وفي وقت سابق، كشف مصدر في الإطار التنسيقي، عن تسلم رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني مقترحاً يقضي بتمديد عمر حكومته لمدة عام واحد بصلاحيات محددة، بهدف إيجاد مخرج للانسداد السياسي.
وبحسب المصدر، فإن المقترح سيُناقش مع قادة الإطار في اجتماعات مقبلة، وسط توقعات بتباين المواقف بين مؤيد ورافض له.
وقال الخبير القانوني، سالم حواس، في تصريح صحافي، إن "الدستور خلا تماماً من أي نص يجيز تمديد حكومة تصريف الأعمال"، مبيناً أن هذه الحكومة "مؤقتة ومقيدة بحكم الضرورة ولا تملك ولاية كاملة"، وأن استمرارها "مرتبط حصراً باستكمال الاستحقاقات الدستورية، لا باتفاقات سياسية أو رغبات ظرفية".
وأضاف أن "مجلس النواب لا يملك تمديد ولاية سلطة تنفيذية خارج المدد الدستورية، لأن ذلك يُعد تعديلاً غير مباشر للدستور"، مشيراً إلى أن "رئيس الجمهورية لا يمكنه إنشاء مدة غير منصوص عليها، كما أن مجلس الوزراء لا يمدد لنفسه".
وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا دورها تفسيري ورقابي لا إنشائي، ولا تملك خلق ولاية جديدة".
وشدد حواس على أن "أي تمديد يعني استمرار حكومة مقيدة الصلاحيات، ما يُبقي القرارات الجوهرية والتعيينات والعقود الكبرى محل طعن دستوري"، مؤكداً أن "تحويل الضرورة المؤقتة إلى واقع دائم يُعمّق الفراغ ولا يحله، ويصطدم مباشرة بمبدأ تداول السلطة ضمن مدد محددة لا تقبل التعطيل أو الالتفاف".
وكان السوداني، قد تنازل الأحد الماضي (8 شباط)، عن عضويته في مجلس النواب، بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول 2025، وحصل على أكثر من 92 ألف صوت بشكل شخصي، فيما حقق تحالفه بالمجمل أكثر من 400 ألف صوت، بواقع 46 مقعداً.
وجدد المالكي تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المقبلة، رغم الرفض الأميركي لذلك، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأن وطني خاضع لإرادة الشعب والمؤسسات الدستورية.
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كشفت الخميس الماضي، عن موقف حازم وشديد اللهجة تجاه خريطة التحالفات السياسية المقبلة في العراق، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة لاستخدام "مجموعة كاملة من الأدوات" لضمان تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب تجاه الملف العراقي ومنع ترشح المالكي لمنصب رئاسة وزراء العراق.
كما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن أبلغت مسؤولين عراقيين، خلال الأيام الماضية، أنها قد تقلص وصول العراق إلى عائدات صادرات النفط إذا تم تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء، في ظل نظرة الولايات المتحدة إليه باعتباره قريباً من إيران، الأمر الذي زاد من الضغط على الإطار التنسيقي، وفقاً للمراقبين.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!