أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، الاربعاء، عن تحفظه تجاه مطالب العراقيين بتعديل مسودة الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد، معتبرا ان المفاوضات التي استغرقت شهورا وأن الباب أغلق تقريبا أمام إمكانية إعادة التفاوض.

وقالت شبكة البي بي سي الاخبارية إن غيتس اعرب عن “تحفظه تجاه مطالب العراقيين بتعديل مشروع الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد والتي ستحدد وضع القوات الأمريكية في العراق”، مشيرا إلى أن “المفاوضات التي استغرقت شهورا وصلت إلى مراحلها الأخيرة ما يعني أن الباب أغلق تقريبا أمام إمكانية إعادة التفاوض”.

وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة، جدلا واسعا بين الاوساط الحكومية والدينية والشعبية في العراق، وكان المجلس السياسي للامن الوطني، قد احال يوم الاثنين الماضي، مسودة الاتفاقية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأن تقديمها للبرلمان من عدمه، بعد جلستين عقدهما المجلس السياسي دون التوصل لاتفاق بشأنها.

وكان مجلس الوزراء الذي يترأسه نوري المالكي قرر أمس الثلاثاء اجراء تعديلات جديدة على مسودة الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، بعد ان احالها اليه المجلس السياسي للامن الوطني يوم امس الأول لاتخاذ قرار بشأن تقديمها للبرلمان من عدمه عقب جلستين عقدهما المجلس السياسي دون التوصل لاتفاق بشأنها.

ويعني قرار الحكومة العراقية تعديل المسودة ان صفحة جديدة من المفاوضات ستبدأ على بنود الاتفاقية المثيرة للجدل.

وحذر غيتس من “العواقب الوخيمة لعدم وجود اتفاق حول وضع القوات الأمريكية او تجديد تفويض الأمم المتحدة الذي ينتهي بنهاية العام الحالي”.

وأضاف أن “الوقت يمر وعلينا ان نستمر في السير قدما لكي لا يداهمنا الوقت”.، لافتا إلى أن “هناك خيارين فقط إما اتفاق على وضع القوات الاميركية واما تجديد تفويض الأمم المتحدة”، ونحن “لا نملك اليوم ضمانة بالحصول على ما نريد عبر التوجه إلى الأمم المتحدة”.

وكان رئيس أركان القوات الامريكية الأدميرال مايكل مولن حذر يوم (الثلاثاء) من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن بالقول ان من شأن ذلك تعريض الامن في العراق الى مخاطر جدية معللا قوله بانه مع نهاية هذا العام لن تكون القوات العراقية قد اتمت استعدادها وقدرتها على تولي مهام الامن في البلاد.

وكالات