هذا أحد شعارات الدولة الليبية، الذي لا يعني شيئاً هناك، والعكس هو الماشي، كما هي الحال مع شعارات: شركاء لا أجراء ، البيت يخدمه أهله، البيت لساكنه ،

الشمس تشرق للجميع ! ذلك ان النظام هناك، وكما كانت الحال لدينا، ونرجو أن لا تكون كذلك الآن، لا يهمه من الفرد سوى التصفيق للأخ القائد ، و ليفعل بعدها ما يشاء و على الرغم من هذا كله ، فإن المال السائب فعلاً يعلِّم السرقة . لأنك عندما تترك أنت ، أو الدولة ، مالاً من دون رقابة عليه و لا حساب و لا هم يحزنون ، فكأنك تقول لضعاف النفوس ، و لأقويائها أيضاً : دونكم هذا المال ، تناهبوه ، اختلسوه ، وزّعوه على المريدين و الأصحاب أو ذوي الفائدة و القربى! و كل ذلك سرقة، و إن اختلفت التسميات و التخريجات. فالميزانية العامة لأية مؤسسة رسمية لا تضبطها حسابات أمينة و حازمة، هي مال سائب، و مخصصات سفر المسؤولين الكبار و إيفاداتهم الواقعة تحت تأثيرهم المباشر في وقتنا هذا مال سائب ، و المقاولات المعطاة لغير المؤهلين لتنفيذها بخبرة و نزاهة مال سائب، و كذلك الحال بالنسبة للمنح و الرواتب التعويضية التي يستطيع أي شاطر أن يوفر التزكية أو الوثائق المطلوبة لاستحقاقها من دون ضوابط مانعة للاحتيال ، و المباني العامة المحتلة من قبل أفراد و منظمات و عوائل ربما تمتلك أكثر من بيت مؤجر هنا أو هناك ، وأراضي الدولة في الأحياء السكنية وغيرها، المستباحة أو الملحقة بالبيوت والعمارات كحدائق و كراجات و دكاكين ما أنزل الله بها من سلطان ! و كل ذلك مال سائب، و التصرف به هكذا من دون وجه حق سرقة للمال العام . و لو حُسبت القيمة المستفادة من هذا كله لكانت مليارات الدولارات سنوياً ، تذهب إلى جيوب المنتفعين خلافاً للقانون، بفعل غياب القانون و انفلات الأمن و الاعتبارات الأخرى. و يبدو لي أن أحد اسباب استمرار هذا الانفلات هو حرص هؤلاء المنتفعين بطريقة أو بأخرى على بقاء الوضع على ما هو عليه ، لأن عدم استمراره يعني عودة حكم القانون الذي سيحرمهم من هذه \" النعمة \" ، و كما قيل : قطع الأعناق و لا قطع \" الأرزاق \" !و بالتالي ، فإن على السلطات الثلاث، التشريعية و التنفيذية و القضائية، أن لا تترك هذا \" الوضع على ما هو عليه \" مستمراً ، لأن في ذلك تستُّراً على حالة غير مشروعة ، أو سكوتاً عن حق عام، و الساكت عن الحق ، كما هو معروف، شيطان أخرس ، و العياذ بالله!