يعاني أطفال العراق من مشاكل معقدة نتيجة العنف وغياب البنى التحتية والأزمات المتلاحقة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، حيث أصبح من المعتاد في العراق مشاهدة الأطفال في سن المدرسة وهم يتجولون في الشوارع وبين السيارات، حاملين عبوات المياه والمشروبات، أو العلكة، لبيعها للمارّة وراكبي السيارات، فضلا عن دخولهم سوق العمل في سن مبكرة جدا، والانتهاكات الجسدية بحقهم جراء العنف الأسري وغياب القانون.

ففي يوم الطفل العراقي، أكدت جهات حكومية، اليوم السبت، المضي في توفير بيئة صحية ورعاية تربوية وتعليمية متكاملة للأطفال، وشمول أكثر من ثلاثة ملايين منهم بالحماية الاجتماعية.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال، بنسبة تصل 700 مليون طفل عامل من عمر 7 – 17 سنة، بحسب مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.

وفي العراق، تتغوّل هذه الظاهرة بشكل واسع بسبب الظروف المسببة لها، فبحسب إحصاءات اليونيسف، فإن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.

إذ قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في تغريدة له على موقع “x”، إنه “في يوم الطفل العراقي، نؤكد المضي في توفير بيئة صحية ورعاية تربوية وتعليمية واجتماعية متكاملة لأطفالنا، وبالاستناد الى قيمنا الحضارية والإنسانية، وما يوجبه الدستور والقوانين”.

وأضاف: “مستمرّون في إسناد كل جهود المجتمع المدني والبرامج الثقافية التي تستهدف رعاية أطفالنا وتهيئتهم لغدٍ أفضل، فهم ضمانة العراق الى مستقبل زاهر”.

يشار إلى أن 4.7 ملايين طفل عراقي قد تأثر بسيطرة تنظيم “داعش” الارهابي على عدة مدن، والتي تسببت في مشاكل جمّة لهم ارتبطت بالنزوح وعدم تلقيهم لقاحات وفقدانهم ذويهم وتعرضهم لأضرار جسدية، وإجبار 3.5 ملايين منهم على ترك الدراسة.

وفي السياق ذاته، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعي أحمد الأسدي، اليوم السبت، شمول أكثر من ثلاثة ملايين طفل بالحماية الاجتماعية.

إذ قال الاسدي في كلمة له خلال احتفالية يوم الطفل العراقي، “شملنا أكثر من 3 ملايين و 479 ألفاً من الأطفال بالحماية الاجتماعية، وهو أكبر رقم تصل إليه الوزارة”.

تتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء و الأطفال.

وتؤدي حالات العنف الأسري، في كثير من الأحيان إلى زج الأطفال في الشارع للعمل وترك دراستهم، ما يفقدهم براءتهم في سن مبكرة وجعلهم عرضة للتحرش أو الاستغلال، أو ضحية لعمليات الاتجار بالبشر.

من جهة أخرى، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت، “لحماية الأطفال من العنف ومهاوي عصابات الرذيلة والمخدرات والإرهاب”.

إذ قال الحكيم في بيان، إن “مناسبة يوم الطفل العراقي، تمثل فرصة لدعوة جميع الجهات والمؤسسات للعمل سوية على تأمين حقوق النشئ الجديد، وحمايته من العنف الأسري والمجتمعي ومهاوي عصابات الرذيلة والمخدرات والإرهاب، وتوسيع آليات الوقاية إزاء المخاطر المحدقة به”، مؤكدا على “تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق والإفادة من التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال”.

وأضاف أن: “مبادرة الطفولة التي أطلقناها قبل سنوات والتي تضمنت دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الفعاليات الدينية والسياسية والأكاديمية والإعلامية في العراق إلى حماية الطفولة وتأمين حقوقها ومتطلباتها”.

وأقرت الحكومة في عام 2020، مشروع قانون مناهضة العنف الأسري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل من قبل الكتل السياسية المتنفذة التي تنطلق من أيديولوجيات دينية، بحجة أن القانون تقليد لقوانين غربية، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء على التمرد.

وتتيح المادة 41 من قانون العقوبات للزوج والآباء والمعلمين حق التأديب في حدود الشرع والقانون، بحسب الخبير القانوني علي التميمي، منبهاً إلى أن “نص المادة المذكورة فضفاض يُساء استخدامه ويجعل المحكمة مُقيّدة في المساءلة، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور لكنها ردت”.