعملة العراقية وبالتالي عدم تأثر القدرة الشرائية للمواطن العراقي خلال هذه الفترة.
ولفت سماحته إن هذا يمثل مؤشراً ايجابياً على إن البنك المركزي العراقي انتهج سياسة علمية مهنية نابعة من أسس اقتصادية ومالية سليمة، وتستحق هذه السياسة الإشارة والثناء ولولا هذه السياسة العلمية المهنية للبنك المركزي العراقي لكان من الممكن أن يكون للتضخم تأثير سيء على القدرة الشرائية للمواطن العراقي.
وفي الختام طالب ممثل المرجعية الدينية العليا الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي في سياسته الاقتصادية والمهنية والاستمرار في هذه السياسة ودعمها بمختلف السبل ليتمكن العراق من النهوض بقيمة العملة العراقية أكثر مستقبلا.
وكالة نون خاص