يأتي ذلك في وقت باشرت فيه القوات الأمنية تنفيذ عمليات مسح ميداني موسعة في المنطقة التي شهدت نزاعاً مسلحاً في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد، وأسفرت عن القبض على عشرين متهماً ومصادرة أسلحة كانت بحوزتهم.
وأوضح مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في حديثه للصحيفة الرسمية أن «الوزارة أنجزت تشكيل لجان متخصصة وزيارات ميدانية مستمرة لجميع مراكز المدن في ست عشرة محافظة»، لافتاً إلى أن «العاصمة بغداد تتحمل العبء الأكبر من هذه العمليات لكونها مركز الثقل السكاني والإداري في البلاد».
وأكد العميد ميري، أن «متابعة الوضع الأمني الميداني أسفرت عن انخفاض ملحوظ في نسب الجريمة»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستعلن قريباً عن مؤشرات دقيقة توضح حجم هذا الانخفاض، وهو ما يعكس نجاح الإجراءات الأمنية المتخذة».
وأضاف، أن «لجاناً تتولى تدقيق المعلومات الأمنية وجمع البيانات الميدانية والتنسيق مع مختلف الوحدات داخل المدن لضمان استقرار الوضع»، مؤكداً أن «الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق الأمن المستدام وحماية المواطنين الأبرياء ومنع الخارجين عن القانون من زعزعة السلم المجتمعي».
وأشار، إلى أن «وزارة الداخلية بشكل عام تسلمت الملف الأمني لغالبية المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، وأن الاستعداد مستمر لتسلم الملف في جميع المحافظات خلال العام الحالي».
من جانبه، استعرض العقيد عباس البهادلي، تفاصيل النزاع المسلح الذي وقع في شرق العاصمة بجانب الرصافة، مبيناً لـ»الصباح»، أن «الحادث بدأ بخلاف على أجور مولدة كهربائية في المنطقة، قبل أن يتحوّل إلى إطلاق نار متبادل استدعى تدخل القوة الماسكة للأرض وقاطع النجدة»، وأوضح أن «إحدى الدوريات تعرضت لإطلاق نار مباشر أدى إلى إصابة ضابط وعنصر من الشرطة بجروح».
وأضاف، أن «قيادة الشرطة الاتحادية، وتحديداً الفرقة الخامسة، تحركت على الفور إلى موقع الحادث، إلا أن المسلحين استخدموا النساء والأطفال كدروع بشرية، ما دفع القوات إلى التريث في عملية المداهمة حفاظاً على أرواح المدنيين»، وبيّن أن «الاشتباكات استمرت لساعات، وأسفرت عن استشهاد اثنين من الضباط ومنتسبين من عناصر القوات الأمنية وإصابة تسعة من عناصر الشرطة بجروح متفاوتة، بينما قُتل اثنان من المتسببين الرئيسيين في النزاع وجرح سبعة من المشاركين في إطلاق النار، كما تم اعتقال عشرين متهماً».
وأشار العقيد البهادلي، إلى أن «القوات ما زالت تفرض طوقاً أمنياً على المنطقة، وتنفذ عمليات مسح ميداني واسعة لجمع المعلومات وتقاطعها، إضافة إلى تنفيذ أوامر القبض بحق الخارجين عن القانون وحاملي الأسلحة غير المرخصة».
وأكد، أن «ما حدث يمثل حالات فردية لا تعكس الأعراف العشائرية، وأن وزارة الداخلية لن تسمح باستخدام السلاح خارج إطار الدولة»، معتبراً أن «النزاعات العشائرية المسلحة باتت تعامل وفق القانون مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن القضاء العراقي لن يتهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن الداخلي وخلق الفوضى في أي محافظة من محافظات العراق».
ولفت البهادلي، إلى أن «الوزارة وضعت إستراتيجية شاملة للضبط والتحري، وقطعت أشواطاً كبيرة في تحقيق الأمن المستدام»، مؤكداً أن «التعامل مع مثل هذه الحوادث يتم وفق أعلى معايير المهنية وقواعد الاشتباك العالمية، حفاظاً على حياة المدنيين وضمان سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!