في سيناريو اعتاد عليه العراقيون في كل عام مع ارتفاع درجات الحرارة، تتلاشى الوعود الحكومية بشأن ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية، الامر الذي أصبح معضلة ترافق العراقيين في فصل الصيف.

ومع بدء فصل الصيف اللاهب، تصاعد الغليان الشعبي، في العراق حول الوعود الحكومية “الكاذبة”، بشأن تجهيز الطاقة الكهربائية، فيما انتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، التضارب بين ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين والوعود الحكومية.

وينتج العراق حاليا نحو 26 ألف ميغاواط من الكهرباء، في حين أن حاجة البلاد تصل لقرابة 35 ألف ميغاواط، لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، وهو ما ينعكس عاجزا عن توفير ساعات كهرباء كافية في فصل الصيف.

إذ قالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، سهيلة السلطاني، إن “هناك تضاربا بين ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين وتصريحات الجهات المعنية حول الاستعداد للفترة الصيفية”.

وأضافت السلطاني، ان “التصريحات التي ادلى بها المسؤولون في وزارة الكهرباء حول الاستعداد لموسم الصيف الحالي، جاءت خلافا للواقع”.

وأشارت إلى أن “على الجهات المعنية بملف تحسين الطاقة الكهربائية الإيفاء بتعهداتها أمام المواطنين، لاسيما ونحن نقترب ونمر بأيام شديدة الحرارة خلال شهري تموز وآب المقبلين”.

إلى ذلك، قارن ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بين الوعود الحكومية بشأن ساعات التجهيز والواقع الذي يعيشونه، متسائلين: أين الخلل يا رئيس الوزراء؟”.

يشار إلى أن التراجع الكبير في مستوى تجهيز التيار الكهربائي مقارنة بالعام الماضي، ملموس ليس من قبل المواطنين فحسب، بل هو ملموس من قبل الحكومة وباعتراف السوداني، وكذلك وزير الكهرباء الذي أكد وجود تراجع في التجهيز وشكاوى من قبل المواطنين، الا ان الامر المحير هذه المرة، هو عدم افصاح او اعلان وزارة الكهرباء عن سبب تراجع التجهيز.

وشكا عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، في تقرير سابق، ضعف “الفولتية” في تجهيز الطاقة الكهربائية، مشيرين إلى “عجز وزارة الكهرباء عن ايجاد حل للمشكلة التي باتت معضلة بالنسبة لهم”.

وتعهد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في آذار الماضي، بزيادة ساعات تجهيز الطاقة خلال صيف العام الحالي.

ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً.

ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية. وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، رعا في 16 من شباط 2023، توقيع مذكّرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتطوير قطاع الكهرباء في العراق.

وتضمّنت المذكرة: أعمال صيانة طويلة الأمد ولمدّة خمس سنوات، لإدامة عمل وحدات إنتاج الطاقة التي تم تجهيزها من الشركة، إلى جانب زيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة العاملة حالياً من خلال تحديث المنظومات الملحقة بها، وإنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية على مراحل تتناسب مع الوقود المتوفر والتمويل، فضلا عن إجراء الدراسات لاستغلال الغاز المصاحب وتنفيذ عدد من المحطات الثانوية سعة (400 و 133 كي في) مع ارتباطاتها في مختلف محافظات العراق.

يشار إلى أن العراق سبق وإن وقع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركة سيمنز، منها ما وقعها رئيس الحكومة الأسبق عادل عبدالمهدي، وكانت بقيمة 14 مليار دولار.

ومنذ سنوات، توجد منافسة حادة بين شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك، لاسيما وأن الأخيرة لديها مشاريع طاقة كثيرة في العراق وتعمل منذ سنوات، وساهمت برفد منظومة الكهرباء بالطاقة المنتجة، سواء في الجنوب أو بغداد.

ومنذ العام 2003 ولغاية اليوم، لم تشهد الطاقة الكهربائية في العراق أي تحسن ملحوظ، وفي كل صيف تتجدد التظاهرات في مدن الوسط والجنوب، احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة.