وقال عضو ائتلاف دولة القانون ضياء الناصري، في تصريح صحفي، إن “التوقيتات الدستورية تمنح الإطار التنسيقي مهلة تمتد لشهرين من أجل اختيار رئيس الوزراء المقبل”، مشدداً على أن “المنصب لن يخرج من دائرة الإطار، وسيُحسم دون أي تدخل خارجي”.
وانتقد الناصري مبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية، واصفاً إياها بأنها “مصممة على قياس محمد شياع السوداني فقط”، وليست مبادرة عامة، معتبراً أنها “لم تكن بالمستوى المطلوب، بل حركت المياه الراكدة بطريقة سلبية”.
وأشار إلى أن “تجربة السوداني لو كانت ناجحة بالفعل، لما حصل ائتلافه على 45 مقعداً فقط”، مضيفاً أن “المبادرة تلوّح بالانسلاخ عن الإطار التنسيقي، وهو ما يُعد إشارة سلبية”.
ورأى الناصري، أن “حسم رئاسة مجلس النواب سيسهّل التفاهم على باقي الرئاسات”، منتقداً أداء الحكومة في ملفات المياه والاقتصاد، التي وصفها بـ”الفاشلة”. وأكد أن “الحملات الإلكترونية لن تؤثر على قرارات أو قناعات قوى الإطار”.
بدوره، قال عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، في تصريح صحفي، إننا “نرفض مبادرة ائتلاف الإعمار والتنمية، فهذه المبادرة تسعى بشكل واضح إلى تهيئة الأجواء السياسية لحصول رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على ولاية ثانية، رغم وجود اعتراضات وتحفظات سياسية من أطراف متعددة داخل المشهد السياسي”.
واعتبر الحمامي وهو نائب في الدورة البرلمانية السابقة، أن “أي مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من مبدأ التوافق الوطني الحقيقي، لا أن تستخدم كأداة لفرض مسارات مسبقة تخدم أجندات أو شخصيات بعينها، والدفع باتجاه ولاية ثانية للسوداني في هذا التوقيت يفتقر إلى الإجماع، ويقابل برفض وتحفظ من قوى سياسية فاعلة ترى أن المرحلة تتطلب تقييماً شاملاً للتجربة الحالية قبل الحديث عن تجديد الثقة”.
وكان القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد، قال في تصريح صحفي، إن “هناك جموداً سياسياً حقيقياً بملف اختيار رئيس الوزراء، والهدف من المبادرة كسر هذا الجمود وتفعيل الحوار السياسي بتجاه حسم هذا الملف”، مضيفاً “نعمل من خلال المبادرة أيضا لذهاب الأمور نحو تجديد الولاية للسوداني، ونعمل على أن تكون مخرجات المبادرة نحو دعم الولاية الثانية”.
وأكد أن “الهدف الأساسي والرئيسي من المبادرة ليس الولاية الثانية، بل الهدف كسر الجمود، فهمنا الأول والأخير كسر الجمود والإسراع بحسم الملف وفق التوقيتات الدستورية”.
وكان ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، أعلن مساء الاثنين (22 كانون الأول 2025)، عن مبادرة سياسية، قال إنها تهدف لكسر الانسداد السياسي وحسم ملف رئاسة الوزراء، بالاستناد إلى التوافق الوطني والاستحقاق الدستوري.
إعلان المبادرة جاء عقب اجتماع لائتلاف الإعمار والتنمية، إذ ناقش فيه التطورات السياسية ونتائج الحوارات مع مختلف القوى، وتهدف المبادرة، بحسب الائتلاف، إلى تشكيل حكومة قوية وفعالة تعبّر عن تطلعات الشارع وتضع الإصلاح والاستقرار ضمن أولوياتها.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت في (14 كانون الأول 2025)، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!