أقر مجلس النواب الثلاثاء قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بالتصويت العلني، باستثناء المادة الرابعة والعشرين من القانون والمتعلقة بالانتخابات في كركوك حيث خضعت للتصويت السري.

وقد انسحبت كتلة التحالف الكردستاني وعدد من نواب المجلس الأعلى الإسلامي ونواب آخرون احتجاجا على اخضاع المادة الرابعة والعشرين للتصويت السري من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

في غضون ذلك، اعترض نائبا رئيس مجلس النواب خالد العطية وعارف طيفور على التصويت السري الذي اخضعت إليه المادة الرابعة والعشرين وقال العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني عارف طيفور عقد بعد اقرار القانون:\"جرت عملية التصويت على هذا القانون بطريقة لي الاذرع وكسر العظم وهذه الطريقة مرفوضة ومن شانها ان تفسد الاجواء الايجابية السائدة الان وتعرقل العملية السياسية، والحقيقة انه من الناحية العملية من الحمق والعبث ان يجري اقرار قانون يرفضه مكون كامل لانه سوف يذهب الى رئاسة الجمهورية ويتم نقضة بعدها سيرجع الى مجلس النواب\".

وأشار العطية الى ان عملية التصويت على القانون شابها عدد من الامور التي تثير الشكوك حول مصداقية وشرعية التصويت واضاف: \"هناك امور شابت عملية التصويت على القانون من شانها ان تؤثر على مصداقية وشرعية التصويت عليه وبالتالي تمهد للطعن به من جملتها ان عضوين من اعضاء هيئة الرئاسة رفضوا طريقة التصويت السري هناك طعن من بعض الكتل والنواب الذين حضروا هذه الجلسة لان عملية العد لم تكن صحيحة وان هناك عدد من الموظفين كانوا داخل القاعة وجرى احتساب اصواتهم\"

ووفقا للدستور العراقي فان اقرار القانون ينتظر مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية برئيسها جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي في وقت رجحت مصادر برلمانية أن يتم نقض القانون من قبل هيئة رئاسة الجمهورية.