لطالما كان "سلم الرواتب"، حبيساً للمراهنات والمزايدات السياسية، من أجل كسب الشارع العراقي، إلا أن حكومة محمد شياع السوداني تقول انها تسعى لتطبيقه رغم الخطورة الاقتصادية المترتبه عليه لكونه يحتاج إلى إضافة أكثر من 15 ترليون دينار إلى الموازنة التشغيلية.

وفي ظل الترقب السياسي والمحلي للتعديلات الحكومية على جداول موازنة 2024 والتأخير الحاصل بإرسالها للبرلمان رغم الانتقادات والدعوات للإسراع بها، أكدت المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن سلم الرواتب ومساواة مستحقات الموظفين ما زال "مجرد كلام".

يشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.

إذ قال عضو اللجنة جمال احمد كوجر، إن "الموازنة لم تصل الى مجلس النواب، وفي حال ارسالها من قبل الحكومة فأنها ستشهد تغييرات في بعض فقراتها، ولكنها لا تكون تغييرات جوهرية".

وأضاف أن "سلم الرواتب ومساواة مستحقات الموظفين ما زال مجرد كلام غير رسمي، ولم يصل مجلس النواب أي شيء بخصوص إجراء تعديلات او انشاء سلم رواتب جديد لشريحة الموظفين".

وأشار إلى أن "الحكومة أمنت رواتب الموظفين ولا توجد مشكلة في الكتلة النقدية الخاصة بالرواتب، او مخاوف بشأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وكانت وزارة المالية أكدت في 10 كانون الثاني الماضي، أنها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، مبينة أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.

ومنذ أيار 2023، يتظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وكانت أكبر مظاهرة موحدة للموظفين خرجت في أيار الماضي، احتجاجا على الفوارق الكبيرة بين الرواتب.

وكان مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول أكتوبر 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، فضلاً عن منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50% لرواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت بعد أيام إن هذا القرار يجب دراسته مع وزارة المالية، لأن هذه الخطوات يسبب خللا وفرقا بين موظفي الدرجتين السابعة والثامنة.

وأقر مجلس النواب في حزيران 2023، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، التي وصفت بأنها أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها لثلاث سنوات، وجاء إقرارها بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان التي عطلت التصويت مرات عدة.