قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة في جلسته الثانية اعتبار يوم الثالث من شهر شعبان المعظم يوما رسميا للمحافظة، كما تدارس مشكلة السكن وتوزيع قطع الاراضي وايجاد الحلول الناجعة لها، وتناول الواقع الصحي واعتماد الوصفة الالكترونية واستضافة نقيب الاطباء، وبحث علاقة الحكومة المحلية مع الوزارات الاتحادية وامتناع دوائرها من فسح المجال للمجلس لاداء دوره الرقابي الذي نص عليه القانون والتعليمات.

وقال نائب رئيس المجلس الحقوقي محفوظ التميمي في تصريح خص به وكالة نون البرية ان" المجلس صوت بالموافقة على مقترح محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي باعتبار يوم الثالث من شهر شعبان المعظم هو يوم المحافظة الرسمي، وهو يوم ولادة الامام الحسين بن علي (عليهما السلام)، واعداد برنامج متكامل بهذا الجانب من اجل اظهار العمق التاريخي والديني لتاريخ كربلاء المقدسة وحاضرها ومستقبلها بما يتناسب مع قدسيتها بالدرجة الاساس".

واضاف التميمي ان " المجلس عقد اليوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر كانون الثاني الجلسة الاعتيادية الثانية له في العام الجاري (2025)، وتضمن جدول اعمالها الاستماع الى التقرير الاسبوعي للجنة الخدمات البلدية في المجلس والذي استحوذ موضوع توزيع قطع الاراضي السكنية على مستحقيها من مختلف شرائح المجتمع على مناقشاتها واخذ حيزا من الاهتمام والوقت الاكثر، حيث قدم اكثر من (51) الف طلب للحصول على قطعة ارض سكنية على بلدية المركز، وكذلك قدم (9771) طلب على بلدية الحر، فيما تمكنت المحافظة من توزيع اكثر من (22) الف قطعة ارض سكنية على المستحقين خلال السنوات الماضية، وما متوفر من اراضي سكنية حاليا يمثل نسبة قليلة جدا لا توازي حجم الاحتياج الفعلي، لذلك تم بحث نقاط المفاضلة والاسس والمعايير التي تعتمد في موضوع توزيع الاراضي السكنية، وبنفس الوقت التفكير في ايجاد حلل لهذه المشكلة التي تعاني منها المحافظة المقدسة، وطرح الاعضاء مجموعة من الحلول في هذا الجانب، ومن بينها توسيع حدود البلديات الحالية والاستفادة من قطع الاراضي الموجودة حاليا داخل التصاميم الاساس للاقضية والنواحي، كما لدينا توجه لحل ازمة السكن عن طريق بناء المجمعات السكنية الاستثمارية او التوسع بالبناء العمودي بالدرجة الاساس لوجود فرص استثمارية قدمت الى محافظ كربلاء المقدسة واحالها الى هيئة الاستثمار باعتماد البناء العمودي لايجاد الحلول لمشكلة السكن في المحافظة، ومنها مشاريع بناء ابراج عمودية وهو واحد من الحلول الطموحة جدا الذي ستعتمده الحكومة المحلية في ايجاد الحلول لمشكلة السكن فيها".

وبين ان" المجلس تناول في جلسته بعض الجوانب الصحية وعمل بعض المراكز الصحية، وموضوع كتابة الوصفة الطبية الكترونيا، وتمخضت النقاشات عن استضافة نقيب اطباء كربلاء المقدسة للتباحث معه حول هذا الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة لمواطنينا واطبائنا ومؤسساتنا الصحية".

ولفت التميمي الى ان" من المواضيع المهمة التي تطرقت لها الجلسة هو علاقة الحكومة المحلية بالوزارات الاتحادية، لان بعض الوزارات تقيد جدا عمل الحكومات المحلية بحجة انها وزارة اتحادية، في حين ان هذا الاجراء يتنافى بصورة مباشرة مع الدور الذي رسمه القانون العراقي للحكومات المحلية التي لابد ان تكون مطلعة على جميع الاجراءات وتفاصيلها والصلاحيات التي منحت لها، وكذلك على مواردها البشرية والمالية الان مجلس المحافظة هو الجهة الرقابية الاعلى، فكيف يستطيع ان يؤدي دوره الرقابي اذا امتنعت اي وزارة عن تزويده بالأوليات وحجم الانفاق والمبالغ التي زودتها لبعض المشاريع، وسيتخذ اجراء معين بهذا الجانب".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة