يعتبر العراق وتركيا شريكان أساسيان في الجيوبولوتك والاقتصاد والمشتركات التاريخية، رغم المشاكل التي لم يسهم العامل الاقتصادي في حلها، بسبب أن العلاقة الاحادية الجانب والمستفيد الأكبر منها تركيا وليس الطرفين.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن الاتفاق مع المسؤولين العراقيين على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان الماضي، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع.

وقال بولاط بحسب “الأناضول”، عقب عودته من العراق بعد زيارة استغرقت يومين، للمشاركة بفعاليات الملتقى العراقي التركي حول التجارة والمقاولات، على رأس وفد يضم ممثلين عن مجلس المصدرين واتحاد المقاولين وشركات تركية، إنه التقى خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، واتفقا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف ان تركيا تولي أهمية كبيرة لأهداف العراق في التنمية الاقتصادية والازدهار والأمن، سنعمل على تنويع مجالات التعاون مع العراق.

وذكر أنه التقى نظيره العراقي أثير الغريري، وأنهما اتفقا على عقد الاجتماع الأول لآلية “جيتكو” (اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة) في إسطنبول خلال كانون الأول المقبل.

وتحدث الوزير عن عقد لقاء طاولة مستديرة خلال الزيارة، ضم مسؤولين عراقيين ومسؤولي شركات من البلدين.

وأعرب عن استعداد تركيا للتعاون بمشاريع مقاولات وبناء في العراق، واستعداد الشركات التركية بخبراتها وتقنياتها المتقدمة للمشاركة في العديد من المشاريع المهمة.

وأشار إلى أن تركيا تقدم دعماً كبيراً لمشروعي “ميناء الفاو الكبير” و”طريق التنمية”، الذي هو قيد الإنشاء في العراق.

وأضاف ستقدم هذه المشاريع مساهمات كبيرة في العلاقات بين البلدين وتطوير التجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح أن “مشروع طريق التنمية” الذي يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ؤية كبيرة ذات أهمية تاريخية للعراق.

وتصدر العراق قائمة الدول المستوردة من تركيا بواقع 10.76 مليارات دولار، جاءت الإمارات ثانيا بـ6.84 مليارات دولار، ثم مصر 3.4 مليارات دولار والسعودية 3.26 مليارات دولار، بعدها المغرب 2.8 مليار دولار.

وعلى صعيد المنتجات، احتلت الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها المرتبة الأولى في الصادرات التركية إلى العراق، بنحو 2.5 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية ومنتجاتها بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأجري وزير التجارة التركي عمر بولات، في 1 تشرين الثاني الجاري، زيارة رسمية الى العاصمة بغداد لمواصلة المباحثات حول مشروع طريق التنمية الحيوي.

يُذكر أن مشروع “طريق التنمية” هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من ميناء الفاو في العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع تشرين الثاني الجاري، مدينة اسطنبول للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحث الجانبين في إجتماع مغلق عدد من الملفات أبرزها طريق التنمية وكرر أردوغان اهتمامه الكبير بمشروع طريق التنمية الذي طرحه السوداني بعد وصوله لرئاسة الوزراء، مشددا على ضرورة وضع آلية لتنفيذ مشروع طريق تنمية الذي سيشكل محورا اقتصاديا كبيرا في المنطقة كما بين رغبة عدد من الدول في الاستفادة منه وربط الطريق معهم.

واحتضنت العاصمة بغداد ، في 31 تشرين الأول أكتوبر الماضي، اجتماع اللجنة الوزارية الرباعية الثاني الخاص بمشروع طريق التنمية، بحضور وزراء نقل كل من تركيا والإمارات وقطر، إلا أنها لم تخرج بنتائج تذكر لصالح العراق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار بغداد، في 22 نيسان الماضي، إذ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون في “مشروع طريق التنمية”، فيما ذكر بيان مشترك أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب، كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

وتتزايد الاتهامات لتركيا باستخدام المياه ورقة لابتزاز العراق، إذ تلجأ إلى قطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وقد بنت عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى العراق، في حين تقف الحكومة مكتوفة الأيدي أمام ذلك دون التلويح بالورقة الإقتصادية وتحديدا طريق التنمية لردعها، بحسب مختصين.