بقلم: شهد رياض كريم
تُعد الشعائر الدينية المظهر الخارجي لكل ديانة وعلامتها البارزة، فهي الوسيلة التي يعبّر بها الإنسان عن إيمانه، ولولاها لبقي الدين حبيسًا في القلب لا يظهر للعيان. أما فيما يخص الشعائر الحسينية فهي مجموعة من الممارسات والطقوس الدينية التي يؤديها المسلمون الشيعة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) و أولاده وأصحابه، وتُعد تعبيرًا عن الحزن والولاء.
وقد كفل الدستور العراقي حق ممارستها في المادة (٤٣/ أولاً):
اتباع كل دين أو مذهب أحرار في:
ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
وقد جرم المشرع العراقي في المادة (٣٧٢) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة(١٩٦٩) العديد من الأفعال التي تشكل إنتهاكًا لهذه الشعائر كالتحقير من هذه الشعائر او والتشويش عمدًا على إقامتها او تعمد تعطيل إقامتها وكذلك جرم الإهانة علنًا لرمز او شخص موضع تقديس لدى طائفة معينة ويعاقب كل من يقوم بهذه الأفعال بالعقوبة المقررة قانونًا وهي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او الغرامة.
وفي السياق ذاته، كفلت القوانين الوطنية والدولية الحماية القانونية للأماكن المقدسة، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من المعتقدات الدينية وحرية ممارسة الشعائر.
فعلى الصعيد الدولي تنص المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 على حماية الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة. تحظر هذه المادة مهاجمة هذه الأماكن أو استخدامها لأغراض عسكرية، كما تحظر جعلها موضوعاً للانتقام. كما أكد مجلس الامن في قراره رقم (٢٣٤٧) لعام (٢٠١٧) على تجريم الاعتداءات على المواقع الدينية معتبرا إياها من جرائم الحرب.
أما بالنسبة للقوانين الوطنية فقد نصت المادة العاشرة من الدستور العراقي على:
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
فهذه النصوص تعكس مدى اهتمام المشرع العراقي، وكذلك المجتمع الدولي، بصيانة الشعائر الدينية وصون حرمة الأماكن المقدسة، باعتبارها ركيزة من ركائز الهوية الثقافية والدينية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الحماية الوطنية والدولية، لا بد من الإشارة إلى أن ممارسة الشعائر تخضع لجملة من الضوابط، التي تهدف إلى منع التجاوز على النظام العام أو الإساءة إلى الآخرين والتحريض على الطائفية والكراهية تحت غطاء ديني.
من هذه الضوابط: عدم الإخلال بالنظام العام أو الحريات العامة، واحترام الآداب العامة، وممارسة الشعائر في الأماكن المخصصة لها، دون التسبب في عرقلة السير أو التأثير على الطرق المؤدية للمستشفيات والدوائر الرسمية، مع الالتزام بمتطلبات الصحة والنظافة العامة.
في الختام ان حماية حق الفرد بممارسة شعائره وحماية الأماكن والعتبات المقدسة تعد من الركائز الأساسية لضمان حرية الدين والمعتقد وتعزيز ثقافة الاحترام والتعايش في المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!