كشف مسؤول كبير بوزارة الداخلية العراقية، أمس، عن وجود 124 ألف عنصر أمني لحماية المسؤولين والشخصيات الرسمية في عموم البلاد

وقال وكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد الخفاجي “رفعت الوزارة مشروع قانون لتنظيم عمل حماية الشخصيات وتم بالفعل الموافقة على القانون في مجلس الوزراء الذي يقضي بتحديد عدد أفراد حماية الشخصيات بدءا من رئيسي الجمهورية والوزراء وبقية المسؤولين”.

ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية عن الخفاجي قوله، “يقضي القرار المذكور بتخصيص 30 عنصراً لحماية الوزير و20 عنصرا لوكيل الوزير إضافة إلى تحديد 8 أفراد لحماية المستشارين و5 لكل موظف بدرجة مدير عام ومثل العدد لعضو مجلس المحافظة”.

وتابع “ينظم القانون مهام حماية الشخصيات من خلال تسليح أفراد الحماية بسلاح خفيف وسحب جميع الأسلحة المتوسطة”، مشيرا إلى اجتماعات عدة عقدها في هذا الصدد وأكد خلالها أهمية التزام مواكب الحمايات بالقوانين المرورية واحترام المواطنين في الشارع.

وأوضح المسؤول العراقي أن هذه الحمايات تخصص للمسؤولين في الدولة باستثناء أعضاء مجلس النواب والمسؤولين بوزارتي الداخلية والدفاع.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات عدة لتنظيم عمل هذه القوات منها فك ارتباطهم بأية جهة أمنية أو عسكرية وتثبيتهم على قوات مديرية حماية الشخصيات في الداخلية وبراتب شهري قدره 500 ألف دينار (400 دولار) لكل منتسب على أن يخضع المنتسب إلى الضوابط المعتمدة في التعيين بوزارة الداخلية من شروط العمر والمؤهلات.

وأكد أن الهدف الأساسي من تنظيم هذه العملية هو حصر السلاح بيد الدولة ومنع تداوله خارج هذا النطاق من خلال تحديد عدد أفراد الحماية لكل مسؤول حسب منصبه ودرجته وربطهم جميعا بمديرية حماية الشخصيات التابعة لها.