وقال المسلماوي، إن "الإطار التنسيقي اتخذ قرارا بتخويل السوداني والمالكي، للاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، وحصل أكثر من لقاء واجتماع بينهما لمناقشة البرنامج الحكومي والتحديات القادمة، ولذلك قررنا وقيادة الائتلاف الإعمار والتنمية وبالإجماع (قيادات وأعضاء) بتنازل السوداني عن ترشيحه لصالح المالكي".
وأضاف أن "القرار جاء لفك الجمود في مسألة اختيار مرشح الإطار لرئاسة الحكومة والالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولعدة أسباب أخرى، من بينها حرصنا على مصلحة العراق"، مبينا أن "الأسماء التي تضمنتها قائمة المرشحين هي اسماء مغمورة ولا يمكن تسميتها لهذا المنصب المهم، والذي يعد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد".
وتابع أن "زعيم ائتلاف دولة القانون لديه تجربة سياسية كبيرة وهو أفضل بكثير من الاسماء المطروحة، او التي تضمنتها قائمة الترشيح، وبالتالي تنازل السوداني لصالح المالكي، هو ليس انسحابا وإنما تنازل تغليبا لمصلحة العراق، وسط التحديات السياسية والاقتصادية والاقليمية، لان المنطقة مقبلة على الكثير من المتغيرات"، مضيفا أنه "رغم ان كتلتنا هي الأكبر داخل الإطار التنسيقي، لكن تنازلنا عن حقنا في تشكيل الحكومة إيمانا وتمسكا بوحدة الإطار"، وفقاً لشفق نيوز.
واشار إلى أن "اعلان مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة سيكون بعد تسمية رئيس الجمهورية، ولن يتجاوز التوقيتات الدستورية"، مبينا أن "الإطار سينجح في تشكيل الحكومة القادمة كما نجح في سابقاتها".
وكشف أن "هناك تفاهمات أولية جرت خلال الأيام الماضية بين ائتلافي الإعمار والتنمية ودولة القانون، لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، وتم تشكيل لجنة نيابية مشتركة بين الائتلافين تحت مسمى (اللجنة التنسيقية لتوحيد المواقف)".
ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!