أكد فادي الشمّري المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن ملف الكهرباء معقّد جداً ويجب أن لا تطلق الوعود من دون التأكد من وجود الأرضية المناسبة.

وقال الشمري في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ومن بينها وكالة نون الخبرية، إن "الفساد هو المتسبب الوحيد بانهيار ملف الكهرباء ولا علاقة لإيران وأمريكا بذلك، ومنظومة خطوط نقل الطاقة الكهربائية عمرها الافتراضي انتهى سنة 2000".

وأوضح، أن "11 مليار دولار تُدفع سنوياً لـ 58% من الطاقة الكهربائية المهدورة، ويتم صرف 16 مليار دولار على ملف الكهرباء دون حلول، ولا توجد حلول آنية لحل أزمة الكهرباء".

وبيَّن، أن "هناك أكثر من 400 مشروع لفك الاختناقات في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وكل مشروع لفك الاختناقات في الطاقة الكهربائية يحتاج إلى سنتين لإكماله".

ولفت إلى، أن "ملف الكهرباء يسبّب حالة استنزاف للمواطن وللدولة وخصخصة الكهرباء في المناطق كانت انجح تجربة، ومنطقة زيونة خفّضت صرف الكهرباء من 51 ميجا لمدة 4 ساعات فقط إلى 21 ميجا لمدة 24 ساعة".

ويشهد العراق تراجعا كبيرا في تجهيز الطاقة الكهربائية، خلال هذا الصيف دون الوقوع على الاسباب الحقيقية، حيث ان الغاز الايراني لايزال يتدفق بمستوياته الطبيعية، فيما يرجع مختصون ذلك الى سوء شبكات التوزيع، خصوصا مع الفساد بتجهيز "المحولات" التي تأتي من السوق المحلي العراقي والتي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة مع صعوبة إصلاحها لتكلفتها العالية.

وبحسب بيانات سابقة، فقد انفق العراق على قطاع الكهرباء، زهاء 100 مليار دولار لغاية الان منذ العام 2003، ورغم تشخيص الخلل إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا في هذا الملف وتكتفي بالوعود التي لا تغني عن حر الصيف الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة الـ50 مئوية.

يشار إلى أن التراجع الكبير في مستوى تجهيز التيار الكهربائي مقارنة بالعام الماضي، ملموس ليس من قبل المواطنين فحسب، بل هو ملموس من قبل الحكومة وباعتراف السوداني، وكذلك وزير الكهرباء الذي أكد وجود تراجع في التجهيز وشكاوى من قبل المواطنين، الا ان الامر المحير هذه المرة، هو عدم افصاح او اعلان وزارة الكهرباء عن سبب تراجع التجهيز.