إباحة العمل الطبي

بقلم: القاضي عماد عبد الله

يعتبر الحق في السلامة الجسدية من الحقوق اللصيقة بالإنسان والمرتبطة بشخصه وصحته، وبالتالي يشكل المساس بالتكامل الجسدي اعتداء يمنعه المشرع ويحظره القانون الا انه ولدواعٍ علاجية يمكن إباحة العمل الطبي.

واختلفت التشريعات القانونية في بيان مفهوم الأعمال الطبية والتي على اساسها تقرر المسؤولية الجنائية وكان لابد من وضع حدود للأعمال الطبية خاصة في ظل التطور الحاصل في المجال الطبي لبيان المسؤولية الطبية عن الأخطاء المهنية.

ان التطبيب في مفهوم الشرائع السماوية والنظم الإنسانية والقانونية "أمانة" يلتزم بها الطبيب في داخله، ولقد نظرت الشريعة الإسلامية إلى التطبيب على أنه مسؤولية جسيمة، فأوجبت على الطبيب معرفة الطب قبل ممارسته، وفي حال الخطأ جعلت عقاب الجاهل بالطب أشد من عقاب العارف به.

والشريعة الإسلامية وهي تؤسس قواعد العمل الطبي تنظر إلى حق الإنسان في الحياة، وسلامته البدنية، وتأخذ بعين الاعتبار أن الطبيب، كأي إنسان يمارس مهنته، يتعرض للخطأ في عمله، لكن يشترط ان يكون الطبيب او الجراح مرخصا له في مباشرة الاعمال الطبية، وأن تكون هذه الأعمال قد وقعت برضا المريض أو من يمثله واساس تبرير العمل الطبي يرجع الى استعمال الحق وهذا ما نصت عليه المادة 41/2 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على انه لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض أو من ممثله الشرعي أو أجريت بغير رضاه في الحالات العاجلة ويراد بالحق مصلحة يعترف بها القانون ويحميها وتوجب القوانين التي تنظم مهنة الطب حصول من يقوم بعلاج المرضى على الترخيص القانوني قبل مزاولة أعماله وإلا كان مسؤولا سواء تحقق الغرض الذي قصده بشفاء المريض او لم يتحقق والترخيص قد يكون عاما وشاملا لكل الأعمال الطبية، وقد يكون مقتصرا على بعضها ولا يكون العمل الطبي مشروعا إلا إذا قصد به علاج المريض اما اذا لم يتوافر قصد العلاج زال حق الطبيب وانعدم قانونا بانعدام علته وزوال أساسه.

كما أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة في مهنة الطب فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية مما ينبغي ان يتبع أصول المهنة والقواعد المتعارف عليها علمياً ونظرياً بين أهل العلم من الأطباء بحيث لا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها علاوة على ذلك لا يعتبر فشل العلاج خطأ طبيا لأن عمل الطبيب هو التزام بعناية وليس التزام بغاية فالطبيب يلتزم بالأصول الطبية ويعمل كل ما بوسعه لتحقيق شفاء المريض، ولو لم يتحقق الشفاء فعلاً وبناءً عليه لا تقوم المسؤولية الجنائية للطبيب إلا إذا خالف أحد أصول الفن الطبي.