تشهد الأحزاب والتحالفات السياسية والكتل النيابية في جميع الدورات الانتخابية وعلى مدار السنوات الماضية، انشقاقات داخلية وانسحابات وظهور تكتلات جديدة، حتى بات الأمر معتادا ومتوقعا من قبل السياسيين والمراقبين، ما أثار تساؤلات حول جدوى التجمعات الجديدة وأهدافها، فيما رأى سياسيون أنها غير ذات جدوى ولا أهمية لها، مرجحين وقوف جهات إقليمية خلفها أحيانا.

ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، إن “التحالفات الجديدة بغض النظر عن جديتها فهي مجرد إعلانات لا أكثر وفي الواقع فإن أغلب التحالفات لا تكون جادة إلا قبيل الانتخابات وتشكيل الكيانات السياسية”.

ويضيف “التحالفات الجادة أيضا قد تخضع للإرادات الخارجية التي توثر على بعض الكتل السياسية في حين ما يطلق الآن من تحالفات وتسميات فهي دعائية ولا يمكنها تغيير الواقع السياسي الذي يحتاج إلى إرادة كاملة من أجل إحداث أي تغيير منشود”.

ويردف الفتلاوي، أن “التحالفات الجديدة أطلقت العشرات من الوعود وانتقدت العملية السياسية التي هي بالأساس جزء منها”، متسائلا “ترى ما جدوى هذه التحالفات الانتخابية المصلحية، وهل يمكن لها تغيير واقع الكهرباء أو الجوانب الخدمية الأخرى”.

وكانت القيادية السابقة في ائتلاف دولة القانون، حنان الفتلاوي، قد أعلنت في 8 كانون الثاني 2015، انسحابها من الائتلاف وتشكيل حركة “إرادة” السياسية والتي خاضت بها الانتخابات في الدورات النيابية السابقة.

كما أعلنت القيادية في ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، في 28 حزيران الماضي، انسحابها هي الأخرى من دولة القانون، وقالت في تغريدة على حسابها في موقع “X”، إنها انسحبت “لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة، والتمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصا بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي، وهذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي راجي نصير، أن “واحدة من المشاكل التي تواجه النظام السياسي في العراق هي قلة الأحزاب الإيديولوجية صاحبة الفكر والمشروع، والأغلبية هي تجمعات بين أصحاب المصالح الذين يجتمعون في تكتل معين هو أقرب للحزب”.

ويبين نصير، أن “هكذا تكتلات تحكمها وتجمعها المصالح دائما وتفرقها نفس هذه المصالح أيضا ويختلفون على طريقة هات وخذ وعندما لا يحصل على ما يريد يذهب لأطراف وجهات أخرى وهذا الأمر بات واضحا فيما بخص انتخاب رئيس البرلمان الذي بات مشهدا مضحكا، ويوميا نشاهد انشقاق وعودة وهذه تؤشر إلى عدم وجود فكر ومشروع لدى هذه الأطراف”.

وفي 6 حزيران الماضي، أعلن زياد الجنابي ونحو عشرة نواب وأعضاء آخرين انشقاقهم عن حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتشكيل كتلة جديدة باسم “المبادرة”، وبعد أقل من مرور شهر على ذلك، أعلنت النائبة عن حزب تقدم، نورس العيسى، في 3 تموز الجاري، انسحابها من تقدم والانضمام إلى المبادرة.

بدوره، يؤكد المحلل السياسي غالب الدعمي، أن “هذه التحالفات تحدث لأسباب مصلحية وعلى المستوى البيت السني شهدنا انشقاق زياد الجنابي وكتلة خالد العبيدي وإعلان كتلة المبادرة، وهذه كلها مصلحية من أجل الحصول على مناصب”.

ويشير إلى أنه “أصبحت هناك علامة فارقة بين الكتل السنية وحزب تقدم، فالمنسحبين من الأخير يتجهون إلأى كلت والسيادة والمبادرة وعزم وآخرون يذهبون باتجاه آخر”.

ويلفت الدعمي، إلى أن “هذه الحالة طبيعية مع بقاء كتل رئيسية سواء شيعية أو سنية وكردية تحافظ على اسمها وعنوانها وتحافظ على دمومتها على العكس من الكتل الصغيرة التي تظهر وتختفي بشكل سريع حسب المصلحة وفترات الانتخابات”.

يشار إلى أن مجلس النواب لم ينتخب رئيسا له الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر على قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، حيث تصر كتلة الحلبوسي على أن المنصب من حصتها كممثل للمكون السني لكونها أكبر الكتل النيابية السنية، فيما ترى الكتل الأخرى أن المنصب من حق المكون السني وليس لكتلة أو حزب محدد.

وبعد الانشقاقات التي شهدتها كتلة الحلبوسي النيابية وأعضاء من حزبه، أصبح المشهد أكثر تعقيدا حيث لم يعد تقدم الكتلة الأكبر، ما يسمح للكتل السنية الأخرى للمطالبة بالمنصب، إلا أنها هي الأخرى ما زالت لم تتفق فيما بينها ولا يتنازل طرف للآخر لحسم الأمر.

المصدر: صحيفة العالم الجديد